اخبار متفرقة > الرئيس ميشال سليمان: سنحضّ على استكمال ضمان الشيخوخة
المرحلة الأولى من «برنامج دعم الأسر الفقيرة»
الوفاء : 8-8-2012
رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في حفل إعلان المرحلة الأولى من «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً» في قصر بعبدا أمس، إنه «في زمن الحركات المطلبية يرتسم البرنامج كبارقة أمل، إضافة إلى كونه شرطا من شروط السلم الأهلي»، لافتا الانتباه إلى أن «الفقر منظومة متكاملة من الاحتياجات، وفي طليعتها مشكلة البطالة ومواضيع الأجور والتضخم والتغطية الصحية». وأوضح في الحفل الذي حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن «استعراض مؤشرات أحوال المعيشة في لبنان يوضح أن 28 في المئة تحت خط الفقر الأعلى و8 في المئة تحت خط الفقر الأدنى و60 في المئة من سكان المدن يعيشون في مدن فقيرة و300 ألف شخص في لبنان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، 15 في المئة من الأطفال في الشوارع هم لبنانيون و45 في المئة من دون الحماية الاجتماعية». وقال: «تتحمل الدولة عبئا كبيرا في حماية البيئة الاجتماعية من الانهيار، وهي تحتضن أكثر من 200 ألف أجير و60 ألفا من المتقاعدين توفر لهم الرعاية، فالدولة تدفع ما لا يقل عن 733 مليارا على الخدمات الصحية، وهي تنفق على دعم بعض السلع الزراعية والتجارية والصناعية، وهي تلبي احتياجات الاغاثة». ونوه بـ«عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن المشكلة هي الانفاق المتناثر والعشوائي، وعدم التوازن والافتقار إلى شبكات أمان منظمة»، معتبرا أن «الدولة تحولت ممولا لخدمات فرضتها الأحداث بهدف تخفيف النكسات من خلال المجالس والصناديق المختلفة»، مشيراً إلى أن «التجربة أثبتت أن بناء لبنان على واحات قليلة من الازدهار ليست مدخلا للاستقرار السياسي والأمني، ويشكل البؤس الاجتماعي بيئة حاضنة، ولا بد من معالجات أولية آنية». واعتبر أن «التضامن الاجتماعي يعبر الطوائف علاوة على كونه واجبا»، موضحا أن «الحكومة تعمل على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزيادة حصة الأجور من الناتج المحلي». أضاف: «سنحض المجلس النيابي على استكمال الاجراءات لضمان الشيخوخة، ووضع الضمان الاختياري موضع التنفيذ، والتمهيد لمشروع التأمين الصحي الشامل»، مشيرا إلى أنه «على قانون الايجارات الجديد أن يوازن بين احتياجات السوق وأوضاع المستأجرين». واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن «الفقر في لبنان كان امتيازا عندما كان هناك من يدافع عنهم، وبات يتيما عندما أشاحت الدولة بنظرها عنهم». وأوضح أن «هذا المشروع لا يطوي صفحة الماضي، لكن بهذه التجربة نطلق النفير لما يجب أن يكون»، مشددا على أن «أي دولة تكون قاصرة إذا لم تتوجه إلى فقرائها قبل أغنيائها». وأكد أن «هذا البرنامج الذي استفاد منه 33 ألف مواطن، لم تقترب منه أصابع الطائفية والمذهبية، ووزارة الشؤون لم تعرف انتماء هؤلاء المواطنين، ولا تريد أن تعرف»، مشيرا إلى أن «المرحلة الأولى منه ستتبعها مرحلة ثانية وثالثة».
