اخبار متفرقة > مياومو الكهرباء يعتصمون في بكفيا اليوم.. ويطالبون بـ"لجنة محايدة"
العمّال يربطون مصير تحركهم بتوقيع سليمان على قانون التثبيت
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 24-7-2012
يصعّد المياومون وجباة الاكراء في "مؤسسة كهرباء لبنان" من تحركهم الساعة العاشرة من صباح اليوم، أمام دائرة بكفيا، إذ تفيد مصادر "لجنة المتابعة للمياومين والجباة" "السفير" أن "تجمع عمّال دوائر المتن الشمالي أمام دائرة جونيه الأسبوع الماضي، سيتكرر في بكفيا اليوم". وتنشط المساعي السياسية لمعالجة "ملف المياومين والجباة"، ضمن "دوائر ضيقة"، كما وصفتها مصادر مواكبة للملف، تمهيدا لإخراج صيغة حل مقبولة، ولعل من نتائجها الطلب من "شركات مقدمي الخدمات (sp) الثلاث، دفع الرواتب لعدد من العمّال، على الرغم من عدم توقيعهم عقود العمل معها". وتحرك العمّال مجدّداً أمس، احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم المستحقة منذ أشهر، ومنعهم من التوقيع على "جداول الدوام". وفي ساعات الصباح الأولى، وبعدما ثبت للعمّال أن مصير رواتبهم لا يزال عالقاً بين إدارة المؤسسة و"شركات مقدمي الخدمات" (sp) الثلاث، أقفلوا المدخل البحري للمؤسسة في كورنيش النهر، بالعوائق والمستوعبات المشتعلة، والاطارات، مانعين السيارات من الدخول والخروج باستثناء الحالات الطارئة. وبعد حوالي الساعتين، أطفأ العمّال النيران، وأزالوا العوائق من أمام المدخل. والمشهد نفسه تكرر أمام عدد من الدوائر في المناطق. ويدخل اعتصام المياومين والجباة يومه الـ83 من دون انقطاع. وقد بدأ احتجاجاً على عدم تثبيتهم في ملاك المؤسسة، والضغوطات التي يتعرضون لها من "شركات مقدمي الخدمات" بالتنسيق مع مسؤولين في المؤسسة للتوقيع على عقود مجحفة، ولا تحفظ ديمومة عملهم. "لن نفرّط بمؤسستنا وحقوقنا" وفيما تؤكد مصادر مواكبة للملف عبر "السفير" أن "هذه الأزمة المتفاقمة كان يمكن حلّها منذ أشهر، لو تعاطى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مع العمّال بمنحى إنساني لا فوقي"، جددت "لجنة العمّال المياومين والجباة" في مؤتمر صحافي عقدته أمس، "استمرار الاعتصام السلمي داخل المؤسسة وفي المناطق كافة"، مؤكدة أن "المعاناة المعيشية التي يئن منها اللبنانيون، نرزح تحت وطأتها، لنرفع الصوت مجدداً في وجه سياسة التجويع المتعمدة، خصوصا في شهر رمضان"، مضيفة "نحن العمّال نعتبر مؤسسة كهرباء لبنان بيتنا ومصدر رزقنا وموطننا، وليست مكانا نحتله أو نسيء إليه.. ولم تكن المؤسسة في يوم من الأيام، موطنا غريبا عنّا، إلا لمن أراد أن يغرّبنا عنها.. وأن الحق كل الحق، لمن يقاوم ويصمد في وجه من يحاول أن يسلبوه أرضه وموطنه أو يحاول سلخه عن مصدر رزقه". ورأت اللجنة أن "المؤسسات العامة ملك للشعب، ونحن الشعب، نحن الذين قدمنا ونقدم في أصعب الظروف وفي أزمنة الحروب لتبقى المؤسسة منارة"، مؤكدة "لن نفرط بمؤسستنا وحقوقنا"، موضحة أن "ما يعاني منه اللبنانيون لجهة انقطاع التيار الكهربائي والأعطال في المناطق كافة، لا نتحمل مسؤوليته". "إصلاح بتشريد 1800 عائلة؟" وردا على ما أورده باسيل في مؤتمره الأخير، أكدت اللجنة "لسنا نحن معامل الانتاج والصيانة.. ولسنا نحن النقص في الطاقة المستجرة من سوريا، ولسنا نحن صفقة البواخر، وليست مسؤوليتنا النقص في التجهيزات والمعدات لإصلاح الأعطال، وتأمينها"، مذكّرة بأن "الظلام المدقع كان قد حذر منه وزير الطاقة في العام الماضي، أي قبل اعتصامنا". وناشدت اللجنة السياسيين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن يرحموا أطفالنا من الجوع في هذا الشهر، وأن يسعوا لإقرار قانون تثبيتنا الذي تجاذبته المصالح الطائفية والانتخابية، وتحولت المطالب المحقة لعمّال لا حول لهم ولا قوة، إلى أزمة وطنية كبرى، وبات الإصلاح بتشريد 1800 عائلة، والتغيير في الإصرار على النقص في اليد العاملة الذي تعاني منه المؤسسة، ليس إلا قضاء على كل من أمضى سنين من عمره في خدمة المؤسسة". وإذ يشير معتصمون إلى أن مصير اعتصامهم المستمر سيحدّد فور "توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على قانون تثبيتهم بعد إقراره في مجلس النواب"، يوضحون أن "المئات منهم باتوا يعانون من أوضاع اجتماعية كارثية، وعدم القدرة على تحمل الديون التي تتراكم نتيجة توقف رواتبهم منذ خمسة أشهر"، مؤكدين مجددا أنه "إذا استمر التعاطي بخفة ولامبالاة مع مطالبهم المحقة، فمن غير المستبعد أن يتحولوا جميعا إلى قنابل موقوتة"، محذرين من "إقدامهم على خطوات تصعيدية مؤلمة وقاسية قريبا جدا". ""باسيل طرف في الموضوع" ويعتبر معتصمون أن "الجنة التي يعدنا بها باسيل إذا وقّعنا عقود العمل مع الشركات، ما هي إلا التمهيد لطردنا من العمل، ونحن بتنا نشك في ما يقوله، بعدما بات واضحا أنه أصبح طرفا في الموضوع لمصلحة الشركات. لذا نطالب بلجنة محايدة لمعالجة الموضوع، وتضمن لنا ديمومة عملنا"، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن باسيل "فاوض المعتصمين في دائرة البترون شخصيا، وينتظر أن يفعل الأمر نفسه مع عمّال دائرة جونيه، بهدف إقناعهم بالتوقيع مع الشركات، وهذا ما يرفضونه". وفي سياق متصل، تكشف مصادر لجنة المتابعة أنه "كبادرة حسن نية، ولنثبت للجميع أننا لم نسرق أموال الجباية، إنما لم ندفعها لأننا مضربون عن العمل، دفع أكثر من 75 جابيا الأموال التي بحوزتهم للمؤسسة، كما سلموها الفواتير، وبقي جزء بسيط من الجباة سيدفعون الأموال تباعا". مناطقيا، قطع العمّال الطرق أمام دوائر المؤسسة، بالعوائق الحديدية والاطارات المشتعلة والمكعبات البلاستيكية احتجاجا على عدم قبض رواتبهم، ملوحين بـ"تصعيد إضافي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، واتخاذ خطوات غير مسبوقة". ففي بعلبك أفاد مراسل "السفير" عبد الرحيم شلحة، أن العمال قطعوا الطريق الدولية عند مدخل بعلبك الجنوبي (بلدة دورس) عبر إشعال الإطارات المطاطية، ما تسبب بزحمة سير خانقة امتدت لأكثر من كيلومتر. أما في صور ("السفير") فأقدم العمّال الذين يبلغ عددهم أكثر من 90 مياوما وجابيا، على قطع الطريق أمام دائرة المؤسسة (مدخل صور الشرقي)، لأكثر من ساعتين، بواسطة عوائق حديدية وإطارات السيارات، وخيمة اعتصموا في داخلها. ومنع المعتصمون السيارات من العبور، مشيرين إلى أن "اعتصامهم سلمي، وهو للمطالبة بحقوقهم ومن ضمنها رواتبهم المتوقفة". وفي النبطية ("السفير")، أكد العمال استمرارهم بالتوقف عن أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وأعمال الجباية، وأعلن محمود إبراهيم باسم عمّال النبطية أن "المياومين قرروا تصعيد تحركهم للمطالبة بالتثبيت، ودفع كامل رواتبهم، وهم يعولون أهمية كبرى على الدور الوطني البناء لرئيس مجلس النواب نبيه بري لإنصافهم وتحقيق مطالبهم". "ترقية مسؤولين عن ضياع الفواتير" في المقابل، تعلّق مصادر مواكبة للملف على التقرير المرسل من "ديوان المحاسبة" إلى إدارة "مؤسسة كهرباء لبنان" في أيار 2012، ونشرت "السفير" أجزاء منه في عددها الصادر أمس، قائلة إن "عددا من المسؤولين عن ضياع الفواتير، كي لا نقول سرقتها، تمت ترقيتهم، وهم حاليا، عرّابو تمكين شركات مقدمي الخدمات من تسلم مهماتها في المؤسسة!"، مشيرة إلى أن "هذه المبالغ الضخمة، تبين بشكل صارخ، أن المشكلة الأساس تكمن في المؤسسة، العاجزة، على ما يظهر، عن ضبط أوضاع مديرياتها، وكف يد بعض المرتكبين فيها، ما يطرح السؤال: إذا كانت المؤسسة عاجزة عن ضبط بعض موظفيها، فكيف بالحري ستراقب أعمال الشركات وتضبطها؟". كامل صالح
