٢٦ نيسان ٢٠٢٥

 طالب تجمع اصحاب المؤسسات والمحال التجارية في الجنوب ببيان بعد اجتماعه، بـ"إعادة النظر في قانون الإيجارات التجارية، وبخاصة المواد المتعلقة بالخلو، بما يضمن حماية حقوق المالك والتاجر المستأجر الذي استثمر سنوات من عمره في بناء اسم ومكانة تجارية، ومنهم من دفع مبالغ طائلة بدل خلو، وذلك حسب القانون المعتمد من الدولة والتي تتحمل مسؤولية مباشرة جراء اي ضرر يلحق بالمالك او التاجر المستأجر".

ودعا إلى "إقرار تشريع يحفظ الخلو التجاري يمنع الإخلاء التعسفي دون تعويض عادل للمستأجرين، ووضع آلية قانونية واضحة لحل النزاعات الإيجارية بين التجار والمالكين تحفظ حقوق الطرفين وتراعي الوضع الاقتصادي الراهن".

وأكد ضرورة "دعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في الجنوب من خلال إعفاءات ضريبية مرحلية، وتسهيلات مالية من المصارف والصناديق التنموية".

كما طالب بـ"⁠اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة من قبل الدولة لحماية الجنوب ولبنان من الاعتداءات الاسرائيلية كما يرى تجار الجنوب ان التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة هو الدرع الحامي للبنان من مخاطر الكيان الصهيوني" .

ودعا الى "إشراك ممثلي الجمعيات التجارية في أي تعديل مستقبلي لقوانين الإيجارات أو الخلو، لضمان تمثيل صوت التجار بشكل مباشر".

وشدد على أن "استمرار الضغط الاقتصادي والإيجاري على التاجر الجنوبي يهدد بإقفال مئات المؤسسات، وبالتالي زيادة البطالة وضرب العجلة الاقتصادية في الجنوب وفي كل لبنان".

ودعا الدولة الى أن "تتحمل الدولة وبشكل عاجل اعادة اعمار الجنوب والمؤسسات التجارية المتضررة، والتعويض السريع للتجار عن الخسائر التجارية الكبيرة والفادحة جراء العدوان الاسرائيلي" .

وأهاب بالسلطات التشريعية والتنفيذية "التجاوب مع مطالبنا المشروعة، والعمل فورا على سنّ القوانين التي تحفظ حق التاجر والمالك وتحمي الاقتصاد الوطني من الانهيار والشروع الفوري بالتعويضات للمتضررين من المؤسسات التجارية دون الخضوع وانتظار الخارج والوعود الموهومة".