19 أيار 2025 

عبّر تجمع العسكريين المتقاعدين عن استغرابه وتحفّظه حيال النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الأخير بين المجلس التنسيقي للمتقاعدين ورئيس الحكومة، معتبراً أن ما رشح عن اللقاء يتناقض بشكل واضح مع التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

وفي بيان صادر عنه اليوم، شدد التجمع على أن الاتفاق السابق نصّ على تقديم مساعدة فورية يتبعها مسار تصحيحي متدرّج كل ستة أشهر، وصولاً إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب شاملة في نهاية الخطة، وهو ما اعتُبر حينها أرضية عادلة وقابلة للتنفيذ.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"التراجع" عن الاتفاق المبدئي، محذراً من تجاهل مطلب المساعدة الفورية التي حُددت بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية لكل متقاعد، مشيراً إلى أن أي إخلال بهذا المطلب يضرب مبدأ العدالة المرحلية الذي تم التوافق عليه.

وأكد تجمع العسكريين المتقاعدين تمسكه الكامل بالخطة التدريجية العادلة، ورفضه أي شكل من أشكال التمييز بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، داعياً إلى إنصاف جميع المتقاعدين دون استثناء.

وأشار البيان إلى أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة تفاقمت بشكل لا يمكن احتماله، في ظل تدني الرواتب التي استُنزفت بفعل الضرائب والغلاء، ما جعل المتقاعد "غير قادر على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم".

وختم التجمع بيانه بالتأكيد على تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة في حال عدم تنفيذ المطالب المتفق عليها، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الموقف المناسب إذا تم الإخلال بأي من بنود الاتفاق.