اخبار متفرقة > توافق على إقرار السلسلة في آب مع الحفاظ على الدرجات والأرقام
أعمال التصحيح تستأنف الجمعة شرط الالتزام بالتفاهمات
كتب عماد الزغبي في جريدة السفير بتاريخ 2-8-2012
لاحت بوادر إيجابية للمرة الأولى منذ نحو شهرين، في اتجاه إنهاء مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية لطلاب الشهادات، ويتوقع أن تستأنف يوم غد الجمعة أعمال التصحيح، بعدما ترفع روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين المنضوية ضمن «هيئة التنسيق النقابية» ردودها الى الهيئة، إثر الأجواء الإيجابية التي خرج بها اجتماع السرايا الحكومية، ووفد هيئة التنسيق. وكشفت مصادر المجتمعين، أن تأجيل بت هيئة التنسيق إعلانها العودة عن متابعة التصحيح، يعود الى التزام الروابط بهرمية العمل النقابي، بحيث تؤخذ المواقف الحاسمة بعد رجوع كل رابطة الى قاعدتها، لإطلاعها على الوضع المستجد، وفي ضوء المناقشات وتبادل الآراء، تؤخذ القرارات. واشارت المصادر الى أن أربع روابط أعلنت استعدادها لوقف المقاطعة بدءاً من صباح اليوم الخميس، ورابطة واحدة قررت العودة الى هيئتها لاستشارتها، فكان القرار النهائي أن تعود الروابط جميعها الى هيئاتها، على أن تجتمع هيئة التنسيق بكامل مكوناتها عند الثانية عشرة ظهراً، لإعلان القرار النهائي. وعلمت «السفير» أن توجّه الهيئة هو نحو وقف مقاطعة أعمال التصحيح، على أن يرفق البيان بشرط أنه في حال إخلال الحكومة بتعهداتها، خصوصاً لجهة البنود التي تم التوافق عليها أمس، فإن الموعد سيكون مع الدورة الثانية للامتحانات وبداية العام الدراسي، على أن يترافق ذلك مع تحركات تصعيدية. وأكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب لـ«السفير»، «الاتفاق على إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضع حد أقصى لإقرارها إما قبل عيد الفطر السعيد أو مع نهاية آب الجاري». وأشار إلى أنه يؤمن بالديموقراطية، وبناء على موقف الحكومة، على هيئة التنسيق أخذ الموقف المناسب الذي يُنهي مقاطعة تصحيح المسابقات. ولفت إلى أن ستة مراكز للامتحانات جاهزة للمباشرة فوراً بتصحيح ما تبقى من مسابقات، لإصدار النتائج التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر. تجدر الإشارة الى أن اجتماعات أمس، توصلت الى حسم الأمور والتوصل الى اتفاق بنسبة ثمانين في المئة، ولم يتبق سوى موضوع قيمة الدرجات، والمتقاعدين، فتركت النقطة الأولى للجنة الوزارية لدراستها، أما الثانية، فهي تدخل في موضوع المتعاقدين في ملاك الدولة ككل.
السلاسل للمتابعة
فقد شهدت السرايا الحكومية أمس، سلسلة من اجتماعات اللجان الوزارية للبحث في عدد من المشاريع. وفي هذا السياق رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد الظهر الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب في حضور وزير الصحة علي حسن خليل، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، وزير العمل سليم جريصاتي، وزير الدفاع فايز غصن، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير الدولة بانوس مانجيان، وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، وزير الدولة مروان خير الدين والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني. ولدى مغادرته السرايا وصف خليل الأمور بالإيجابية، وقال: لقد تقدمنا كثيراً في موضوع الأرقام ولكن لا تزال هناك حاجة الى جلسة أخرى لنتوصل الى حل نهائي للموضوع. أما الوزير جريصاتي فقال: سنستكمل البحث في جلسة تعقد الثلاثاء المقبل عند الثانية والنصف بعد الظهر.
توافق على السلسلة
وكان الرئيس ميقاتي استقبل، في خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وفداً من هيئة التنسيق النقابية وتم استكمال البحث في مطالب الهيئة فيما يختص بسلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية وقيمة الدرجات التي يطالب بها الأساتذة. بعد الاجتماع تحدّث دياب عن أجواء اللقاء فقال: لقد عقدنا اجتماعاً في مكتب الرئيس ميقاتي لمتابعة موضوع سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئات التعليمية، في حضور اللجنة الوزارية وهيئة التنسيق الممثلة للقطاعات كافة، وقد تمّ الاتفاق وتأكيد الأمور التي أعلن عنها في السابق وهي: سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت من قبل وزارة المالية مع تعديل لأول أربع درجات من 35 الى 40 ألفاً. إعادة العمل بفارق الدرجات بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، بحيث يدخل الأستاذ الجديد الى الملاك الثانوي بدرجة 21، وهذا الأمر يشترط حيازة شهادة الماستر لأستاذ التعليم الثانوي الداخل حديثاً الى الملاك، فيما أستاذ التعليم الأساسي يدخل بدرجة 15. إعطاء ست درجات لأساتذة التعليم العام في الملاك سواء أساتذة التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي، وقد تمّ تعديل قيمة الدرجات التي أقرت في السلسلة الأولى ليصبح السقف 50 ألفاً بدلاً من الأرقام السابقة. تم تحديد تاريخ بدء العمل بسلسلة الرتب والرواتب اعتباراً من 1/7/2012. التأكيد على وحدة التشريع بين التعليم الخاص والتعليم الرسمي. أضاف: تناول البحث موضوع قيمة الدرجات، وسيكون هناك سعي من الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية، وبالتالي مجلس الوزراء، كي يكون هناك تواصل في موضوع قيمة الدرجات في التعليم الثانوي وفي الإدارة، الأمر الذي كان موجوداً تاريخياً، وهذا الأمر يحتاج الى دراسة إضافية. كان هناك أيضاً مطلب من أعضاء هيئة التنسيق في ما يتعلق بموضوع تاريخ إقرار السلاسل، وقد وعدت اللجنة الوزارية، في حضور الرئيس، أن يتمّ البت بها كحد أقصى في نهاية شهر آب في مجلس الوزراء، ونأمل أن يكون هناك إمكانية للبتّ بها قبل عيد الفطر وإلا ففي نهاية آب. وقال: هذا الملف المطلبي للأساتذة محق، وأنا كوزير تربية أؤكد على هذه المطالب المحقة التي عمرها 14 سنة وليس 14 شهراً، ومما لا شك فيه بأن هذا الأمر سيشكل مدخلاً لإصلاحات عديدة في المجال الأكاديمي، في التعليم العام الثانوي والأساسي والمهني والتقني، وأتمنى في ما يختص بموضوع إعادة مباشرة تصحيح الامتحانات أن يعاود الأساتذة التصحيح، لأنه كما هو معروف فإن امتحانات الثانوية العامة تحتاج لبضعة أيام فقط لإصدار النتائج، أما بالنسبة للشهادة المتوسطة «البروفيه» فهي تحتاج لأيام قليلة إضافية، وبالتالي التحضير لإجراء دورة استثنائية قبل بداية العام الدراسي المقبل في الوقت المطلوب.
محفوض والنقاط الثلاث
وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الموافقة على ما قاله دياب، ولفت إلى أن الاجتماع تركز على ثلاث نقاط: النقطة الأولى تاريخ إقرار السلسلة، وقد أخذنا وعداً بأنها ستقرّ، إما قبل عيد الفطر وإما آخر الشهر الحالي كحد أقصى. النقطة الثانية كانت البحث في قيمة الدرجة، وكنا أخذنا أيضاً وعداً من الرئيس ميقاتي بأنه لا يقبل بالظلم، إلا أننا توافقنا في اللجنة الموسعة اليوم (أمس) على مبدأ المساواة في قيمة الدرجة بين الأستاذ والموظف الإداري، ما يعني أن تكون الدرجات كلها على المستوى نفسه من دون أن يكون هناك تفاوت بينها. أما النقطة الثالثة فهي أرقام السلسلة التي توافقنا عليها مع اللجنة الوزارية، وبناء على هذا الموضوع سنحاول أن نكون إيجابيين على أن تجتمع هيئة التنسيق النقابية عصر اليوم (أمس) وتقرر الموقف المناسب بناء على ما تمّ التوصل إليه في اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة. وأولى المواقف المؤيدة للعودة عن مقاطعة أعمال التصحيح جاءت من الهيئة الإدارية لـ«رابطة التعليم الأساسي في لبنان»، التي رفعت الى هيئة التنسيق توصية بـ«تعليق مقاطعة التصحيح وإعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن لمست بعض الإيجابيات المهمة من اجتماع اللجنة الوزارية بما يتعلق بتاريخ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء، وفي مدة أقصاها نهاية شهر آب الحالي، ودراسة تعديل قيمة الدرجة وإنصاف المتقاعدين». وفي انتظار استكمال ردود هيئات الروابط، واجتماع هيئة التنسيق اليوم، استنفرت فرق العمل في وزارة التربية، استعداداً للانطلاق فور الحصول على الموافقة، كي لا يحصل أي تأخير في توزيع المهام، والبدء في تصحيح المسابقات تمهيداً لإصدارها.
