دياب ينفي لـ"السفير" نية إلغاء الدورة الثانية أو إعطاء إفادات
كتب عماد الزغبي في جريدة السفير بتاريخ 25-7-2012
ينفذ القطاع العام اليوم، إضراباً عاماً وشاملاً في كل الوزارات والإدارات بدعوة من "هيئة التنسيق النقابية"، ويشارك في تظاهرة مركزية تنطلق الساعة العاشرة من صباح اليوم من ساحة البربير باتجاه السرايا الحكومية، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وعشية هذا التحرك النقابي، ارتفعت حدة التهديدات الحكومية للأساتذة والموظفين، والتي كان آخرها من وزير العمل سليم جريصاتي وتلويحه بالمادة 15، التي تمنع على الموظف الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة. وتوالت أمس المواقف الوزارية المشابهة، أو التي "تنعى" مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، على اعتبار أن الخزينة تعاني ما تعانيه، والدين العام تجاوز الستين مليار دولار، متناسين وضع أكثر من أربعين ألف طالب في مهب الريح، وتركهم رهينة للتجاذبات والاتفاقات التي تسن على الطاولات، وعند خروجها الى العلن، تكون ناقصة غير مكتملة، مستندة فقط الى وعود لا تغني ولا تسمن من جوع. وأبدت مصادر "هيئة التنسيق" تخوفها من "إفشال" تظاهرة اليوم، جراء كثرة الضغوط التي مورست على الموظفين، لمنعهم من القيام بأي تحرك يخالف نص المادة 15، والاكتفاء بالإضراب في مكان العمل، على غرار ما حصل أمس. وأكدت هذه المصادر، أنها لن تخجل من تسمية الأشياء بأسمائها في حال نال أي موظف تنبيها. وفي المقابل أبدى رئيس "رابطة موظفي الادارة العامة" محمود حيدر إعجابه بما فعله الموظفون اليوم (أمس) من التزام تام بالإضراب والاعتصام أمام مباني الإدارات الرسمية، تحت شعار مطلبي واحد وهو إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وأشار الى أن الموظفين يعيشون أجواء ما قبل المفاوضات والاجتماعات، وكلام عن وعود لن تنفذ، وهذا نابع من تخوفهم من تراجع الحكومة عن وعودها، فقد سبق ووعدت مرتين، وفي المرتين تراجعت عن هذه الوعود، وحاولت أن تلزم هيئة التنسيق بوعد ثالث، من دون الاتفاق على موعد محدد لإقرار السلسلة، أو تعديل قيمة الدرجات. ودعا الحكومة الى مصارحة الشعب اللبناني، بموقف واضح وصريح، لجهة قدرتها على الإيفاء بالالتزامات والتعهدات ووضع تاريخ محدد لإقرار السلسلة، أو الاعتراف بعدم قدرتها على ذلك، لتتخذ عندها هيئة التنسيق الموقف المناسب.
لا إفادات ووسط هذه الأجواء الملبدة برز تخوف لدى أهالي طلاب الشهادات الرسمية، من تأخر صدور النتائج في ظل إصرار الحكومة على منع إقرار سلسلة الرواتب، وبالتالي اللجوء الى إعطاء إفادات للطلاب، ونفى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب "وجود اتجاه لإلغاء الدورة الثانية للامتحانات الرسمية". وأوضح في حديث لـ"السفير"،" أن هناك سباقاً مع الزمن في هذه القضية لا سيما ان الفترة الزمنية بين الدورتين تحتاج الى عشرين يوماً". وسأل لماذا تحمل الحكومة قضية تصحيح الرواتب والأجور وهي قضية عمرها أكثر من 14 سنة، ومطلوب من الحكومة أن تقر السلسلة من دون البحث عن مصادر تمويل؟ وأكد "أن مطالب المعلمين أقرت من قبل المعنيين بنسبة ثمانين في المئة وباعترافهم، ولكن هيئة التنسيق تطلب أقرار جميع السلاسل بنفس الوقت وهذا ما يحتاج وقتا". وقال: "توافقنا على أمور عديدة مع هيئة التنسيق، وهناك شروط إضافية لهم لا تعني وزارة التربية فقط، بل تعني كل الوزارات، كملف المتقاعدين الذي لا يمكن البت فيه من دون وجود ممثلين عنهم". وأكد أن رئيس الحكومة لن يسير تحت ضغط الشارع، فقد سبق وأعلن أكثر من مرة أنه مع المطالب المحقة للأساتذة والموظفين، وأنه لن يقبل أن يقع الظلم على أحد من الموظفين، ويسعى بكل جهد للتعجيل في إقرار السلسلة، فما هو المطلوب أكثر من ذلك.
اعتصامات بالجملة وقد عمت الإضرابات أمس مختلف الإدارات والمؤسسات الرسمية، وتوقف الموظفون عن العمل لمدة ساعتين بدعوة من هيئة التنسيق، بالتزامن مع الاستمرار في مقاطعة أعمال تصحيح الشهادات. وألقيت كلمات أكدت المشاركة في التظاهرة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم انطلاقاً من ساحة البربير باتجاه السرايا الحكومية. وسأل رئيس "رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي" حنا غريب، "هل ارتكبنا معصية عندما طالبنا بتحديد تاريخ لإقرار سلسلة الرتب؟" وقال "يريدون تقسيمنا، وضرب العمل النقابي، وسنرد عليهم بصوت واحد غداً (أليوم) من أجل أن تقر السلسلة". وقال "رئيس الجمهورية يطرح سؤالا، ويعتبر تحرك الإداريين سابقة، ونحن نقول للمرة الأولى يتم التعاطي معنا بطريقة يعد فيها رئيس الحكومة ولا يفي". أضاف "من شدة حرصهم على مصالح الطلاب، حددوا 31 تموز موعدا لاجتماع اللجنة الوزارية لدراسة السلسلة".
