اخبار متفرقة > 1500 عامل في الـ«سبينيس» ينشئون نقابة تمثّل الفروع كافة:
لعقد عمل جماعي يحترم معايير العمل الدولية والحقوق الأساسية للعمال
> كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 1-8-2012
«بات لعمال سبينيس نقابة تجمع قدراتهم وتدافع عن حقوقهم، ولدت من رحم صراع قاس مع إدارة ترفض الالتزام بأبسط القوانين». بهذه العبارة جاء الإعلان عن إنشاء «نقابة العاملين في سبينيس - لبنان» على لسان اللجنة التأسيسية خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في مقر «نقابة الصحافة». هذه النقابة سترى النور حكماً بعد الموافقة الرسمية من قبل وزارة العمل، خصوصاً ان الوزير سليم جريصاتي كان أعلن في أكثر من مناسبة تضامنه ودعمه للعمال المغبونين في المؤسسة، ولا بد ان يترجم ذلك في الموافقة السريعة لتقصير فترة معاناة هؤلاء العمال، والتزاماً بمعاهدة «منظمة العمل الدولية» الرقم 87، التي تضمن حرية تأسيس النقابات من دون ترخيص أو عرقلة. وتنضم هذه النقابة إلى الحركة النقابية اللبنانية، كمدافع عن أكثر من ألف و500 عامل يعملون في مختلف فروع المؤسسة في: الأشرفية، ضبية، طرابلس، صيدا، صور، الجناح، الحازمية، وقريباً في جبيل، وستضم وفق دعوة الهيئة التأسيسية كل العاملين من أجراء وعاملين بالساعة وحمالين، إلى الانخراط في نشاط النقابة.
أوضاع العمال في «سبينيس»
كيف هي أوضاع العمال في «سبينيس»؟ تقول الهيئة التأسيسية إن ألفاً و500 عامل يعملون في المؤسسة، قسمتهم الإدارة إلى فئات ثلاث: حوالي 900 أجير يقبضون أجورهم وبدلات النقل شهرياً، ومسجلين في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، حوالي 250 عاملاً يحاسبون على الساعة، ولم يجر تنسيبهم إلى «الضمان» خلافاً للقانون الذي يفرض التصريح لدى الصندوق عن كل أجير سواء تم احتساب أجره شهرياً أو على الساعة، وذلك بعد انقضاء عشرة أيام على عمله. وأن هذه الفئة من العاملين في «سبينيس» حرمت من حقوقها الأساسية. هذا بالإضافة إلى حوالي 400 حمّال لم يعترف بهم، بوصفهم أجراء، وتعتبرهم الإدارة كمتعهدين تستوفي منهم الشركة بدلاً يومياً بحجة غلاء المعيشة، وقد رفع هذا المبلغ مؤخراً من أربعة إلى خمسة آلاف ليرة، بحجة تقاضيهم إكراميات من الزبائن. أما المسألة الثانية والأهم، فهي تمنع الإدارة عن تطبيق مرسوم الأجور الصادر عن الحكومة والنافذ منذ مطلع شباط الماضي، وتعمدها إدخال تعديلات من طرف واحد، وفق ما يؤكد احد العاملين لـ«السفير» على شروط العمل لناحية فترة الدوام والإنتاجية وصولا إلى تطبيق سلسلة جديدة للأجور تأكل الزيادة القانونية بشكل شبه كامل. لجأت الإدارة إلى تشديد الضغوط على العاملين عندما تقدم حوالي 140 عاملاً بعريضة للمطالبة بتطبيق مرسوم الأجور، فأرغمت غالبيتهم العظمى على التراجع عن مطلبهم، واتخذت إجراءات تأديبية بحق العامل سمير طوق، نتيجة إصراره على الحصول على حقه القانوني والطبيعي، فنقلته انتقاما من فرع الضبية إلى صيدا، ثم صرفته مقابل إصراره على رفض الإجراء الابتزازي، فما كان منه إلا ان تقدم بشكوى الى وزارة العمل، لا تزال عالقة أمام القضاء. كما وصلت إجراءات الإدارة الى ممارسة الضغوط على وسائل الاعلام التي فضحت بعض ممارسات الادارة، وادّعت انها ضحية لعمل سياسي.
مطالب الهيئة التأسيسية
وفي هذا السياق، وضعت الهيئة التأسيسية جملة مطالب ملحة تتلخص بما يأتي: 1 ـ التصريح لدى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» عن الأجراء كافة، ولا سيما العاملين بالساعة والحمالين، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل، وبالتالي تسديد الاشتراكات المتوجبة عنهم كاملة حفاظاً على حقوقهم. 2 ـ تطبيق مرسوم تصحيح الأجور ودفع بدلات النقل والمنح المدرسية لجميع العاملين، من دون مواربة مع إضافة الفائدة القانونية عن فترات التأخير عن دفع هذه المبالغ. 3 ـ الامتناع عن صرف أي عامل او اتخاذ أي إجراءات زجرية بحقه في سياق او بسبب مطالبته بحقوق العمال أو مشاركته في نشاط او تحرك نقابي مطلبي الطابع، وإعادة كل موظف تم صرفه، خصوصاً سمير طوق، وحفظ حقوقه بالترقية وغيرها. 4 ـ التراجع بشكل رسمي وعلني عن كل إسقاطات الحق التي ارغم الموظفون على توقيعها او دُفعوا إليها، وهي باطلة أصلاً، وعن رسائل تعديل دوامات العمل للعاملين بالساعة. 5 ـ المباشرة فوراً بالتفاوض مع النقابة لوضع عقد عمل جماعي يحترم معايير العمل الدولية والحقوق الأساسية للعمال. وأخيراً أعلنت الهيئة التأسيسية فتح باب الانتساب، على ان تقوم لاحقاً بعملية انتخاب هيئة إدارية وفق الأصول، طالبة من وزارة العمل و«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وسائر المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين على شركة «سبينيس» ومنع ادارتها من تهديد وقمع العاملين لديها.
