وأشار بيان للهيئات الاقتصادية، الى أن "شقير رحب بالنائب البستاني، شاكراً إياه، بإسمه وبإسم أعضاء الهيئات الإقتصادية، على الجهود التي يبذلها والتي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص وعلى هوية لبنان الإقتصادية".
وشدد شقير على "ضرورة استمرار الحوار بين الطرفين، خصوصاً في ظل الفترة الدقيقة التي يمر فيها لبنان، للتصدي لكل محاولات تشويه الإقتصاد اللبناني وضربه بالعمق"، محذراً من "مشاريع يعمل على تمريرها من ضمن مشروع قانون الكابيتال كونترول لا سيما ليلرة الإقتصاد اللبناني، ومشاريع أخرى من شأنها ضرب القطاع المصرفي، وإهمال الودائع والمودعين وضرب القطاعات الإقتصادية المختلفة".
وأكد "ضرورة متابعة كل هذه الامور ومنها أيضاً التعديلات المطلوبة في قانون حماية المستهلك تحقيقاً للعدالة الإقتصادية، وغيرها من المشاريع ذات التأثير العميق بالإقتصاد الوطني".
من جهته، نوه البستاني بـ"الجهود التي قام بها شقير ويقوم بها مع الهيئات الإقتصادية للحفاظ على مبادئ الإقتصاد الحر وهوية لبنان الإقتصادية"، مشيدا في الوقت نفسه بـ"التعاون المشترك في الفترة الماضية والذي أنتج الكثير من الأمور الإيجابية التي تخدم الإقتصاد الوطني والمصلحة العامة".
وشدد على أنه "أمام ما يمر به لبنان والاقتصاد اللبناني، لا بد من تعزيز التعاون بين لجنة الإقتصاد الوطني والهيئات الإقتصادية لدراسة كل المشاريع المطروحة ومتابعتها بما يحقق المصلحة العامة".
وذكر البيان أنه "في نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على القيام بمتابعة حثيثة لكل القضايا التي طرحت خلال الإجتماع، وكذلك عقد إجتماع بين لجنة الاقتصاد الوطني والهيئات الإقتصادية في مجلس النواب لترسيخ التعاون المشترك وللعب دور فاعل في السياسات إلاقتصادية التي تستجيب لهوية لبنان الإقتصادية ولمبادئ الاقتصاد الحر".
