٢٥ أيار ٢٠٢٥ 
رأى رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله أن "بيروت التي كانت أمّ الشرائع هي اليوم مدينة، نقولها وبكلّ أسف وصراحة، عاجزة عن تطبيق قانون مضت سنة ونصف السنة على إقراره في مجلس النواب في العام ٢٠٢٣، وهذه كارثة تستوجب تدخلا عاجلا من رئيس الجمهورية، إذا كنا جادين فعلا بإعادة لبنان دولة تعطي المواطن حقّه بالحد الأدنى". وقال في كتاب إلى رئيس الجمهورية: "صدر منذ أيام قرار عن المجلس الدستوري بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وبعدم نفاذ قانون تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، من دون البحث بدستورية القانونين، وذلك بناء على مراجعتين مقدمتين من جانبكم. نحترم فخامة الرئيس حقّكم بتقديم المراجعتين حفاظًا على الصلاحيات الدستورية لموقع رئاسة الجمهورية، كما نحترم قرار المجلس الدستوري، لكننا من جهة أخرى نحترم وجع المالكين القدامى وهم يتقاضون ٢٠$ و ٣٠$ إيجار محل تجاري كان يفترض أن ينصفهم القانون غير النافذ بموجب قرار المجلس الدستوري. كما نحترم وجع خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون أيضًا ٢٠$ و ٣٠$ شهريا قيمة رواتبهم التقاعدية، وكان سينصفهم قانون تمويل صندوق التعويضات غير النافذ أيضًا بموجب قرار المجلس الدستوري، وسينصف زملاءهم العاملين في الملاك بتحسين تعويضات نهاية الخدمة". أضاف: "لقد مضى عام ونصف العام فخامة الرئيس على إقرار القانونَين، ونحن ننتظر نشرهما في الجريدة الرسمية بعد امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن ذلك، ثم جاء تقديم مراجعتَي الطعن من قبلكم بعد نشرهما في الجريدة الرسمية بإحالة من رئيس الحكومة الحالي القاضي نواف سلام، ليُحرم المالكون القدامى كما الأساتذة المتقاعدون، مرة جديدة، وفي أقلّ من شهر على النفاذ، من حقوقهم بمداخيل عادلة تمكّنهم من تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش لعائلاتهم، وذلك لأسباب دستورية نتفهّمها، لكن لا ذنب لنا فيها إطلاقًا". وتابع: "نقدّر مسألة الصلاحيات، ونحترم مواد الدستور، لكن هل يُعقل أن يتحوّل الدستور إلى عائق يحول دون إعطاء المواطنين حقوقهم؟ وهل من دولة تحترم حقوق مواطنيها تجعلهم ينتظرون سنة ونصف السنة وهم عالقون في مهبّ الدستور والصلاحيات التي لا تطعم خبزًا ولا تسدّ جوع فقير؟ ما شأن المالكين القدامى والأساتذة بالدستور وهم محرومون من حقّهم بدخل لائق؟ ما شأنهم بالدستور وهم غير قادرين على شراء ربطة الخبز لإطعام أولادهم؟ هذا مع احترامنا الكامل للدستور وللمؤسسات الدستوريّة والقضائيّة". وختم: "استبشرنا خيرًا ولا نزال بوصولكم إلى سدّة الرئاسة وبمواقفكم الوطنية والحقوقية، وأيضًا بوصول قاضٍ دولي إلى رئاسة الحكومة، لكننا لا نزال في انتظار انتظام عمل المؤسسات لكي تعود الحقوق إلى أصحابها، لا أن يستمرّ تعثّر نشر القوانين رغم إقرارها، ولا أن يستمرّ الأداء التشريعي على حاله، فتبقى حقوق المواطنين عالقة بين تجاذبات أهل الحكم، ورهن قرارات قضائية غير متجانسة، ومعايير متباعدة بين المؤسسات الدستورية التي يفترض أن تتعاون في ما بينها وعلى نحو سريع لمصلحة المواطن، بعيدًا من أيّة اعتبارات وغايات أخرى". المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام |
