اخبار متفرقة > «هيئة التنسيق» تصرّ على موقفها بالإضراب والتظاهر
سليمان يبرّد الأجواء وجريصاتي يهدد بالقوانين
كتب عماد الزغبي في جريدة السفير بتاريخ 24-7-2012
حل موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان «برداً وسلاماً» على الأساتذة والموظفين، الذي فوجئوا بموقف وزير العمل سليم جريصاتي، بعد اجتماع اللجنة الوزارية الموسّعة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتذكيره الموظفين بالمادة 15، التي تمنع على الموظف الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمّد عن أداء الخدمة العامة، في حين أصرت «هيئة التنسيق النقابية» على موقفها الداعي الى تحديد موعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وطالب عدد من طلاب الشهادة الرسمية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها. فقد لفت رئيس الجمهورية إلى أن «القطاع العام هو أساس الدولة ولا يمكن فصله عنها»، معتبراً أن «التحرك للتظاهر والاعتصام يأتي في وقت تخضع سلسلة الرتب والرواتب للمعالجة والدرس لتأمين المتطلبات الحياتية والأخذ في الاعتبار مستلزمات تأمين صمود الدولة وقدرتها على تأمين هذه المتطلبات، خصوصاً أن المسؤولين عن القطاع العام هم أمناء على الدولة ومصالحها ومصالح أبنائها». ودعا رئيس الجمهورية «موظفي القطاع العام، لكونه الأمين على مصالح الدولة وأبنائها، الى التبصر بالوقائع والمعطيات القائمة والعودة عن قرار التظاهر والاعتصام إفساحاً في المجال أمام المعالجات الضرورية الجارية من جهة وكي لا يشكل ذلك سابقة في تاريخ الدولة وتعاطي أبناء القطاع العام معها». وفي مقابل هذه الدعوة خرج وزير العمل سليم جريصاتي من اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة برئاسة ميقاتي، مذكرا الموظفين بالمادة 15، التي تمنع على الموظف الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة. ولوحظ أن كلام جريصاتي كان موجهاً، الى الأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي، «نتكلم عن موضوع تصحيح مسابقات لنحو 100 ألف طالب لبناني، لا يتم تصحيح مسابقاتهم، أي أننا نضع في دائرة الخطر مسألة قبولهم في الجامعات وأيضاً ما يسمى بالدورة الاستثنائية أو الاستلحاقية». وأعرب رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب عبر «السفير» عن مفاجأته من تصريح وزير العمل، من تهديد الموظفين بالمادة 15، ووصف هذا التوجه بالمس بالحريات النقابية، علماً أنه «كان معنا والى جانبنا، وداعماً مواقفنا». وأشار جريصاتي إلى أن المطالب الأساسية التي تقدمت بها هيئة التنسيق قد تم الأخذ بها، وهذا الأمر لم يتم تحت ضغط الإضراب والاعتصام، بل منذ الاجتماع الذي عقدته اللجنة المصغرة في مكتب وزير التربية قبل ثلاثة أسابيع وهي الآتية: «فصل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب عن المواد الضريبية، أي عن الإيراد الذي يحقق الزيادات كي لا نضع موظفي القطاع العام في خصومة مع الناس. وبدء تطبيق السلسلة اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2012. وعدم تجزئة السلاسل على الرغم من خصوصية كل سلسلة ومقاربتها معاً من دون استفراد. وإنصاف المتقاعدين. وفي المطالب الخاصة تم الأخذ بالدرجات الست التي طالب بها المعلمون في هيئة التنسيق». ولفت الى أن رئيس الحكومة، دعا بعد الأخذ بكل الملاحظات بالنسبة إلى مختلف الأسلاك، وهي الإدارة العامة أو الملاك الإداري العام، السلك الخارجي، الأسلاك العسكرية والمعلمون والأساتذة، إلى اجتماع يعقد في 31 تموز الجاري للوقوف على التوصيات الأخيرة التي سوف تأتي بها وزارة المال بناء على التوجيهات التي أعطيت إليها تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء. وأوضح غريب أن ما قاله جريصاتي حول موافقة هيئة التنسيق على ثمانين في المئة، غير دقيق، خصوصاً أن تحديد قيمة الدرجة، قد غاب عن الاتفاق، علماً أن تحديد الدرجة كان يشكل المدخل الأساس للسلسلة. وبالنسبة الى الالتزام بتطبيق المادة 15، أشار غريب الى أن القانون لا يفرض على الاستاذ تصحيح المسابقات، لكونه عملاً اختيارياً، وليس إجبارياً، ولقاء بدل، من هنا لا يمكن إلزام الاساتذة بالتصحيح.. وأكد غريب أن هيئة التنسيق لن تتراجع عن موقفها، ولن تقبل مرة ثالثة بالوعود، بل بمواعيد محددة لإقرار السلسلة، حتى تعرف الناس على ماذا تبني.
دعوة إلى التظاهر
كانت «هيئة التنسيق النقابية»، قد خصصت مؤتمرها الصحافي أمس، لشرح قضية سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، التي ما زالت تراوح مكانها منذ أكثر من تسعة أشهر، ولم تقر حتى الآن على الرغم من الاتفاقات والتعهدات التي قدمها المسؤولون، وسبق لهيئة التنسيق أن قابلتها بموقفين إيجابيين، تمثل الأول بالعودة عن مقاطعة إجراء الامتحانات بعد وعد الرئيس ميقاتي بإقرار السلسلة خلال شهر حزيران الفائت، والثاني بالعودة عن مقاطعة أعمال التصحيح بعد الاجتماع مع اللجنة الوزارية المصغرة. واختارت هيئة التنسيق، عقد مؤتمرها الصحافي في مبنى وزارة المال - TVA، غير أن وزير المال محمد الصفدي رفض ذلك، وأبلغ مستشاره أنطوان قسطنطين، وفد هيئة التنسيق، بضرورة عقد المؤتمر خارج المبنى حتى لا يفسر وكأنه رسالة موجهة ضد رئيس الحكومة. وتبلغ نقيب المعلمين نعمة محفوض من قسطنطين، دعم الصفدي لمطالب هيئة التنسيق والموظفين، ووقوفه الى جانبهم حتى إقرار سلسلة الرواتب. شارك في المؤتمر حشد من ممثلي الروابط المنضوية في هيئة التنسيق، إضافة الى حشد من الموظفين والإداريين والأساتذة والمعلمين، وتلا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر بيان الهيئة، دعا فيها الى المشاركة الكثيفة في تنفيذ الإضراب العام الشامل في كل الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائم مقاميات اليوم، مع تنفيذ اعتصامات، عند الساعة العاشرة من قبل الظهر أمام مباني هذه الإدارات والمؤسسات، وتنفيذ إضراب عام شامل في كل الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائم مقاميات والبلديات مع تنفيذ تظاهرة مركزية الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء تنطلق من ساحة البربير باتجاه السرايا الكبير. وأكد حيدر أن عدم تحديد تاريخ لإقرار السلسلة يضع أكثر من علامة استفهام، أولها غياب القرار السياسي في إقرار السلسلة من الأساس، فخلال يومين فقط أقرت الحكومة الموازنة، فلماذا لا تقر الحكومة السلسلة، وهي قادرة على إقرارها بساعتين لا أكثر، وثانيها استهداف هيئة التنسيق وضربها عبر الاستمرار بسياسة استخدام بعض الأصوات النشاز المعروف «بأكلة حقوق المعلمين والأهالي والتلامذة على حد سواء» والتلطي خلفهم للتهرب من إقرار السلسلة. وسأل «أليست هذه السياسة من تأخذ أكثر من 600 ألف مواطن يأكلون ويشربون من هذه السلاسل، وأكثر من 100 ألف تلميذ ينتظرون شهادتهم رهائن بيدها؟». وأشار الى أن مشكلة تعديل قيمة الدرجة للمعلمين بقيت عالقة، ولم يلتزم رئيس الحكومة برفعها ومساواتها مع درجات من يماثلهم في الفئة الوظيفية عينها. وتحدث عن مشكلة المتقاعدين، التي بقيت عالقة بدورها، واستمرار المحاولات لفصل سلاسل الموظفين الإداريين عن سلاسل الهيئة التعليمية. وربط السلسلة بالضرائب، واستمرار محاولات خفض أرقام السلاسل للإداريين. وختم بتوجيه دعوة للإداريين، كي يوجه رسالة صارخة الى جميع المسؤولين، وللحكومة للمبادرة بالإسراع في إقرار السلسلة في أول جلسة لمجلس الوزراء.
اعتصام طالبي
تجمعت أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي مجموعة من طلاب صفوف شهادة الثانوية العامة، بعد أن تعارفوا من خلال الموقع الاجتماعي «فايس بوك»، وتنادوا للاعتصام أمام وزارة التربية للمطالبة بتسريع التصحيح، رافعين شعار «الطلاب بين مطرقة الحكومة وسندان الأستاذ». وطالبوا في بيان وزير التربية والحكومة بتحمل مسؤولياتهما كاملة من خلال إيجاد مخرج مناسب لعودة الأساتذة عن مقاطعة تصحيح المسابقات الرسمية. وأكد الطالبان غنى اليمن (ثانوية زاهية قدورة) وفراس الدباغ (ثانوية غزير)، أن التحرك للمطالبة بإصدار النتائج فقط لا غير.
