اخبار متفرقة > اجتماع في وزارة الزراعة خصص للبحث في دعم زراعة الشمندر السكري
وزير الزراعة : كانوا يعملون للقضاء على الشعب اللبناني مراد : زراعة الشمندر السكري قضية وطنية ودورة اقتصادية في البقاع
الوفاء 19-3-2012 عقد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن اجتماعا في مكتبه في الوزارة اليوم ، خصص للبحث في دعم زراعة الشمندر السكري، حضره الوزير السابق عبد الرحيم مراد، النائب عباس هاشم، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين في البقاع الدكتور نبيه غانم وممثلون عن كل من: اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان (جهاد بلوق)، تعاونية الشمندر السكري في البقاع (سعيد الميس)، ورؤساء بلديات ومخاتير من البقاع ووفد من المزارعين.
مراد واعتبر مراد "ان زراعة الشمندر السكري هي قضية وطنية أمنت حركة ودورة اقتصادية في البقاع"، مؤكدا ان "دعمها يشكل دعما لمختلف الزراعات الاخرى، لأن المساحة الواسعة التي تتم زراعتها بالشمندر سيستفيد منها عشرات آلاف العائلات كما أنها ستعزز الزراعات الاخرى، اضافة الى أنها تؤمن دخلا جيدا للمزارع يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية في البلاد".
ولفت مراد إلى انه بذل "جهودا كبيرة لمنع إلغاء دعم زراعة الشمندر السكري، فلم يؤخذ برأي ممثلي المنطقة ولا برأي المزارعين"، وقال: "ومنذ ذلك الإلغاء أشار المزارعون إلى أنهم لم يروا خيرا بل شعروا بخلل كبير. وأبدى سعادته لما سمعه عن مشروع دعم زراعة الأعلاف، وأمل أن تصل الأمور إلى نتيجة ايجابية في ظل الظروف الصعبة المريرة التي يمر بها المواطن ولا سيما المجتمعات الزراعية".
المزارعون من جهتهم، اعتبر ممثلو الهيئات والنقابات الزراعية والمزارعين والتعاونيات أن الغاء زراعة الشمندر السكري أدى إلى ضرب زراعات أخرى، وأشاروا الى هدر عشرات آلاف فرص العمل اضافة إلى ايقاع الخسائر بمئات مليارات الليرات اللبنانية في القطاع الزراعي، اضافة إلى أنه لم يحصل أن ألغي مرسوم قانون إلا في دعم زراعة الشمندر السكري. ولفتوا الى لقاءات وجمعيات عمومية للمزارعين وتشكيل لجان مشتركة في المناطق ركزت على زراعة الشمندر السكري وآخرها اجتماع في مركز تعاونية الشمندر. وتم رفع توصية مطلبية لإعادة دعم هذه الزراعة. وأعلنوا الاتفاق على تعليق التحركات بانتظار جواب مجلس الوزراء ونتائج الجهود التي تبذل، مؤكدين التعاطي الايجابي بانتظار الجواب الشافي.
واعتبر المزارعون أن الاجتماع اليوم هو مؤشر ايجابي، لافتين إلى أن التلوث الذي يضرب نهر الليطاني وبحيرة القرعون لم ينخفض إنما يتزايد بسبب تحويل مجاري الصرف الصحي إلى مجرى النهر. ولفتوا الى أهمية التوازن الذي يمكن ان يشكله الشمندر السكري مع الزراعات العلفية في دورة زراعية تؤمن صحة التربة، وشددوا على أهمية زراعة الشمندر السكري في توفير الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 50 مليار ليرة لبنانية من أصل 140 مليار ليرة قيمة المستوردات من السكر، ما يؤكد أهمية هذه الزراعة الاقتصادية. وشددوا على أهمية حل العقبات التي تواجه عودة هذه الزراعة كونها زراعة استراتيجية تدخل في الامن الغذائي وتخفض من الضغط على الزراعات الأخرى.
الحاج حسن من جهته، قال الوزير الحاج حسن: "نرحب بالحضور وبالوزير مراد الذي له أياد بيضاء في كثير من الشؤون التربوية والاقتصادية والزراعية وله تاريخ طويل من العمل السياسي والوطني كما نرحب بحضور النائب عباس هاشم".
واعتبر وزير الزراعة "ان لكل انسان او جماعة الحق في اصدار بيان"، مشيرا الى ان كثيرا ما اختلف خلال رئاسته للجنة الزراعية النيابية مع "الفريق الآخر الذي يسوق نفسه بعنوان التقدم والازدهار والاعمار والرخاء"، وقال: "سمعت من قادتهم وسياسييهم ان الزراعة لا أفق لها، فالكلفة المرتفعة والرقعة الزراعية صغيرة، ولا أمل لها ويمكن أن نستورد حاجاتنا. وأكدت لهم أن الزراعة تدعم في كل دول العالم فكانوا ينفون ذلك، وتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اكدت أن لا صحة لكلامهم".
أضاف: "أنا كوزير للزراعة زرت بلدانا عربية وأوروبية والتقيت وزراء زراعة واقتصاد وتجارة، وأستطيع أن أقول للشعب اللبناني ان ما كان يقال لنا غير صحيح، فلا توجد دولة في العالم الغربي والعربي والإسلامي لا تدعم الزراعة. رأيت وشاركت في النقاشات بدءا من الكلفة، سعر المازوت في الدول العربية هو ربع السعر في لبنان، والأرض دون كلفة، وكلفة المعيشة واليد العاملة أرخص، كما أن هناك دولا عربية تعمل على تحلية مياه البحر للري وتضخ المياه من عمق الف متر تحت سطح الأرض لتروي مزروعاتها في الصحراء، كما انها تضيف مواد وأسمدة لتعديل التربة للزراعة. وفيما نحن لدينا المياه والتربة والكادرات البشرية والامكانات البشرية والعلم يريد فريق سياسي ان يلغي الزراعة".
وسأل الوزير الحاج حسن: "ما هو مصير 200 إلى 250 ألف عائلة إذا ما ألغي دعم هذه الزراعة؟ من أين نؤمن لهم فرص العمل لحياة الكريمة؟"، وأشار الى "أن إلغاء دعم الشمندر السكري لم يأت فجأة مع ان هذا الامر مخالف للقانون، لأن القانون لا يلغى بقرار من مجلس الوزراء، وهذا الفريق عمل على إلغاء دعم الصادرات في ايدال، وجرب إلغاء دعم زراعة القمح، كما قاربوا إلغاء دعم زراعة التبغ، هم كانوا يعملون للقضاء على الشعب اللبناني، لم يقدموا البديل، وهم لطالما تحدثوا عن الزراعات البديلة لأهل البقاع وهذه المفردة غير صحيحة لا يوجد زراعة بديلة في الاقتصاد، انما يوجد سياسات زراعية بديلة".
وعرض الوزير الحاج حسن "الحلول التي نفذت لمعالجة المشاكل التي كانت تواجه زراعة الشمندر والحفاظ على استمرارية هذه الزراعة، بدءا من تحديد المساحة المدعومة القصوى بـ 75 دونم، مرورا بمعالجة التلوث الذي لم يتوقف بل تصاعد بسبب استمرار تدفق مجاري الصرف الصحي في مجرى النهر". ولفت إلى أن هناك حلولا لتلوث التربة بالنيترات والفوسفات والادوية والمبيدات الزراعية عبر الارشاد والرقابة. وقال: "نأسف أن نرى المتضررين من إلغاء الدعم لزراعة الشمندر السكري يدعمون سياسيين انتهجوا سياسات ضربت القطاع الزراعي ولم تقدم الحلول الناجعة لتطوير هذا القطاع، إنما عملت على ضرب هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، وجربت رفع الدعم عن زراعة القمح في وقت تصل البطاطا المستوردة الى الاسواق اللبنانية وتباع بأقل من كلفتها في بلد المنشأ، لأن الدعم يصل إلى المزارعين فيها"، مؤكدا "رفض استخدام الغرائز المذهبية والحزبية في السياسة، خصوصا وأن قرار تنظيم استيراد البطاط كان المستفيد الأول منه المزارع في عكار".
وأكد الوزير الحاج حسن "ان الحكومات المتعاقبة للفريق الآخر لم تعمل لمعالجة الاحتكارات، فيما الحكومة الحالية تبنت سياسات لدعم القطاع الزراعي، فتبنت دعم زراعة الحبوب على أنواعه، وأعادت الدعم إلى الصادرات اللبنانية عبر برنامج تنمية الصادرات الزراعية وفق آلية متحركة وذكية، كما أقرت دعم زراعة الأعلاف وانتاج الحليب، ووافقت على رفع موازنة وزارة الزراعة".
ولفت إلى "أن مناقشة ملف إعادة الدعم لزراعة الشمندر السكري لم تصل إلى نتيجة حاسمة حتى اليوم، إلا أن النقاش ايجابي، والجهود يجب أن تتكثف لإقناع الجميع بأهمية هذه الزراعة في تأمين جزء من التوازن الزراعي والاقتصادي والبيئي والاقتصادي مع الارتفاع المستمر لسعر طن السكر الذي أصبحت كلفة انتاجه تقريبا تساوي كلفة الانتاج في العالم".
