اخبار متفرقة > ميقاتي: لا نقبل بإرهاق الخزينة بأعباء إضافية
الوفاء : 26-7-2012
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن التعبير عن المطالب هو حق لمن يسمح له القانون بذلك، لكن أن تصبح المسألة كسر هيبة الدولة ورهن مصير 100 ألف طالب على النحو الحاصل، مع تجاهل أن الحكومة هي صاحبة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لإنصاف الجميع، فهذا أمر غير مقبول». أضاف «كانت الحكومة هي المبادرة في هذا الموضوع، في خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة، وتشكلت بنتيجة البحث لجنة وزارية عقدت حتى الآن أربع جلسات غاصت في عمق الموضوع، وتوصلنا مع ممثلي الأساتذة إلى توافق على أغلب النقاط التي طرحوها، وفي آخر اجتماع عقدناه معهم عبروا عن أجواء ايجابية أمام الإعلام وكان من المفترض ان يتخذوا قرارا باستئناف أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، إلا اننا فوجئنا بعودتهم مجددا إلى التصعيد». وشدد على «أنه لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة أن نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي الحاصل وإرهاق الخزينة بأعباء إضافية». في المقابل، أكد مجلس الوزراء انه «لا يجوز تحت أي ذريعة الامتناع عن تصحيح المسابقات وشل العمل في الادارات والمؤسسات العامة في مخالفة واضحة للمادة 15 من قانون الموظفين». وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية أمس في السرايا الحكومية برئاسة ميقاتي، وأذاع في نهاية الجلسة، التي غاب عنها الوزيران سليم كرم ومروان خير الدين، وزير الإعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية: - الموافقة على إنشاء برنامج «أول عمل شباب» في المؤسسة الوطنية للاستخدام. - تأمين اعتمادات بقيمة توازي 41 مليون دولار لتمويل مشروع تشغيل وصيانة «مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية» في الحدث. - تأمين اعتمادات لاستمرارية مشروع تشغيل أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك. - الموافقة على الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي العام للسجون في لبنان. - الموافقة على اصدار لائحة بالمشاريع الاستثمارية في قطاعي المعلوماتية والتكنولوجيا. - تشكيل لجنة لوضع توصيات أمنية لاستضافة المواقع الحكومية على شبكة الانترنت. - الموافقة على نشر النصوص القانونية والسياسات المقترحة على المواقع الالكترونية الحكومية. - الموافقة على التفاوض مع المجموعة المندمجة ANSALDO/SIEMENS منفذة مشروع معملي البداوي والزهراني وشركة ANSALDO منفذة مشروع إعادة تأهيل معامل الإنتاج. - الموافقة لوزارة المالية على مقايضة بعض عقارات الدولة مع مصرف لبنان. وكان وزير السياحة فادي عبود قد أعلن أنه «انسحب من الجلسة احتجاجاً على وضع وزارة المالية يدها على مبنى تابع لوزارته». وقال من السرايا: «أحب أن يعرف الرأي العام أن التعامل يتم بخفة مع وزارة السياحة من خلال وضع اليد على املاك كانت بتصرفها ومنها الـ(CLUB HOUSE) قرب مصرف لبنان، وهو موضوع منذ ستين عاما بتصرف الوزارة. وكنا طرحنا تبادلاً مع المصرف المركزي لنأخذ مبنى جديداً للوزارة، لكن وزارة المالية، من دون علمنا، أخذت العقار وبادلته مع البنك المركزي بمبنى تابع لها، ما يعتبر استخفافاً بوزارة السياحة».
