استقبل وزير الصحة العامة علي حسن خليل، اليوم، نقيب صيادلة لبنان زياد نصور على رأس وفد من مجلس النقابة بحث معه في كامل الخطة التي تطبقها الوزارة على صعيد تنظيم شؤون الدواء، إضافة الى الآليات المعتمدة بغية ضمان استمرارية توافر الدواء وضمان جودته.
وشدد الوزير خليل أمام أعضاء مجلس النقابة على "أهمية الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة العامة لجهة خفض أسعار الدواء، والتشدد في ضبط مسألة الجودة، وفي اجراءات التفتيش الصيدلاني بعدما تم تفعيله وربطه مركزيا مع المناطق كافة بهدف تسهيل المتابعة ومواكبة تنفيذ الآليات التي تضمن توفر الدواء بصورة مستمرة وبسعره الرسمي". وأكد "التنسيق التام مع كل الجهات المعنية وخصوصا نقابة الصيادلة في تنظيم حملات هادفة، وفي كل ما يضمن تطبيق الخطة الشاملة التي وضعتها الوزارة وباشرت تطبيقها في كل ما يرتبط بشؤون الدواء".
من جهته، قال نقيب الصيادلة: "أجرينا جولة أفق حول كل الأمور الذي يدور النقاش بشأنها، وخرجنا متفقين على كل الأمور التي طلبناها خصوصا وأن الوزير خليل يعمل عليها بشكل علمي منها أمور أنجزت من إعادة تسجيل الدواء وغيرها، وقد تركز بحثنا على جملة مواضيع هي:
1- التركيز على مهنة الصيدلة كمهنة حرة، وهو ما أكد عليه معالي الوزير بشكل مباشر.
2- موضوع المستوصفات الخيرية التي نحن معها ونؤيدها لكن لا يجب أن تتحول إلى مراكز تجارية تبيع الدواء الموجود في الصيدليات، خصوصا وانه يفترض أن تبقى مستوصفات صحية خيرية تقدم الخدمات المجانية.
3- وضع بروتوكول تفتيش مشترك مع الوزارة سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.
4- حملات التوعية المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والتي تهم المواطنين كثيرا، وسنبدأ بأولى الحملات عن موضوع السكري والضغط عبر يوم فحص مجاني تشارك فيه جميع الصيدليات بغية تحديد المصابين والمعرضين للإصابة بالسكري على مستوى كل لبنان.
5- القوانين المقدمة إلى مجلس النواب لتحديد عدد الصيادلة حسب حاجة لبنان وأهمية وجود صيدلي سريري في المستشفيات.
6- المتممات الغذائية والأخطاء التي تصاحبها عبر حملات تحمل الكثير من التضليل للناس، كالحديث عن مستحضر غير موجود اصلا في هذه المتممات وهذا ما يعتبر غشا للناس، ونحن والوزارة متفقان على متابعة دقيقة لهذا الموضوع حتى لا ندع مجالا لأحد كي يغش الناس.
7- الوصفة الطبية الموحدة والتي أقرها مجلس النواب ونحن نأمل أن تصدر بأقرب وقت ممكن، للحد من الترويج للمخدرات إضافة إلى وصفات طبية في غير مكانها.
8- سرقة الصيدليات وقد وعدنا وزير الصحة بالمساعدة مع وزارة الداخلية لنعيد الاطمئنان إلى الصيدلي ليقوم بدوره، بعيدا عن الضغوطات النفسية والخوف.
9- الضريبة الخاطئة التي وضعتها وزارة المالية على الصيادلة بفرض 15% على الصيدليات اعتبارا من السنة المقبلة ما نعتبره ظلما للصيادلة. ونطالب بالعودة إلى ضريبة 9% وحتى إذا أمكن إلى 7% ، وكان سبق للنقابة أن تحدثت مع وزير المالية بهذا الشأن وضرورة تشكيل لجنة لدرس هذا الموضوع باعتبار أن الصيدلي في لبنان هو الشخص الوحيد الذي يلتزم تسعيرة وزارة الصحة في ما أسعار السلع الباقية ترتفع. ويجب أن يعيش الصيدلي كما سائر الناس لا أن يلحق به الظلم من جراء هذا الموضوع".
وختم نقيب الصيادلة: "ان كل هذه النقاط كانت موضع تفاهم وتوافق مع الوزير خليل".
