لن نقبل بالخفض المجحف لرواتب المديرين العامين في «السلسلة»
> كتب ع حمدان في جريدة السفير بتاريخ 4-8-2012
كشف المدير العام لـ«تعاونية موظفي الدولة» أنور ضو ان العمل جار على تحويل التعاونية من مؤسسة عامة إلى إدارة عامة، بحيث يصبح التقاعد حقا بديهياً للموظفين كباقي الإدارات، على ان تكون هذه الإدارة ذات طابع خاص يحفظ لها الاستقلال المالي والإداري والمرونة المطلوبة. وأعلن ان إدارة التعاونية هي بصدد وضع اقتراح أمام مجلس الإدارة في فترة قريبة، في محاولة لوضع سقف للكلفة التي يتحملها المنتسب عن «ذوي العهدة». وأبدى ملاحظات على سلسلة الرتب والرواتب، واعتبر ان خفض الأرقام الواردة في السلسلة مجحف لن يقبل به الموظفون الشرفاء في الإدارة وهم يرفعون الصوت مطالبين اللجنة الوزارية المختصة بالتصدي لها حفاظا على كرامة الموظف والادارة في آن معاً. وفي ما يلي نص الحديث الذي أجرته «السفير» مع ضو حول شؤون وشجون التعاونية وخدماتها.
تضخم عدد المنتسبين الى «تعاونية موظفي الدولة» في فروعها كافة، هل ارتفعت ميزانية التعاونية بالقدر نفسه، لتلبي الحاجة في ارتفاع التقديمات؟ ^ كانت ميزانية التعاونية في العام 2002، عندما تسلمت مهماتي مديراً لها، 130 مليار ليرة، عملنا على زيادتها سنوياً من أجل مواجهة الأعباء المختلفة الناجمة عن عدد الموظفين وعن ارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء وارتفاع أسعار الأدوية، بالاضافة الى أننا أضفنا الكثير من الخدمات التي لم تكن تقدمها التعاونية، كما أجرينا تحسينا في التعرفات الاستشفائية والتعليمية والصحية والاجتماعية. وفي العام 2013 تصبح الموازنة 300 مليار ليرة. طبعاً نحن بحاجة كبيرة ومتزايدة باستمرار، ولكننا نوازن دائما بينها وبين إمكانات الدولة المالية. يبلغ عدد المستفيدين من خدمات التعاونية 300 ألف مستفيد من كل قطاعات الدولة المدنية، باستثناء القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية الذين لديهم صندوق تعاضد. منذ فترة قام موظفو التعاونية باعتصام طارحين بعض المطالب، وقدمت لهم وعود، أين أصبحت قضيتهم؟ ^ من المعروف ان المؤسسات العامة لا تخضع لشرعة التقاعد، بل هي تخضع لشرعة تعويض الصرف فقط، ولكن من المعروف أيضاً ان الرواتب مرتفعة، لذلك تصبح قيمة تعويض الصرف عالية، بشكل تؤمن فيه الفائدة المصرفية لقيمة التعويض بعد التقاعد حياة كريمة، على عكس موظفي التعاونية الذين ليس لديهم تقاعد وأجورهم متدنية، لذلك اقترحنا شمولهم بحق التقاعد، على ان نؤسس صندوقاً خاصاً بهم للتقاعد في التعاونية، يتغذى من الحسومات التقاعدية من رواتبهم، ولا يحتاج الى دعم من الدولة قبل العام 2015. تمت الموافقة على هذا المشروع من وزارة المالية و«مجلس الخدمة المدنية»، إلا ان مجلس الوزراء رأى انه يفتح سابقة لباقي الموظفين وعلى هذا الاساس جاء تحرك الموظفين. الحل بدأ التحضير له ويتمثل بتحويل التعاونية من مؤسسة عامة الى ادارة عامة، بحيث يصبح التقاعد حقا بديهياً للموظفين كباقي الادارات. وافقنا على الموضوع شرط ان تكون هذه الإدارة ذات طابع خاص يحفظ لها الاستقلال المالي والاداري والمرونة المطلوبة التي من خلالها استطعنا أن نطور التعاونية ونحدثها إداريا وتقنياً وإنسانياً، ليتم الاعتراف بها عالمياً في المرتبة الاولى لتحسين الخدمات العامة من قبل منظمة الامم المتحدة.
كلفة الاستشفاء لـ«ذوي العهدة»
يشكو «ذوو العهدة»، أي المنتسبون الى التعاونية وآباؤهم أو أمهاتهم يستفيدون من الطبابة والاستشفاء، من ارتفاع قيمة الـ25 في المئة على عاتقهم، وتصل في أحيان عديدة الى مبالغ كبيرة جداً، خصوصاً لمن يصابون بالأمراض المستعصية؟ ^ نحن بصدد وضع اقتراح أمام مجلس الادارة في فترة قريبة، بمحاولة وضع سقف للكلفة التي يتحملها المنتسب عن «ذوي العهدة». منح التعليم هي أقل من «صناديق التعاضد»، لجأنا الى طريقة لزيادتها تدريجيا، ففي العام 2010 ـ 2011 زدنا عليها 25 في المئة، في 2011 ـ 2012 زدنا 15 في المئة، ونسعى في 2012 ـ 2013 الى أن تزاد 15 في المئة، وهكذا دواليك. يتبين من عدد المنتسبين ان المعلمين يشكلون القسم الأكبر لماذا لا يمثلون في مجلس ادارة التعاونية؟ ^ ان آخر مجلس ادارة تشكل كان في بداية العام 2002، وحتى الآن ما زال المجلس يعمل، طرح المعلمون هذا الموضوع، فأبدينا تجاوباً، إلا ان تعيين مجلس ادارة لم يتم حتى الآن. في مطلق الأحوال هذا الموضوع ليس بيدنا، بل هو في يد الجهات المختصة، وتحديداً وزارة التنمية الإدارية و«مجلس الخدمة المدنية»، والقرار يعود الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
سلسلة الرتب والرواتب
كيف تنظرون إلى سلسلة الرتب والرواتب، هل هي تلبي طموحكم، وهل تحل المشكلات، بعدما كنتم كمديرين عامين تطالبون بإنصافكم؟ ^ بعد مطالبات قام بها المديرون العامون والموظفون و«رابطة خريجي معهد الادارة» ووضع مشروع للسلسلة، اعترضنا كمديرين عامين، فقيمة رواتبنا المقترحة في السلسلة، عندما كانت في طور الإعداد مصدر اعتراضنا. ان راتب القاضي المبتدئ في العام 1998 كان مليونا و900 ألف ليرة، والأستاذ الجامعي 1,8 مليون ليرة، والمدير العام 2,5 مليون ليرة. الآن تم رفع رواتب القضاة الى 4,2 ملايين ليرة، والاستاذ الجامعي الى 3,9 ملايين ليرة، ورفعت قيمة درجتهم إلى 250 ألف ليرة. إذا اعتمدنا القاعدة الثلاثية يجب ان يصبح راتب المدير العام المبتدئ 5,5 ملايين ليرة. رأى المعنيون ان هذا الرقم كبير ومانوا علينا بأن وضعوا الرقم خمسة ملايين. ثم علمنا بعد حين انهم أسقطوا 500 الف ليرة ليصبح 4,5 ملايين ليرة، والآن نسمع ان خفضاً جديدا سيطال رواتب الفئتين الاولى والثانية، ليصبح راتب المدير العام اقل من راتب الاستاذ الجامعي والقاضي. نقول ان هذا ظلم فادح ينعكس سلباً على الادارة ويبعد عنها الكفاءات ويشيع الفساد ويعمم اليأس والاحباط. مع الإشارة الى ان زيادة رواتب الفئتين لا تتجاوز كلفتها ثلاثة مليارات ليرة سنويا، فما قيمة 3 مليارات أمام الزيادات الهائلة للآخرين التي تصل الى 1500 مليار ليرة. ان هذا الخفض المجحف لن يقبل به الموظفون الشرفاء في الادارة وهم يرفعون الصوت مطالبين اللجنة الوزارية المختصة بالتصدي له حفاظاً على كرامة الموظف والادارة في آن معاً.
جائزة الأمم المتحدة
ما هي المعايير لاختيار «تعاونية موظفي الدولة» للمرتبة الأولى عالمياً لـ«جائزة الامم المتحدة لتحسين الخدمة العامة»؟ ^ تم درس ملف التعاونية من قبل الأمم المتحدة بما يتعلق بالانجازات لعشرة أعوام، خلال تسلمي مهمات المديرية العامة فيها، ذلك بناء على ترشيح وزارة الدولة لتنمية الشؤون الادارية، لنيل «جائزة الامم المتحدة لتحسين الخدمة العامة». وقد نالت التعاونية الجائزة بناء على دراسات متواصلة طيلة ستة اشهر. وقد تسلمنا هذه الجائزة في مبنى «الامم المتحدة» في نيويورك في 25 حزيران الماضي. أما المعايير فاستندت الى تأمين الخدمة للمواطن سريعا وبسهولة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية والتعقيد وعلى حسن استقبال المراجعين واعتماد سياسة الابواب المفتوحة معهم والأخذ باقتراحاتهم من أجل تطوير السياسة العامة للتعاونية، وعلى احترام مبدأ الشفافية وحفظ المال العام، باختصار على تعزيز مبدأ أنسنة الادارة. هذا الى جانب التطوير التقني والتكنولوجي. وقد أصبحت التعاونية في هذا المجال متقدمة بحيث أصبحت ممكننة بشكل شبه كامل. ان هذه الجائزة تدل على ان في لبنان جهات ادارية ومؤسسات تعمل بوحي الضمير وتحت سقف القانون وهي رائدة في هذا المجال يجب ان يلقى الضوء عليها وتشجيعها. ع. حمدان
