٢٨ نيسان ٢٠٢٥

اكد "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان انه "بعد ما استنفدت كل سبل الحوار والتعبير السلمي، وبعد ان واجهنا صمتًا مطبقًا وتجاهلًا مُهينًا لمطالبنا المحقة، نحن المتقاعدين العسكريين، نعلن اليوم مرحلة جديدة من النضال".

وطالب "تجمع العسكريين المتقاعدين في أول اجتماع اتخاذ القرار الحاسم في حال لم تقر الحكومة في أول جلسة العشرين مليون ليرة مساعدة فورية يليها دراسة شاملة لموضوع الرواتب ".

اضاف البيان:"لقد صبرنا طويلًا وتحملنا ما لا يُطاق، لكن صبرنا نفد وحدود تحملنا تجاوزت كل الخطوط الحمر. إن صمت السلطة المتعاقبة والحالية لم يكن إلا استهانة بكرامتنا وتضحياتنا وعائلاتنا التي تعاني الجوع والعوز. من اليوم فصاعدًا، لا يجب ان تكون تحركاتنا مجرد احتجاجات عابرة. بل تزلزل الأرض تحت أقدام المتخاذلين والمستفيدين من معاناتنا. سنُعلنها مدنًا وقرى ساحات اعتصام مفتوحة حتى تحقيق مطالبنا كاملة غير منقوصة. إننا لم نعد نطلب، بل نسترد حقوقنا المسلوبة. وإذا كانت السلطة تفضل لغة القوة، فإننا نؤكد أننا لسنا أقل قوة وعزيمة. وكنا حماة للبلاد لقد كنا وما زلنا حماة هذا الوطن، ونعرف كيف ندافع عن حقوقنا وكرامتنا بكل الوسائل المشروعة".

ختم:"ليعلم كل مسؤول أن استمرار هذا التجاهل سيدفعنا إلى خيارات لن تكون في صالح أحد. سنقطع الطرق، وسنشلّ المؤسسات، وقد نتحرك ايام الانتخابات البلدية في كل المحافظات إذا اقتضى الأمر وسنُعلن العصيان المدني إذا لزم الأمر. لقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد هناك ما نخسره. إننا ندعو كل شريف في هذا الوطن، وكل من يقدر تضحيات العسكريين، للانضمام إلى صفوفنا في هذه المعركة المصيرية. معًا، سننتزع حقوقنا ونعيد الكرامة إلى أهلها. فليستعد الجميع لأيام غضب لن تنتهي إلا بانتصار الحق".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام