الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ عقدت الهيئة الادارية للمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة اجتماعها الدوري العادي، واصدرت بيانا، توقفت فيه عند "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمتقاعدين والتي قاربت حافة الانفجار، ولم يعد المتقاعد قادرا على تحمل الاعباء العادية لاسرته وتأمين الحد الادنى من مقومات الحياة الكريمة بالرغم من المساعدات الرمزية التي قدمتها الحكومة السابقة، فمعاشات التقاعد باتت الادنى وقاربت حدود مستوى الفقر". وعليه، طالبت الهيئة الحكومة، "بعد أن اضحى المتقاعدون بحالة من الحاجة والعوز ويشكلون عبئا على أولادهم واقربائهم، مما يضطرهم الى استعطاء الدواء والغذاء بعد أن افنوا زهرة عمرهم في خدمة الإدارة والوطن بمختلف الاسلاك والقطاعات الادارية والعسكرية والتعليمية، بتصحيح المعاشات من خلال سلسلة رواتب جديدة، تأمين الاعتمادات اللازمة للتغطية الصحية الكاملة. ولحين تحقيق ذلك، نطالب مجلس الوزراء بالمبادرة إلى تأمين مساعدة سريعة لا تقل عن مجموع ما يتقاضاه المتقاعد". وأملت الهيئة من الحكومة "إعطاء الأهمية لمعالجة هذا الانهيار درءا لخطر اجتماعي كبير لا يقتصر تأثيره على شريحة كبيرة من المجتمع، لا بل قد يشل المجتمع بأسره". المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام |
