اخبار متفرقة > مياومو الكهرباء يصعّدون احتجاجاً على "إخراج الفواتير خلسة"
تحرّك للعمال في المناطق اليوم وتجمّع مركزي الاثنين
كتبت جريدة السفير بتاريخ 28-7-2012
شهد أمس، مقرّ "مؤسسة كهرباء لبنان" تطوراً مثيراً للانتباه، إذ أفادت مصادر "لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الإكراء" "السفير" أن "مجموعة أشخاص بينهم مسؤول في المؤسسة وعناصر من القوى الأمنية بلباس مدني، أخرجوا فواتير الجباية من المؤسسة خلسة، عبر سيارة مدنية". وأضافت إن "هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى مقر المؤسسة حوالى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، أي بعد انتهاء الدوام الرسمي، عبر البوابة التي يدخل منها مدراء المؤسسة، وهي التي لم يقترب منها المياومون طوال فترة اعتصامهم منذ 86 يوماً". ورداً على هذه الخطوة التي وصفها معتصمون بـ"المخادعة من قبل إدارة المؤسسة"، أقدم البعض منهم على إحراق مستوعبات النفايات والإطارات في مدخل المؤسسة. إذ كانت الإدارة دعت أمس الأول "شركات مقدّمي خدمات التوزيع لاستلام الفواتير عند الساعة 11 صباحاً من يوم الاثنين بمؤازرة القوى الأمنية ووسائل الاعلام"، وجددت الدعوة لوسائل الاعلام أمس. ويشكل موضوع "فواتير الجباية حساسية للمعتصمين في المؤسسة، إذ يعدّونها رمز بقائهم في المؤسسة للحفاظ عليها من أيدي شركات مقدمي الخدمات"، وفق ما قالته مصادر لجنة المتابعة لـ"السفير". ورداً على هذه الخطوة، يستعدّ المياومون والجباة لتصعيد تحركهم أمام دوائر المؤسسة في المناطق اليوم. كما يتحضّرون صباح الاثنين المقبل، لمواجهة تبدو لن تكون سهلة، إذا لم يطرأ تقدم ملموس وجدي على ملفهم قبل هذا الوقت. فبعدما استنفر العمّال صفوفهم ليل أمس الأول، مقابل "مسيرة الشموع" التي دعا إليها "التيار الوطني الحر"، يستعدّون لمواجهة قرار مجلس إدارة المؤسسة، القاضي بدعوة الشركات لاستلام مهامها، و"الطلب من كل فرق الصيانة ولاسيما في المبنى المركزي، الانطلاق إلى أعمالها صباح الاثنين الساعة 11 صباحاً، وذلك لتصليح الأعطال المتراكمة على الشبكة". وفي هذا السياق، تدعو "لجنة المتابعة" في بيان، "العمّال والجباة في كل المناطق، إلى الحضور إلى المركز الرئيس، لوقف عملية البلطجة وقطع أرزاقنا"، وذلك "نظراً للتطورات والاستهدافات لتحركنا وديمومة عملنا، وبعد كل المحاولات التي أقدمت عليها وزارة الطاقة ومجلس إدارة المؤسسة". كما دعت "القوى النقابية والشبابية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان كافة، لمؤازرتنا والوقوف معنا دفاعاً عن ديمومة عملنا ولقمة عيش أطفالنا". وتسأل مصادر لجنة المتابعة عبر "السفير" "لماذا تحرّض إدارة المؤسسة عمّال الصيانة الثابتين ضد المياومين؟"، مضيفة أن "هؤلاء الموظفين، لم يعد لهم علاقة بأعمال الصيانة بدءاً من تاريخ 2 تموز الجاري، بعدما انتقلت مهمات أعمال المديرية، وفق العقد الموقع إلى الشركات". وفي هذا الإطار، تسأل "ما الذي يمنع الشركات من البدء بأعمال الصيانة في المناطق، ما دام لديها عمّال، ومعدات وقطع غيار؟.. علماً أن هذا كله ستدفع ثمنه المؤسسة للشركات، أضعاف كلفته السابقة". "للتحقيق حول عدم دوام مدراء" في المقابل، تطالب "مصادر اللجنة" "التفتيش المركزي"، بـ"التحقيق في قضية عدم مداومة بعض المدراء والموظفين في المؤسسة، بعدما تبين أن معظمهم، يتخذ حجّة من اعتصام المياومين، ليصعد إلى الجبل أو ينزل إلى البحر"، مشدّدة على أهمية أن "يحقق التفتيش لمعرفة حقيقة غياب هؤلاء، ومن يهددهم، كما يزعمون". كما تطالب بـ"التحقيق في الاتهامات كافة الموجهة ضد المياومين". وتؤكد أن "العمّال جميعاً مستعدون للذهاب إلى السجن إذا ثبت بالبرهان والدليل أن أحداً منهم هدّد موظفاً في المؤسسة بالقتل، أو اعتدى عليه بالضرب. أما إذا ثبت أن هذه البلاغات كاذبة، فساعتئذ سندّعي على كل من ادعى علينا زوراً".
"تجمّع شباب الغد" من جهة ثانية، رأى رئيس "تجمع شباب الغد – صور" اياد علي الخليل في بيان، أن "تعامل الحكومة مع قضية موظفي القطاع العام والمياومين، أقلّ ما يقال فيه، إنه مشين وغير دستوري"، مضيفاً إن "الحكومة تحرم موظفي الدولة من أبسط حقوقهم المكتسبة، إن لجهة الامتناع عن زيادة الرواتب التي تستحق لهم من تاريخ إقرارها للقطاع الخاص، أو لجهة التوقف عن دفع الرواتب والأجور، خصوصاً للمياومين في كهرباء لبنان، ومحاولات تهجيرهم من وظائفهم، ما يجعل منها سابقة خطيرة لم نشهدها في عز الحرب الأهلية". واعتبر أن الهدف من ذلك، "ابتزاز الموظفين والضغط عليهم بحرمانهم وحرمان عائلاتهم من لقمة العيش ومن كرامتهم... ما يخالف الدستور اللبناني وتحديداً المواد 7 و12 و13 من الفصل الثاني في: اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم". وأشار إلى أن "هذه العقلية تنم عن عقلية تريد ضرب الدولة ومؤسساتها، واستبدالها بمؤسسات خاصة رديفة.. من أجل مصالح ذاتية ضيقة.. وتلبية لنزعات ديكتاتورية عودنا عليها البعض تحت عناوين الاصلاح البراقة". ("السفير")
