اخبار متفرقة > «المياومون»: لماذا لم يحاسب القضاء من أضاع فواتير الجباية؟
العمّال المعتصمون يتأهبون لـ «المسيرة العونية» ضدهم اليوم
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 26-7-2012
تؤكد مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان» لـ«السفير» أن «المعتصمين في المؤسسة كافة، جاهزون للمثول أمام القضاء المختص في أي وقت وزمان». وتوضح رداً على «البدء بالملاحقة القانونية للمعتدين على المديرة المالية في المؤسسة منى عيسى»، أن «المعتصمين متأكدون من براءتهم، لأن هذه القصّة مختلقة، وقد استُغلت للتشويش على تحرك المياومين، خصوصا اعتصامهم الحاشد أمس الأول، أمام دائرة بكفيا». وتسأل أوساط العمّال المياومين وجباة الاكراء الذين يواصلون اعتصامهم في المؤسسة منذ 85 يوماً: «لماذا لم يحاسب القضاء المختص حتى الآن، المسؤولين عن ضياع واختفاء فواتير الجباية المقدرة بمليارات الليرات في المؤسسة؟»، معتبرة أن «هناك جهات في المؤسسة تتعمد افتعال المشاكل مع المعتصمين، بسبب التقرير الذي نشر أخيرا، وكشف عن اختفاء فواتير قيمتها أكثر من 14 مليار ليرة في السنوات السابقة». ويرفع العمّال المعتصمون من حالة تأهبهم بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم، على وقع إعلان «التيار الوطني الحر» عن تنظيم مسيرة «مضيئة» من ساحة ساسين في الأشرفيّة باتجاه منطقة مار مخايل، «رفضاً لاحتلال مؤسسات الدولة والمرافق العامة». وإذ يوضح العمّال المعتصمون مجددا أنهم «لا يحتلون المؤسسة، إنما هم معتصمون في مكان عملهم»، يسألون: «هل لو كان مقر المؤسسة في منطقة أخرى، سيصبح اعتصامهم شرعيا؟». كما يبدون استغرابهم من تحميلهم مسؤولية زيادة ساعات التقنين، مؤكدين أن «أهالي الأشرفية أهلنا، ونكن للمنطقة وأهلها المحبة مثل أي منطقة أخرى»، آملين من «الذين سيتظاهرون اليوم ضدهم، أن يكونوا منصفين في نظرتهم، وأن يوجهوا جزءا من شعاراتهم ضد من يمنع عن أطفالنا لقمة العيش منذ أكثر من خمسة أشهر». وترى مصادر «لجنة المتابعة» أن «وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام كمال الحايك يعلمان جيدا أن مشكلة التقنين سببها النقص في معامل الانتاج وعدم وجود صيانة جدّية للمعامل الموجودة وتحديث محطات التحويل، بالإضافة إلى عدم وصول البواخر. أما موضوع التصليحات فقد عرضنا أكثر من مرة تعليق اعتصامنا والعودة إلى العمل وإدارة المؤسسة رفضت، وبمجرد منحنا الإذن سنعمل على تصليح الأعطال التي كنا نجريها سابقا، إذ هناك أعطال طرأت أخيرا على التوتر المتوسط، وتصليحها ليس من ضمن مهمات عملنا». وتستدرك قائلة «علما أن إصلاح هذه الأعطال لن يقلل من ساعات التقنين». وتكشف المصادر أن «الذين تصوروا أمس الأول، مع باسيل في مكتبه، على أنهم من عمّال المتعهد، ليسوا سوى مندوبين لدى شركات مقدمي الخدمات (sp)، وعرف منهم مدير شؤون الموظفين في إحدى هذه الشركات ويدعى م. ز». ونفى أمس، المياومون والجباة في مؤتمر صحافي عقدوه في المؤسسة، مجدداً «أن يكون أحد منهم قد هدد مديرة الشؤون المالية»، وأثبتوا ذلك عبر عرضهم «شريطا مصورا». وأكدوا مجددا أن «المخول الوحيد بالتفاوض عن عمّال المتعهد أو الجباة، هي لجنة المتابعة»، كاشفين عن «استعدادهم لإطلاق تحرك حاشد الأسبوع المقبل، إذا لم يطرأ أي جديد على ملف تثبيتهم في ملاك المؤسسة ودفع الرواتب». وكان باسيل وحايك وأعضاء من مجلس الإدارة ومدراء في المؤسسة، قد زاروا مديرة الشؤون المالية في منزلها للتضامن معها اثر ما قيل عن «اقتحام مكتبها في المؤسسة من قبل بعض عمّال غبّ الطلب وجباة الاكراء، وتعرّضهم لها بالتهديد والوعيد، ما اضطرها إلى مغادرة مبنى المؤسسة مرغمة للحفاظ على سلامتها». وبعدما روَت عيسى ما جرى معها، قال حايك: «الوضع الذي وصلنا إليه هو ما حذّرنا منه منذ نحو شهرين، ويتلّخص بأن أحد المدراء الذي يقوم بواجباته ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويحافظ على الأموال العامة بكل أمانة يتعرّض لتهديدات والضغط عليه في مكتبه لاتخاذ قرارات لا تصبّ في المصلحة العامة، ولا في مصلحة المال العام». أمّا باسيل، فقال: «أبسط ما يمكننا القيام به هو أن نتضامن مع موظف عام، لأنه تعرّض للتهديد بسبب قيامه بواجباته وحفاظه على المال العام، وما نأمله هو أن يتضامن القضاء والقوى الأمنية مع الموظفين». وشدّد على أنه «لا يمكن صرف رواتب لأشخاص غير موجودين في المؤسسة، وبالتالي لا يمكنهم مخالفة القوانين، وان مَن يريد أن يعمل اليوم فليذهب إلى الشركات ويوقع عقداً ويعمل ويتقاضى راتبه، لأن المؤسسة ليس لديها عقود مع متعهدين سابقين، ولا يمكن للمدير العام ولا لأي مدير أن يدفع أموالاً لا يحق له دفعها، وإلا يعاقب ويلاحق». في السياق ذاته، دعا حايك إلى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة يُعقد اليوم، بحضور جميع المدراء في المؤسسة، وذلك للبحث في ما آلت اليه الأوضاع في المؤسسة.
