الوفاء : 4-8-2012 ابدت الهيئة الإدارية في «تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان»، اسفها «لما آلت إليه الأمور في معظم المواضيع المطلبية والمعيشية، حتى أصبح الضغط في الشارع هو القاعدة لنيل المطالب والحقوق»، واعلنت «البدء باتخاذ الإجراءات الجدية الآيلة إلى استرداد منازلنا بالقوة، في حال عدم صدور قانون جديد للايجارات، وذلك بالاعتصامات الدورية أمام المباني المؤجرة». واكدت الهيئة بعد اجتماعها الدوري الذي بحثت خلاله في آخر التطورات المتعلقة بالإيجارات القديمة، ان «قرارنا هذا يأتي بعد تنامي الشعور بالغبن والظلم لدينا». واذ اعتبرت ان «ارتفاع أسعار عقارات المالكين القدامى شأن يخص أصحاب العقارات»، دعت «أصحاب هذه الحجة إلى التنبه للخسائر التي تكبدها المالكون القدامى خلال السنوات الأربعين الماضية والكف عن محاولة التسول وإيجاد المبررات غير المنطقية لتسويغ مصادرة البيوت واحتلالها في السنوات المقبلة». واستغربت «المضي بطلب تعويضات الاخلاء بغير حق من قبل هؤلاء»، مذكرة اياهم «بأنهم يقيمون بالمجان في بيوت المالكين طيلة أربعة عقود متتالية، ونالوا هذا التعويض»، سائلة: «ألا يكفي أنهم استفادوا من القانون الاستثنائي الظالم على حساب المالكين؟ ونالوا حقهم بالسكن على حساب المالكين القدامى، بدلا من الكد والتعب لتحصيل قيمة هذه الخدمة أو لشراء منزل يءويهم؟ هل بلغ العيب عندهم حد التمادي بطلب أموال إضافية من جيب المالكين القدامى، بدلا من الوقوف إلى جانبهم في محنتهم والاعتراف بالظلم اللاحق بهم؟ ألهذه الدرجة باتت المصالح الخاصة تغلب على منطق العلاقات بين المواطنين؟. كما استغربت «تجاوب الدولة اللبنانية مع جميع مطالب الفئات المظلومة واهتمامها بإيجاد حلول لقضية سلسلة الرتب والرواتب والمياومين على نحو عاجل، بينما هي تتعاطى ببطء شديد مع قضية الإيجارات القديمة، لا سيما مع مسألة رفع الظلم عن المالكين القدامى»، مشددة على ان «خدمة الإيجارات القديمة لا تزال الخدمة الوحيدة التي لم تخضع لزيادات مقبولة».. واعلنت الهيئة انها «بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية والدعوة إلى وقف جميع أنواع الخدمات في الأبنية المؤجرة وفق القانون الاستثنائي، وصولا إلى رفض تقاضي بدلات الإيجار والاعتصام أمام هذه الأبنية»، مؤكدة «لن نرضى بأي شكل من الأشكال بتمديد الظلم في حق المالكين القدامى تحت أي سبب أو حجة أو ذريعة، شأننا شأن جميع المظلومين في هذا الوطن».
