اخبار متفرقة > الاتحاد العمّالي العام على خط معالجة ملف المياومين بعد «فشل الوساطات السياسية»
جمعيات ونقابات ومحامون في اعتصام العمّال والجباة المركزي اليوم
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 30-7-2012
طرأ عنصر مفاجئ على ملف المياومين أمس، عشية الاعتصام المركزي المقرّر اليوم في «مؤسسة كهرباء لبنان»، وذلك عبر اجتماع استثنائي عقد في مقر «الاتحاد العمّالي العام»، ضمّ رئيس الاتحاد غسان غصن ووفدا من «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء»، وحضره أمين عام الاتحاد سعد الدين حميدي صقر ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وأمين العلاقات الخارجية بطرس سعادة وعضوا المجلس التنفيذي بسام طليس وشربل صالح. وعلمت «السفير» أن «دخول الاتحاد مجددا على خط الوساطة لمعالجة أزمة المياومين، جاءت بعد وصول الوساطات السياسية إلى حائط مسدود، خصوصا حول مسألة عدد الذين يحق لهم التثبيت في ملاك المؤسسة»، إذ أفادت مصادر متقاطعة ومعنية بملف المياومين أن «الجهود المبذولة في هذا الاطار، لم تتمكن من حل عقدة العدد، وبلورة حلّ وسطي بعد الموافقة المبدئية على تخطي العدد الذي حدد بمشروع القانون بـ700، لتصبح الاشكالية بين تثبيت ألف و90 عاملا، أو كل من يستحق التثبيت، والبالغ عددهم وفق لجنة المتابعة حوالي 1800 مياوم وجاب». وتوصل المجتمعون، حسبما أفاد أمين سر «لجنة المتابعة للعمّال» جاد الرمح «السفير»، إلى الاتفاق حول تشكيل لجنة برئاسة الاتحاد للتفاوض مع الجهات المعنية، حول ثلاث نقاط هي: «قانون تثبيت العمّال والسعي لاقراره كما هو، والحفاظ على ديمومة العمل، ودفع المستحقات من رواتب وتعويضات في حال أراد بعض العمال عدم المشاركة في المباراة المحصورة المنصوص عنها في قانون التثبيت». وفيما تضع مصادر نقابية تدخل الاتحاد في قضية المياومين تحت خانة «فشل الحلول السياسية»، تؤكد أن «اللجنة ستتحرك باتجاه وزير العمل سليم حريصاتي بدايةً، تحت عنوان حقّ العمال بالتثبيت، والحفاظ على استمرارية عملهم عبر عقد يجدد تلقائيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها».
«بلورة آلية حل متكاملة»
ويوضح رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن لـ«السفير» أن «الاتحاد يجدد تأييده لمطالب المياومين عبر مشاركته اليوم في تحركهم في مقر المؤسسة»، مؤكدا أن «الاتحاد مسؤول عنهم». ويشير إلى أن «المساعي التي يبذلها الاتحاد تتمثل ببلورة آلية حل متكاملة، تلحظ مخاوف المياومين وهواجسهم من جهة، والحرص على ديمومة عملهم وقانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة، خصوصا في مسألة العدد من جهة ثانية». ويؤكد أن «الاتحاد يتعاطى مع هذا الملف من منطلق نقابي لا سياسي، إذ في جزئه الأكبر هو مطلبي على الرغم من الاشتباك السياسي حوله، والشخصانية في إدارة جانب منه». ويكشف أنه «منذ حوالي ثلاثة أسابيع أي قبل تعثر الملف بالسياسة، خطا الاتحاد خطوات مهمة مع جريصاتي في العديد من النقاط، أبرزها مسألة ديمومة العمل والبنود الخلافية في العقد مع شركات مقدمي الخدمات، لكن ارتفاع حدّة التدخل السياسي في الملف، علّق كل شيء»، مضيفا «لكن الاتحاد ماض في أخذ المبادرة، وتفكيك العقد، وصولا للحل». «لا لعقود نموذجية بل إنسانية» من جهتها، تفيد مصادر لجنة المتابعة أن «المياومين والجباة لا يريدون عقود عمل نموذجية مع شركات مقدمي الخدمات، كما يصفها جريصاتي، بل يريدون عقودا إنسانية». وإذ تشير إلى أن التعديلات على العقود تخطت المرات الخمس، توضح أن «العمال لن يوقعوا عليها، قبل أن يطمئنوا إلى مصير مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة السابقة، بعد ثبوت تبعيتهم لمؤسسة كهرباء لبنان قانونا، وفق صيغة المباراة المحصورة التي تضمنها مشروع القانون المقدم من وزير الطاقة والذي وافق عليه مجلس الوزراء، واقتراح القانون المقدم من النواب، والذي أقرته الهيئة العامة للمجلس». ويتوافد العمّال المياومون وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» من كل المناطق، للمشاركة في الاعتصام المركزي، الذي دعت إليه «لجنة المتابعة للعمّال» الساعة 11 من صباح اليوم في مقر المؤسسة الرئيس. وأعلنت أكثر من جهة نقابية واتحادات عمّالية، وجمعيات من المجتمع المدني وعدد من المحامين عن تضامنهم اليوم مع المياومين، وتبني قضيتهم، ومواصلة اعتصامهم احتجاجا على عدم اقرار قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة، وحجز رواتبهم، فضلا عن رفضهم للضغوط التي تمارسها «شركات مقدمي الخدمات» (sp) بالتنسيق مع مسؤولين في المؤسسة وجهات سياسية ونيابية، ليوقع العمّال على عقود عمل يعتبرونها مجحفة ولا تحفظ لهم ديمومة عملهم. وقد دخل عنصر توتر جديد إلى الملف مع تصعيد مفاجئ أقدمت عليه إدارة المؤسسة عبر اخراج فواتير الجباية بعد انتهاء الدوام الرسمي يوم الخميس الماضي، لتسليمها إلى الشركات بالتنسيق مع عناصر أمنية، فيما كانت تعلن أن ذلك «سيتم اليوم الاثنين الساعة 11 صباحا». ورأى معتصمون أن «المؤسسة خدعتهم، كما خدعت وسائل الاعلام، إذ كانت تدعو لشيء وتعمل سرّاً لشيء آخر». وجددت مصادر «لجنة المتابعة» دعوتها «العمّال والجباة في كل المناطق، إلى الحضور إلى المركز الرئيس اليوم، لوقف عملية البلطجة وقطع أرزاقنا»، وذلك «نظراً للتطورات والاستهدافات لتحركنا وديمومة عملنا، وبعد كل المحاولات التي أقدمت عليها وزارة الطاقة ومجلس إدارة المؤسسة». كما دعت «القوى النقابية والشبابية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان كافة، لمؤازرتنا والوقوف معنا دفاعاً عن ديمومة عملنا ولقمة عيش أطفالنا». ويستعدّ المياومون المعتصمون لمواجهة قرار مجلس إدارة المؤسسة، القاضي بدعوة الشركات لاستلام مهامها، و«الطلب من كل فرق الصيانة الانطلاق إلى أعمالها صباح اليوم، لتصليح الأعطال». وذلك، بعدما أعادوا نصب الخيمة في صالة الزبائن في المؤسسة، وأقفلوا أحد مداخل المؤسسة بالسلاسل الحديدية. وفي هذا السياق، تسأل مصادر «لجنة المتابعة للعمال»: «ألا يستدعي اخراج فواتير الجباية من المؤسسة، عقد مؤتمر صحافي لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل، يوضح للرأي العام، لماذا أخرجت الفواتير من المؤسسة خلسة، وأين ذهبت؟»، كذلك «لماذا يستهلك التيار الوطني الحر كل طاقات عناصره ونوابه ووزرائه للضغط على العمّال لتوقيع عقود العمل مع شركات مقدمي الخدمات؟».
تظاهرات ضد باسيل
في المقابل، يبدو أن «مسيرة الشموع» التي نفذها «التيار الوطني الحر» الأسبوع الماضي، «ضد احتلال مؤسسة كهرباء لبنان»، حسب الشعار الذي رفع في التظاهرة، سيرد عليها، وفق مصادر متابعة للملف، عبر «اطلاق تظاهرات في عدد من المناطق، احتجاجا على عرقلة باسيل حل مشكلة المياومين، وتفاقم ساعات التقنين الكهربائي».
