السبت ١٢ نيسان ٢٠٢٥

أكد حراك المتقاعدين العسكريين في بيان، "رفضه القاطع للمماطلة والظلم الذي تتعرض له حقوقهم ورواتبهم ومعيشتهم، متهمين السلطة بسرقة أموال الشعب وإفلاس الدولة دون محاسبة المتورطين".

وأشار البيان إلى أنه "رغم توقيف حاكم مصرف لبنان، لم يحاسب أحد من المسؤولين الذين تسببوا بانهيار البلاد"، معتبرين أن "الاستمرار في هذا النهج يمثل تعديا صارخا على العدالة والمساواة". 

ودعا جميع المتقاعدين العسكريين إلى الاستعداد لتحرك واسع في الشارع، مؤكدين أن "أي قرار يتعلق بحقوقهم يجب أن يضع العسكريين في الخدمة والتقاعد في صلبه"، مؤكدا ان " المرحلة تتطلب من الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية"، مشددا على أن "الرد سيكون حاسما على الأرض، محذرا من أي صدام مع القوى الأمنية التي ينتمي أفرادها إلى عائلاتهم وأبنائهم"، وقال: "السلطة الحالية تفتقد الإرادة الحقيقية لتحقيق العدالة، وأن الشارع سيكون الخيار الوحيد إذا استمرت المماطلة والتجاهل".

وختم بدعوة المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم وأسر العسكريين في الخدمة إلى مشاركة واسعة في التحرك المقبل، مشيرا إلى أن "التحرك لن يتوقف حتى تحقيق المطالب المشروعة". كما طالب القيادات الأمنية بتفهم حجم الأزمة التي يعيشها العسكريون المتقاعدون، ورفض الانصياع لأوامر سياسية تسعى لإضعاف المؤسسات العسكرية والأمنية لصالح الأحزاب المتنفذة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام