اخبار متفرقة > لا انهـيار اقتصادياً في لبنان في ظل ليرة ثابتة"
غبريل: تعليق الإعتصامات لن يؤثر في الأسواق
الوفاء :6-8-2012
- استبعد رئيس قسم الابحاث والدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن تكون الحلحلة التي سجلت في الفترة الأخيرة على أكثر من صعيد، ولا سيما حل قضية مياومي كهرباء لبنان وفكّ اعتصام الشيخ أحمد الاسير، قد تركت تأثيراً إيجابياً في حركة الأسواق المالية وغيرها.
وقال لـ"المركزية": إن حركة بورصة بيروت متراجعة أساساً والتداول فيها ضعيف، والسيولة منخفضة والطلب متدنٍ، وخصوصاً في فصل الصيف ومصادفة شهر رمضان. لذلك ان حل مشكلة المياومين لن يترك أي تأثير مباشر، كما أن فك اعتصام الأسير قد يؤثر فقط على ثقة المستهلك الى حدّ ما في منطقة صيدا، لان اعتصامي المياومين والأسير لم يتركا اصلاً اي تداعيات على سوق القطع وسعر صرف الليرة، لذلك تعليق هذين الاعتصامين لم ولن يتركا اي اثر على حركة البورصة ولا سوق القطع.
ولفت غبريل إلى أن "تحسين ثقة المستهلك يتطلب مزيداً من الإجراءات كتوفير الإستقرار السياسي على المدى الطويل، وحل جذري لموضوع الكهرباء قد يساعد على الصعيد المعيشي". وقال: هناك مناخ عام لا يحفز على الإستثمار أو توسيع الأعمال، في ظل انخفاض ثقة المستثمر والمستهلك على السواء، لذلك المطلوب هو استقرار سياسي واستتباب أمني على المدى الطويل لرفع ثقة المستهلك، إضافة الى إجراءات عملية يتخذها المسؤولون ليشعر بها المواطن حتى يستطيع استعادة ثقته بلبنان.
واعتبر غبريل رداً على سؤال، أن الكلام عن إفلاس الدولة في الفترة المقبلة، "هو كلام مبالغ فيه، فقد شهدنا على صمودها في أحلك الظروف التي مرّ بها لبنان حيث استطاعت الدولة تسديد مستحقاتها، ونلاحظ هنا أن كلما استحق سند "يوروبوند" تعيد الدولة تمويله واستبداله بسهولة". وقال: أوافق الرأي بوجود إفلاس معنوي، لأن الشؤون الإجتماعية والإقتصادية والمالية غير موضوعة في أولويات غالبية الطبقة السياسية في البلد للأسف.
وتابع: أما بالنسبة إلى الوضع الإقتصادي، فهناك جمود اقتصادي مزمن تشعر به كل القطاعات الإقتصادية ومن ضمنها القطاع المصرفي كما المواطنون، وهذا الجمود له علاقة بالوضعين السياسي والأمني، لكن ذلك لا يعني أن الإقتصاد سينهار.
وقال رداً على سؤال عن تأثيرات الوضع السوري على الإقتصاد اللبناني: الوضع السوري هو على هذا النحو منذ سنة ونصف السنة، وليس هناك مؤشرات حل في سوريا. من هنا تترك هذه الحوادث الامنية تداعياتها على الإقتصاد اللبناني بالطبع، بدءاً من السياحة، فالتجارة، والعقارات... لكن ذلك لا يعني انهياراً اقتصادياً ولا حتى أننا قريبون منه، إنما ركود وتباطؤ في الحركة الإقتصادية وتراجع في معدل الرساميل المباشرة إلى لبنان بنسبة 10 في المئة وعجز في ميزان المدفوعات. في حين أن الليرة اللبنانية لا تزال ثابتة، وهي تشكل العامل الأساس للثقة، وبالتالي لا ضغط عليها ولا خروج للودائع من المصارف اللبنانية.
