اخبار متفرقة > «المياومون»: لن نقبل بذكر العدد في القانون.. والشركات ستدفع مستحقاتنا
الحلّ يتضمن سداد الرواتب عن الأشهر المتأخرة ومن ضمنها الاعتصام
كتب حسن الحاف في جريدة السفير بتاريخ 2-8-2012
لا يمكن أحداً أن يؤكد متى يولد الاتفاق العسير حول قضية تثبيت عمال المتعهد وجباة الإكراء في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان». بيد أن المؤكد أن طبخة الحلّ باتت شبه ناضجة، وما المفاوضات الدائرة على أكثر من مستوى منذ يومين غير إثبات جديد على أن الحل إنما ينتظر بلورة الصيغة الناجزة لإخراجه النهائي، التي من المفترض أن تحفظ ماء وجه الجميع. فقد تقاطعت معلومات من مصادر متعدّدة أمس عند نقطة أن الإشارات الإيجابية الصادرة عن أكثر من طرف معني بالقضية غير كافية وحدها للخروج بخلاصة أن الأزمة انتهت. أبعد من ذلك، يؤكد أكثر من مصدر مطّلع على مجريات المفاوضات، أن الإعلان رسمياً عن الحلّ سيأتي على لسان «لجنة المتابعة لعمّال المتعهد وجباة الإكراء». إذ ستعقد الأخيرة على الفور مؤتمراً صحافياً تعلن فيه انتهاء الاعتصام في «مؤسسة كهرباء لبنان»، وعودة العمل فيها إلى انتظامه الطبيعي. وفي هذا السياق، يؤكد أحد المطلعين على أجواء المفاوضات الماراتونية التي خيضت طيلة اليومين السابقين، أن المفاوضات بلغت أمس عتبة وضع اللمسات النهائية على مشروع الاتفاق. والأخير لا يزال يخضع للـ«رتوش» الإخراجية، على قاعدة إعطاء كل صاحب حق حقّه. أما نقاط الاتفاق فتشمل وفق المصدر عينه، دفع الرواتب المتأخرة فضلاً عن رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة خلال الإضراب. كما تم الاتفاق على عدم تحديد العدد ضمن منطوق القانون، على ان يبقى مفتوحاً وخاضعاً في الوقت عينه لحاجات مؤسسة الكهرباء وقدرتها على الاستيعاب في دوائرها كافة. وبالنسبة لتوقيع العقود مع «شركات مقدّمي الخدمات»، يشدّد المصدر على أن الصيغة المعتمدة ظلت مرنة، وتركت حرية الاختيار للمياومين أنفسهم بين التوقيع مع الشركات ومن ثم الخضوع لمباراة مجلس الخدمة المدنية، أو انتظار موعد المباراة من دون التوقيع. وفي كلتا الحالتين يحق للمياومين والجباة الخضوع لمباراة التثبيت. وإذ يؤكد المصدر أن «العقد الأساسية ذلّلت تماماً، وأن النتيجة الايجابية ستبصر النور خلال الـ24 ساعة المقبلة»، يشدّد على أن «الاتفاق سيخضع لإشراف لجنة مشكّلة من كلّ من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام. ما يعني أن تفسير القانون لن يكون خاضعاً لمزاج وزارة الطاقة الرافضة عملياً ان يتجاوز عدد من يحق لهم التثبيت الـ700 عامل، على ما جاء في مشروع القانون المقدّم من وزارة الطاقة والمياه والمحال على مجلس النواب». ومن المرجّح أن «يذيّل الاتفاق لحظة إعلانه بتوقيع كل من الأطراف المعنية بالأزمة فضلاً عن وزارة العمل والاتحاد العمالي العام». كما يرجّح، على حد معلومات المصدر، أن يحال قانون التثبيت الذي أقر في الهيئة العامة لمجلس النواب إلى الهيئة العامة مجدداً إنّما بـ«صيغة معجل مكرر من أجل إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، إذا اقتضى الحل هذا التعديل». ويختم المصدر بالقول إن اعتصام العمال والجباة سينتهي لحظة إعلان الاتفاق، المشفوع بتحديد آلية لدفع رواتب العمال والجباة جميعاً من دون استثناء. وتتقاطع المعلومات أعلاه مع معلومات لجنة متابعة العمّال إلى حد كبير. إذ تؤكد مصادر لجنة المتابعة أن «الأمور العالقة صارت شبه منتهية، وأن الحلول باتت في طور الصياغات النهائية». ومن المتوقع، وفق اللجنة، أن «يعلن الاتفاق بين لحظة وأخرى. وقوام الاتفاق صيغة توفيقية تقرن مشروع القانون الذي أقر في الهيئة العامة بمرحلة انتقالية تسبق مباراة التثبيت، يتخللها توقيع عدد من المياومين والجباة عقوداً مع شركات مقدمي الخدمات. بيد أنّ التوقيع مع الشركات سيتضمّن ضمانات للعمال بالتثبيت في ملاك المؤسسة غداة إجراء المباراة». كذلك، تؤكد مصادر اللجنة أن الاتفاق لن ينص على عدد من يحق لهم التثبيت، في موازاة تضمنه إعلاناً رسمياً مفاده الالتزام بدفع رواتب ومستحقات وتعويضات العمال كافة من دون استثناء. ويشمل الالتزام الأشهر المتأخرة كافة، فضلاً عن أشهر الاعتصام. على أن الجديد في مسألة دفع الرواتب، على ما تكشف المصادر، يكمن في التزام «شركات مقدمي الخدمات» بدفعها بدلاً من «مؤسسة كهرباء لبنان»، من دون أن تفهم أسباب هذا الالتزام ومبرّراته. علماً أن المدير العام لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» كمال الحايك كان أعلن خلال مؤتمر صحافي قبل يومين أن المؤسسة غير قادرة لأسباب قانونية على دفع رواتب الموظفين، داعياً من لديه صيغ عملية في هذا الصدد إلى تقديمها. بالإضافة إلى ما تقدّم، تكشف مصادر اللجنة أن «فك الإضراب لن يسبق إعلان الاتفاق، بل سيتزامن معه». فـ«ما أن يعلن عن الاتفاق وما أن تحدّد آلية دفع رواتبنا سنعقد مؤتمراً صحافياً في المؤسسة نعلن فيه انتهاء الإضراب، وتالياً عودة الحياة الطبيعية إلى دوائر المؤسسة كافة». في سياق متصل، كشفت مصادر في «التيار الوطني الحرّ» لـ«المركزية» أن مشروع الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في ملف المياومين يقضي بالسير بمشروع القانون الذي قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في هذا الإطار وطلب تعديله في وقت لاحق وذلك لحفظ ماء الوجه». ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق يقضي بإجراء مباراة يشرف عليها مجلس الخدمة المدنية ورفع العدد من 700 إلى 900 حيث يتم تثبيت 700 في حين يعطى الـ200 الباقين التعويضات اللازمة»، مؤكدة ان الاتفاق قريب مما كان يطالب به وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، لكنه قابل للفشل في حال مورست العنجهية الشخصية». على ان مصادر «لجنة المتابعة للعمال» تنفي نفياً قاطعاً صحة ما ورد على لسان مصادر التيار حول العدد. وتجزم المصادر أن «اللجنة في حلّ من أي اتفاق يتضمن تحديداً لعدد من يحق لهم التثبيت، أياً تكن الجهات الموقعة عليه». في المقابل، سمح المياومون المعتصمون في مؤسسة الكهرباء التي ظلت بوابتها الرئيسة مقفلة بالسلاسل الحديد لموظفي الصيانة بالدخول لإخـــراج السيارات التابعة للمؤســـسة بهدف التــمكن من القيام بالإصلاحات للأعطال المتزايدة على الشبكة في مختلف المناطق.
