اخبار متفرقة > انتصار المياومين يتأجل لـ«مزيد من الإيضاحات حول آليات التنفيذ»
الاتفاق يتضمن دفع الرواتب وإيقاف الملاحقات ولجنة للمتابعة
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 3-8-2012
تأجل الاحتفال بانتصار 2500 عامل مياوم وجابي اكراء، في معركة تحقيق مطلبهم «العيش بكرامة في بلدهم»، إلى اليوم، بعدما طلبت «لجنة المتابعة للعمّال المياومين والجباة في مؤسسة كهرباء لبنان» المزيد من التوضيحات حول آليات تنفيذ بعض البنود في الاتفاق. وعلى الرغم من أن «طبخة الاتفاق» كانت سياسية بامتياز، لكن لم تكن لتنضج لولا صمود العمّال على مواقفهم طيلة 93 يوما. وقد بدأ اعتصامهم المفتوح في 2 أيار الماضي، أي بعد يوم واحد من عيد العمّال، للمطالبة بتثبيتهم في ملاك المؤسسة، ثم تدرجت المطالب من دفع الرواتب المتأخرة، بعدما تقاذفت إدارة المؤسسة و«شركات مقدمي الخدمات» (sp) المسؤولية عنها، إلى إعادة جداول التوقيع على الدوام، وايقاف الضغوط التي يتعرضون لها من قبل الشركات، لدفعهم إلى توقيع عقود عمل معها تتضمن بنودا مجحفة، ولا توفر لهم ديمومة العمل. وشهد يوم أمس، تباينا في الآراء بين المعتصمين في مقر المؤسسة، فمنهم من أراد فك الاعتصام بناء على ما تضمنه الاتفاق من بنود رأى فيها حلا عادلا للقضية، ومنهم من طلب التمهل لمزيد من الايضاح حول آليات تنفيذ البنود وبلورتها فعليا، وخصوصا ما يتعلق بقيمة تعويضات سنوات الخدمة لمن لا يرغب بالاستمرار في العمل، وموعد دفع الرواتب المتأخرة، مؤكدين على ضرورة التزامن بين قبض أجورهم ورفع الاعتصام وفتح أبواب المؤسسة. لكن المعتصمين كافة، أجمعوا على أنه في حال وجود أي مماطلة في تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق، سيعودون إلى الاعتصام مجددا. وفي ردها الأولي على صيغة الاتفاق، توضح أوساط «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء» لـ«السفير» أن «الاتفاق جيد، ويرضي العمّال، وسنتعاطى مع تنفيذ بنوده بنوايا طيبة بعد استلام الرواتب. لكن كل ذلك رهن بدء اجتماع اللجنة الموكلة بمتابعة تطبيق آلياته»، مؤكدة أن «الاعتصام ما زال قائما حتى الاجتماع مع وزير العمل سليم جريصاتي والاتحاد العمالي العام والقوى السياسية المعنية التي ساهمت في التوصل إلى حل للقضية»، موضحة مجددا أن «هناك جوا ايجابيا مع بعض الشكليات في التنفيذ».
بنود الاتفاق
ويتضمن الاتفاق الذي تركت بعض التفاصيل فيه لتقرّها لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، عددا من البنود، هي: - رفع الاعتصام مقابل دفع الأجور والمستحقات المعلقة للعمّال، لتاريخ 31 تموز 2012، وذلك خلال 24 ساعة. (تتعهد «شركات مقدمي الخدمات» بالدفع خلال هذه الفترة) - عدم الملاحقة القانونية للعمّال الذين شاركوا في الاعتصام. - اعادة فتح أبواب المؤسسة، وعودة الموظفين إلى ممارسة عملهم كالمعتاد. - تشكل لجنة من وزير العمل سليم جريصاتي ومندوبين عن الاتحاد العمّالي العام (عرف منهم: غسان غصن، سعد الدين حميدي صقر، بسام طليس، بطرس سعادة، وعلي ياسين)، ومندوبين عن حركة أمل (علي عبدالله)، و«حزب الله» (هاشم سلهب)، ومندوب عن «تيار المردة»، ولجنة تضم ثلاثة أو أربعة أشخاص يمثلون المياومين وجباة الاكراء. ومن مهام اللجنة: أولا: متابعة تنفيذ الاتفاق ومواكبة تطبيق آلياته. ثانيا: ادخال التعديلات، إذا لزم الأمر، وبما يتوافق مع بنود الاتفاق، على قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان»، وفي حال وجود تعديلات، يحال القانون مجددا على الهيئة العامة لمجلس النواب بصيغة معجل مكرر، ويصدق في أول جلسة للهيئة. (ومن التعديلات التي يدور النقاش حولها ما يتعلق بتحديد شروط العمل الفعلي، إذ وفق القانون الذي صوّت عليه المجلس: أن يكون أمضى في تاريخ 2/8/2011، 365 يوم عمل على الأقل). - إجراء مباراة محصورة غير مرتبطة بعدد، لعمّال المتعهد (المياومون) وجباة الاكراء، لملء الشواغر في مديريات «مؤسسة كهرباء لبنان» كافة، بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق. - من الآن إلى حين اجراء المباراة المحصورة باشراف «مجلس الخدمة المدنية»، يوقع كل من يرغب من العمّال وجباة الاكراء، عقود العمل مع «شركات مقدمي الخدمات»، وفق الشروط الجديدة المحسّنة التي أضافها جريصاتي الى العقد، وهي أسس موحدة تضمن لهم استمرارية العمل، إذ يعتبر أن عملهم مازال مستمرا في «مؤسسة كهرباء لبنان»، لكن مع ربّ عمل جديد. - يحق التقدم لخوض المباراة المحصورة، من وقع عقد العمل مع «شركات مقدمي الخدمات»، أو لم يوقع العقد معها. - تدفع التعويضات وفق القانون لمن لا يرغب بالاستمرار في العمل. وايجاد حوافز لمن يرغب في ترك العمل. - من لم ينجح في مباراة التثبيت في الملاك، فهو أمام خيارين: قبض تعويضه عن سنوات الخدمة في «مؤسسة كهرباء لبنان»، أو يستمر بعمله في «شركات مقدمي الخدمات». - التفاوض خلال الأسبوع المقبل مع جريصاتي حول بنود عقد العمل مع «شركات مقدمي الخدمات» (تحديد الرواتب، وديمومة العمل وغيرهما)، والشروط والتعديلات على قانون التثبيت، وقيمة التعويضات المالية.
الاتحاد يؤيد تأجيل رفع اعتصام
ويوضح رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن لـ«السفير» أن «الاتحاد أيّد تأجيل رفع اعتصام المياومين، بناء على طلبهم باستيضاح بعض الأمور الاجرائية على الاتفاق»، مؤكدا أن «لا رفع للاعتصام قبل الاتفاق على كل شيء». ويؤكد في الوقت نفسه، أن «الأمور سائرة في مسارها الصحيح». وإذ يشير إلى أن هناك «موافقة على الأمور الأساسية، وليس من المفترض أن تشكل عائقا، لكن هناك بعض النقاط المتعلقة بآليات التنفيذ، منها مثلا قيمة التعويضات، وكيفية الدفع وغير ذلك، وهذه المسائل التقنية تحتاج إلى أجوبة، خصوصا ما يتعلق منها بإدارة مؤسسة كهرباء لبنان». ويلفت الانتباه إلى أن «الاتحاد نصح لجنة المتابعة بابلاغ الهيئة العامة في المناطق بفحوى الاتفاق، وهو ما أتفق عليه، كي يشعر الجميع أنهم شاركوا في الحل». أما عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد بسام طليس فيؤكد لـ«السفير» أن «الاتفاق تم بضمانة سياسية، ورعاية سياسية أيضا، إذ بذل الجميع جهدا استثنائيا لخروجه إلى الضوء، منهم وزير الصحة علي حسن خليل، والنائب سليمان فرنجية، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل». ويستدرك قائلا: «لكن مسؤولية تطبيقه تقع أولا وأخيرا، على الحكومة، لأن وزارة الطاقة والمياه، الوصية على مؤسسة كهرباء لبنان، من ضمن الحكومة، والمطلوب مواكبتها».
«الشركات» تنتظر تبلغها الاتفاق
في المقابل، تفيد أوساط «شركات مقدمي الخدمات» «السفير» أنها «لم تتبلغ حتى اللحظة أي شيء، حول مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موضوع المياومين»، مضيفة أنها «تنتظر ابلاغها بمضمون الاتفاق رسميا حتى تبني على الشيء مقتضاه». مناطقيا، واصل المياومون في صور («السفير») واقليم الخروب (أحمد منصور) اعتصامهم، ورفعوا شعارات تؤكد مطالبهم، فيما بقيت أبواب المؤسسة مقفلة أمام المواطنين.
«نقابة المستخدمين»: سلسلة قرارات
وبحثت «نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» في اجتماع استثنائي، ما آلت إليه الأوضاع في المؤسسة. واعتبر المجتمعون في بيان، أن «سياسة النأي بالنفس من قبل المجلس التنفيذي للنقابة، هو للحفاظ على المؤسسة، وليس على الجسم العمّالي عامة، وعليه فإن النقابة تشيد بعقلانية وسعة صدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام في هذه الظروف الصعبة». ورأى البيان أن «النقابة، وبعدما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من جراء إقفال المؤسسة من انهيار لا يهدد مؤسسة الكهرباء فحسب وإنما يهدد مصير البلد بكامله، وهذا ما لا يرضاه أحد في هذا المرفق العام، أهابت بالرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء والسياسيين وضع حلّ نهائي وجذري لوضع المؤسسة، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا وبالسرعة القصوى كي لا تتناغم مطلع الأسبوع المقبل وتضطر النقابة إلى اتخاذ سلسلة قرارات لا تحمد عقباها».
