الأربعاء ٩ نيسان ٢٠٢٥

أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم عقب جولة تفقدية في مرفأ بيروت، أن "الأمن في المرفأ تحت المتابعة الدقيقة، ولا نقبل بأي كلام إعلامي يشكك بذلك"، مشددًا على أن "العمل في مرفأ بيروت سيُدار بنفس الجدية والقوة التي طُبقت في مطار رفيق الحريري الدولي".

وأوضح أنه "عقد اجتماعًا مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، وطلب منها التشدد في الإجراءات وتعزيز المراقبة لضمان الحفاظ على الأمن"، وأكد أن "جميع المزاعم المتداولة حول تهريب أسلحة لا تستند إلى أي دليل".

وأشار رسامني إلى أن "مرفأ بيروت يُعد مرفقًا حيويًا لجميع اللبنانيين، ولا يُسمح بتداول معلومات مغلوطة تمس أمنه، مشددًا على أن "الملف الأمني يحتل صدارة الأولويات". ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تأمين أجهزة سكانر حديثة سيتم تزويد جميع المرافق البحرية والبرية والجوية بها، في إطار خطة شاملة لتعزيز الرقابة وضبط المعابر".

كما شدد على "ضرورة إعادة تحديد الإطار القانوني للمرفأ، وإعادة النظر في القوانين الناظمة لعمله وتعديلها وتفعيلها". وأوضح أن "اللجنة المؤقتة المشرفة على المرفأ ستضعه في صورة كل ما يجب العمل عليه من أجل تطويره".

وختم رسامني بالإشارة إلى "وجود خمس جهات أمنية تنسق حاليًا في المرفأ"، معتبرًا أنه "من الضروري إنشاء جهاز موحّد أو مديرية مسؤولة بشكل مباشر عن أمن مرفأ بيروت، على غرار ما هو معمول به في مطار رفيق الحريري الدولي".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام