اخبار متفرقة > الوزير الحاج حسن: ليكن لدينا خط بحري ثابت مواز لـ«البري»
اجتماع موسع في «الزراعة» يبحث تصدير الانتاج اللبناني
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 31-7-2012
تداعيات الوضع الأمني وانعكاسه على حركة النقل البري بين لبنان والدول العربية، بما يعني توقف هذه الحركة بين الحين والآخر، وما تؤدي اليه من توقف حركة التصدير من لبنان الى الخارج، عبر سوريا، وما يتركه ذلك من اثار سلبية، كانت امس مدار بحث في وزارة الزراعة دعا اليه الوزير حسين الحاج حسن حضره المعنيون بالانتاج الزراعي وتصديره، من ادارات الدولة التي على صلة بالموضوع، والهيئات الزراعية والمصدرون والناقلون البحريون ومؤسسة ايدال. واتفق خلال الاجتماع على عقد لقاء اليوم للبحث في تعزيز النقل البحري وتثبيته كقطاع الى جانب قطاع النقل البري.
لجنة وطنية
يؤكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن على متابعة موضوع النقل البحري في اللجنة الوطنية التي شكلها وزير الاقتصاد نقولا نحاس، لتفعيل الصادرات، ويقول ان «ليس من مصلحتنا اقفال خط النقل البري بل ايجاد خط بحري مواز ودائم ما يخلق منافسة بين المصدرين عبر الخطين. ونحن كدولة ومصدرين ونقل بحري، بغض النظر عما يجري في سوريا، نرى ان فتح خط بحري يخفف من الكلفة على المصدرين، والاجتماع مع المعنيين اليوم، هدفه البحث في العقبات التي تحول دون التصدير بحرا، ومعالجتها، مع تركيزنا على ان النقل البحري ليس خيارا استثنائيا، بل هو خيار ثابت، وقد آن لنا ان يكون لنا خط بحري ثابت». ويشير الحاج حسن إلى «الاتفاق على الطلب الى وزارتي الأشغال العامة والنقل ووزارة الاقتصاد والتجارة القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول المعنية لإلغاء وتخفيض رسوم المرور التي تفرض على المنتجات اللبنانية في دول العبور او دول المقصد». ويقول ان «اجتماعاً سيعقد اليوم في وزارة الأشغال يحضره نقابة الوكلاء البحريين والمصدرين ووسطاء النقل لوضع اتفاق برعاية الدولة يشمل تحديد المرافئ، الوقت، الكلفة والتقديمات التي تقدمها شركات النقل البحري ليعرف المصدّر حقوقه، كما ستعمل «مؤسسة تشجيع الاستثمارات اللبنانية» (ايدال) والجمارك على توفير الاحصاءات ليعرف وكلاء الشحن البحري حجم الصادرات اللبنانية». ويشدد وزير الزراعة على انه «من اجل التسريع في الموضوع ووضع الية محددة لتعزيز النقل البحري بحث الاجتماع الموسع العقبات في الإدارات المختلفة، وتم الاتفاق على تمديد العمل في المرفأ ولا سيما العنبر رقم 6 إلى الساعة السادسة مساء لكل البضائع»، لافتا الى أن «البحث تطرق الى امور تفصيلية تتعلق بالنقل داخل الاراضي اللبنانية وتسهيل نقل المنتجات الزراعية بالتعاون مع وزارة الداخلية». وهنا جرى توزيع قرار وزارة الداخلية الذي «يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة السادسة والنصف حتى الساعة التاسعة من صباح كل يوم ما عدا السبت والاحد، ومن الساعة 13 من بعد ظهر كل يوم سبت وحتى الساعة الثانية من صباح الاحد الذي يليه. كما يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16 و30 دقيقة وحتى الساعة 19 طيلة ايام الاسبوع». ولفت الحاج حسن إلى ان «البحث تطرق إلى نوعين من النقل البحري، الاول هو النقل عبر الحاويات المبردة، والثاني عبر نقل الشاحنات المبردة كاملة بحراً (RORO) الى المرفأ المقصود، ويقول ان «النقل بالحاويات المبردة يتم اليوم وهو متوافر، وان هناك دراسة للمشاركة في الخط التركي (RORO) إلى بورسعيد والاسكندرية، وستجري مفاوضات مع الجانب التركي للربط بين خط النقل البحري اللبناني وهذا الخط التركي». ويطلب وزير الزراعة التمهل حول كلفة النقل ومساعدة المصدرين وتحمل الدولة فارق الكلفة بين النقل البحري والنقل البري. ويشير إلى ان «محاولة تصدير الحمضيات الى الاسواق الايرانية واجهت عقبة اساسية بسبب كلفة النقل العالية على الرغم من الدعم المميز الذي قدمته «ايدال»، ولذلك فإن وجود خطوط بحرية مستقرة بغض النظر عما يجري في سوريا حيث هناك اليوم تأخير في المرور وليس اقفالا عند الحدود». وتمنى على الحاضرين «التخفيف من التصريحات التي تؤدي إلى حالة من الهلع فيما المطلوب هو اثارة الاهتمام لإيجاد الحلول».
الزعتري يرحب
وما يعترض انسياب الشاحنات التي تنقل الصادرات الزراعية باتجاه الشحن البحري هو بعض الاجراءات الجمركية والرسوم المالية وفق ما يقول رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري لـ«السفير»، ويثني على دور ومهام وزارة الزراعة التي تكفلت بتذليل 90 في المئة من العراقيل والعقبات، خصوصا ان معظم العراقيل لا تتعلق بوزارة الزراعة انما بإدارات اخرى تم التواصل معها من قبل وزير الزراعة. وينظر الزعتري بارتياح الى موضوع الشحن البحري لانه يبعث الطمأنينة، نظرا لما تشهده سوريا اليوم من احداث خطيرة، كما ان اي تاخير على الطريق البرية يؤدي الى تلف الخضراوات. يتحدث الزعتري عن وجود خط بحري ما بين مرفأ بيروت ومرفأ جدة تستغرق رحلة العبارة المحملة بالانتاج الزراعي سبعة ايام وبكلفة لاتتجاوز ثلاثة الاف دولار للحاوية الواحدة، مقابل كلفة للشاحنة المبردة على الطريق البرية تصل الى حدود ستة الاف دولار في هذا الوقت بســبب المخاطر على الطريق البرية.
