٧  أيار ٢٠٢٥

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، الذي حضر الاجتماع ممثلاً عن الجامعة اللبنانية، أن الوزير حيدر أصدر قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، رغم عدم توافق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على هذا القرار.

وفي تصريح لـ "ليبانون ديبايت"، قال أبو دياب: "الوزير سيقوم برفع القرار إلى مجلس الوزراء، وبناء عليه، إما أن يوافق المجلس ويصدر المرسوم، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى إلى 28 مليون، أو يرفضه، ولكن الأرجح أن يوافق مجلس الوزراء."

وأشار إلى أن "الهيئات الاقتصادية ليست موافقة على هذه الزيادة، حيث اقترحت في البداية مبلغًا يعادل 250 دولارًا، ثم تم تعديل الرقم في المفاوضات إلى 300 دولار، أي ما يعادل حوالي 27 مليون ليرة، بينما طلب الاتحاد العمالي العام رفع الحد الأدنى إلى أكثر من 28 مليون ليرة."

كما لفت إلى أن "الاقتصاد لم يبدأ في التعافي بعد، لذا تم اتخاذ قرار بمراجعة الحد الأدنى للأجور بعد ستة أشهر، وفي حال كانت الأوضاع الاقتصادية تشير إلى نمو، يمكن إعادة النظر في الموضوع في تلك الفترة."

وأكد أبو دياب أنه "حال إقرار المرسوم في مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية، سيصبح الحد الأدنى للأجور رسميًا في القطاع الخاص 28 مليون ليرة بدلاً من 18 مليون، أي بزيادة تقدر بحوالي 110 دولارات." لافتاً إلى أنه "تم الإبقاء على بدل النقل كما هو عند 450 ألف ليرة، بينما تم مضاعفة التقديمات الاجتماعية، فتم رفع المساعدة عن الأولاد من 300 ألف إلى 600 ألف ليرة، وعن الزوجة غير العاملة من 600 ألف إلى مليون و200 ألف ليرة."