اخبار متفرقة > ممثلو قطاع الزيتون سلموا سليمان "مشروع إنقاذ"
يقوم على منع استيراده قبل القطاف ومكافحة التهريب ودعم المزارع
الوفاء - 28/7/2012
زارت لجنة المتابعة المنبثقة من تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان، بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وقدمت لسليمان "المشروع الوطني لإنقاذ زراعة الزيتون في لبنان".
وأوضحت اللجنة أن "المشروع يتمثل بمنع استيراد زيت الزيتون بجميع أصنافه وحب الزيتون لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء القطاف، وفي الستة أشهر الأخرى ويوضع رسم عشرة آلاف ليرة عن كل ليتر زيت زيتون مستورد أسوة بالعسل والموز، وباتخاذ قرار دعم مزارعي الزيتون بمعدل 1,5 دولار عن كل ليتر زيت منتج أو 200$ عن كل دونم زيتون، علما أن جميع الدول المنتجة للزيت تدعم مزارعيها بحوالى 1،6 يورو عن كل ليتر زيت منتج".
أضافت: "بعد أن سبب الزيت المستورد خسائر بحوالى 50 مليون دولار سنويا لأكثر من عشرين عاما إضافة إلى نفس هذا المبلغ تسبب به إهمال القطاع بسبب الزيت المستورد، أي أن الخسائر قد تعدت 2 مليار دولار. لهذا فإننا نطالب، وتعويضا لهذا الضرر، بأن يتخذ مجلس الوزراء قرار شراء مئتي ألف تنكة زيت على أن يكون هذا القرار بشكل سنوي تماما كما يشترى محصول القمح والتبغ بكامله. نتمنى أن يصدر هذا القرار بمباركة وطلب من فخامتكم، وتعويضا للاهانة التي لحقت بمزارعي الزيتون نتيجة القرار 54 لجهة قلة الكمية والتأخر في الاستلام والدفع. علما بأن هذه الكمية، أي 200 ألف تنكة زيت، يمكن توزيعها على الأسر المحتاجة. ونلفت نظر فخامتكم إلى أن فائض إنتاج العام الفائت لا زال يتعدى الـ3 مليون تنكة زيت".
وأشارت إلى "ضرورة استثناء زيت الزيتون وحب الزيتون من جميع اتفاقيات التبادل التجاري استنادا إلى تحذير المجلس الأعلى للجمارك منذ عام 2002 وضرورة تطبيق قانون مكافحة الإغراق لمنع استيراد الزيت، والتشدد في إصدار أحكام قضائية في المحاكم التي يوجد فيها دعاوى ضد التجار مزوري الزيت بموجب محاضر منظمة من مصلحة حماية المستهلك، تنص هذه الأحكام على إقفال المؤسسة والسجن لمدة عشر سنوات حتى المؤبد لمزوري زيت الزيتون".
وشددت على "الرقابة على المطاعم بالتنسيق مع مديرية المخابرات لكشف غش الزيت اذ ان معظم مطاعم لبنان تبيع الزيت النباتي المستورد مصبوغا بصباغات وتلوينات كيميائية على أنه زيت زيتون، وعلى ضرورة أن يعلن وزير الاقتصاد أسماء التجار المزورين للزيت الذين نظمت بحقهم محاضر ضبط أسوة بجميع الدول التي تعلن عن أسماء مزوري الزيت على وسائل الإعلام والانترنت، وضرورة إصدار قانون يلزم بالإعلان عن أسماء مزوري الزيت".
ولفتت إلى أن المشروع يتمثل أيضا "بتعديل المواصفات والتنسيق مع تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في هذا الموضوع عبر وزير الصناعة وإلغاء البند 3,1,3 الذي ينص على أن زيت الزيتون هو خليط من الزيت البكر والزيت المكرر أو تغيير تسميته ليصبح زيت مخلوط تكتب بوضوح على وجه القنينة، والطلب إلى الجيش مكافحة عملية تهريب الزيت عبر الحدود البرية والطلب إلى قوات اليونيفيل شراء حاجتها من الزيت من الجمعيات التعاونية وإشراك الجيش في عملية إحصاء دقيق لأشجار الزيتون في لبنان كما حصل مع التفاح وذلك فور توفر الظروف التي تسمح بذلك وتكليف الجيش بتنفيذ قرارات الحماية الإجبارية وإزالة قطعان المواشي التي تحولت إلى أكبر مشكلة بيئية رغم وجود عشرات قرارات الحماية الإجبارية التي تنص على إزالتها، إلى مناطق ليس فيها زراعة زيتون".
وختمت اللجنة: "نشكر اهتمامكم سلفا، ومزارعو الزيتون وتاريخ لبنان يسجل كل عمل شريف للدفاع عنهم وتثبيتهم في أرضهم. وإننا نفوض رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة السيد جورج قسطنطين العيناتي بمتابعة هذا الملف مع فخامتكم".
