|
|
اخبار متفرقة > افرام: لإنشاء مناطق صناعية خاصة.. والاستغناء عن القطاع العام |
الأوضاع السياسية والأمنية تنعكس تراجعاً في قروض «كفالات»
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 4-8-2012
سجلت إحصاءات «شركة كفالات» تراجعاً سنوياً في عدد القروض المكفولة من الشركة بنسبة 11,8 في المئة، في النصف الأول من السنة الحالية. وقد تراجعت من حيث العدد من 593 كفالة في الأشهر الستة الأولى من عام 2011 إلى 523 كفالة خلال الفترة ذاتها من عام 2012، ويعود هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني، في ظل التوترات السياسية والأمنية المحلية والجمود الاقتصادي الذي يشهده البلد، والأوضاع الأمنية الإقليمية، وهذا ما ينعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية في لبنان أكانت صناعية او زراعية او سياحة، ولا سيما على الاستثمارات الجديدة في هذه القطاعات بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع.
افرام: لتأسيس مناطق صناعية
الصادرات الصناعية لم تشذ عن وضع القطاع، لجهة التراجع، حيث يؤكد رئيس «جمعية الصناعيين» نعمة افرام لـ«السفير» ان «قيمة الصادرات الصناعية تراجعت في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، بنسبة 12 في المئة». ويعيد التراجع العام في قروض «كفالات» الى تشدد المصارف في إعطاء القروض، بعدما انخفضت قيمة الدعم على الفوائد الى 3 او أربع نقاط». ويقول ان «الثقة في الاستثمار في لبنان تزعزعت، بسبب الوضع العام الذي أثر سلباً على سياسات التوظيف ومناخ الاستثمار السيئ الناتج من سياسات التوظيف الجديد وعلى التوسع في التوظيفات القائمة، وبالتالي ينعكس ذلك تراجعا في النمو وانكماشا اقتصادياً، وعدم إقدام على التوسع في الاسواق الخارجية».
لمواجهة هذا الوضع، يشرح افرام محاولات الصناعيين وسائر المنتجين والمصدرين، خطة تساهم في استدراك ما هو قائم من تراجع وجمود الوضع الاقتصادي عامة، والصناعي منه خاصة، وكنا ضمن من أطلق الصرخة من الهيئات الاقتصادية والاستغاثة، والطلب من كل الفرقاء المسؤولين منهم والسياسيين المتناحرين لتهدئة الاوضاع، فيما نحن نتفرج على البنى التحتية التي تنهار أمام أعيننا بسبب المشكلات السياسية».
يؤكد افرام ان الثقة بالقطاع العام قد انعدمت، وبالتالي بات اتكالنا بالكامل على القطاع الخاص، ويشير الى ان جمعية الصناعيين تعمل، في الوقت الراهن، على عدة محاولات، اولاها السرعة في إنشاء مناطق صناعة خاصة من خلال الاتكال على الذات وعلى القطاع الخاص والاستغناء عن القطاع العام، وتأهيل هذه المناطق الصناعية بالبنى التحتية المطلوبة. ثانيتها القيام بنشاطات مكثفة لفتح اسواق جديدة، وإجراء لقاءات وشد أزر صفوف المنتجين المصدرين والمصدرين بحد ذاتهم، للبحث والتعرف على أسواق جديدة تسهيلا لتصريف الانتاج اللبناني في كل القطاعات الاقتصادية. وثالثتها، الطاقة، حيث أبدينا كصناعيين استعدادنا لتوليد الطاقة ووضعها على الشبكة بالمواصفات والاكلاف ذاتها التي قدمها العرض التركي باستجرار الطاقة عبر البواخر».
تراجع حجم القروض المكفولة
بلغ الحجم الاجمالي للقروض المكفولة من الشركة 107,57 مليارات ليرة، أو ما يوازي 71,4 مليون دولار، مع ارتفاع في متوسط قيمة الكفالة الواحدة الى 205,69 ملايين ليرة أو 136,44 الف دولار.
تركزت النسبة الاكبر من التسليفات في قطاعي الصناعة ( 202 مشروعا) وما نسبته حوالى 38,62 في المئة وبعدد 193 مشروعا في قطاع الزراعة بنسبة 36,9، يأتي بعدها قطاع السياحة بـ97 مشروعا وما نسبته 18,55 في المئة من مجمل التسليفات.
توزع المشاريع على القطاعات
وبالعودة إلى إحصاءات «شركة كفالات»، حول توزع المشاريع، خلال حزيران العام 2011، وحزيران 2012، وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ــ الزراعة، 224 مشروعا في حزيران 2011، و193 في حزيران 2012 بتراجع 31 مشروعا، وما نسبته 13,84 في المئة.
ــ الصناعة، 241 مشروعا في حزيران 2011 و202 في حزيران 2012، بتراجع 39 مشروعا، وما نسبته 16,18 في المئة.
ـ السياحة، 108 مــشاريع في حزيران 2011 و97 في حزيران 2012، بتراجع 11 مــشروعا، ومــا نسـبته 10,19 في المئة.
ــ قطاعات اخرى، 20 مشروعا في حزيران 2011 مقابل 31 مشروعا في حزيران 2012، بارتفاع 11 مشروعا وما نسبته 55 في المئة.
ــ المجموع 593 مشروعا في حزيران 2011 مقابل 523 مشروعا في شباط 2012، أي بتراجع 70 مشروعا وما نسبته 11,8 في المئة.
ـ مجموع قيمة الكفالات في حزيران 2011 بلغ 80,5 مليون دولار و71,4 مليون دولار في حزيران 2012، بتراجع 9,1 ملايين دولار وما نسبته 11,4 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في حزيران 2011 ما مقداره 135,82 الف دولار و136,44 الف دولار في حزيران 2012، بارتفاع نسبته 0,63 في المئة.
القروض المناطقية
أما التوزع الجغرافي في التسليفات فيظهر ان منطقة جبل لبنان استحوذت على القسم الاكبر من إجمالي التسليفات المدعومة، وبلغت 40,73 في المئة حتى حزيران العام 2012، تلتها منطقة البقاع بنسبة 16,83 في المئة ثم الشمال بنسبة 13,58 في المئة، والجنوب 13 في المئة.
وفي ما يلي توزع الكفالات بحسب المناطق حتى حزيران 2012:
ــ بيروت، 41 مشروعا في حزيران 2011 و38 في حزيران 2012، بتراجع 3 مشاريع وما نسبته 7,36 في المئة.
ــ جبل لبنان، 255 مشروعا في حزيران 2011 و213 مشروعا في حزيران 2012، بتراجع 42 مشروعا وما نسبته 16,47 في المئة.
ــ الجنوب، 68 مشروعا في حزيران 2011 مقابل 68 في حزيران 2012، من دون أي تغيير.
ــ النبطية، 49 مشروعا حتى حزيران 2011 و45 مشروعا حتى حزيران 2012، بانخفاض 4 مشاريع، وما نسبته 8,16 في المئة.
ــ البقاع، 93 مشروعا في حزيران 2011، و88 مشروعا في حزيران 2012، بانخفاض 5 مشاريع، وما نسبته 5,38 في المئة.
ــ الشمال، 87 مشروعا في حزيران2011، و71 مشروعا في حزيران 2012، بانخفاض 16 مشروعا، وما نسبته 18,39 في المئة.
عدنان حمدان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
