السفير : 8-8-2012 تختصر جملة: «المسؤولون كلهم خذلونا» التي قالها أحد المياومين لـ«السفير» أمس، الحالة الضبابية لمصير الاتفاق الذي على أساسه فك المياومون وجباة الإكراء اعتصامهم في «مؤسسة كهرباء لبنان» أخيراً، بعدما استمر 94 يوماً. فما كان يقلق العمّال ويثير مخاوفهم، قد وقع، بعدما أعلنت «شركات مقدمي الخدمات» (sp)، صراحةّ، أنها لا ترى «مبرراً لأي تعديل» في عقود العمل التي سيوقعها العمّال معها، كما «لا تجد مبرراً لتدخل وزارة العمل أو غيرها في تعديل العقود». وكانت الوعود التي تلقاها المياومون والجباة من رعاة الاتفاق السياسيين، ومن وزير العمل سليم جريصاتي، تؤكد أن عقد العمل مع الشركات الثلاث، سيعدل، بما يضمن لهم ديمومة العمل، وذلك عبر تطبيق المادة 60 من قانون العمل، التي تنصّ على: «إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث أو بيع أو ادغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة، فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة». لكن هذا لم يحدث، إذ ترفض شركتان من الشركات الثلاث، تعديل العقد. وتوضح أوساط «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الإكراء»لـ«السفير» أن «شركة دباس التزمت بالاتفاق وحذفت البند المتعلق بالفترة التجريبية (ثلاثة أشهر) أما شركتا بيوتك وخطيب وعلمي فتضربان بعرض الحائط، كل ما أتفق عليه»، سائلة: «لماذا وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ينأى بنفسه الآن عن معالجة المشكلة؟». وتشير إلى أن «الأمور عادت إلى نقطة الصفر، ومن غير المستبعد البدء بخطوات تصعيدية، ستكون أقسى وأشد من كل ما مرّ خلال فترة الاعتصام السابقة». وفيما عممت «لجنة المتابعة للعمّال» على العمّال كافة، عدم التوقيع على العقود مع الشركات قبل تعديلها، تناشد عبر «السفير» رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرعاة السياسيين، «التدخل سريعاً لحل قضيتهم، وإلزام شركات مقدمي الخدمات احترام تطبيق الاتفاق». وفيما يؤكد جريصاتي مجدداً على «ألا فترة تجريبية للمياومين والجباة، انسجاما مع الاتفاق»، وأنه «لن يقبل بأن يتضمن العقد هذا البند»، يوضح رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن لـ«السفير» أن «بند مهلة ثلاثة أشهر للتأكد من الخبرة، يثير مخاوف المياومين، ويعتبر سيفاً مسلطاً على رؤوسهم، إذ بإمكان الشركات فسخ العقود من دون تحميلها أي التزام، وهذا الأمر غير مقبول، ويخالف فحوى الاتفاق السياسي». وكان غصن قد اجتمع أمس، مع محامي شركتي «بيوتك» و«خطيب وعلمي» للبحث في البنود الواردة بعقود العمل، وقد استمهلا لمراجعة موكليهما، كما اجتمع مع «لجنة المياومين وجباة الإكراء». ويؤكد غصن أن «ما لا تقبل به لجنة العمّال لن يقبل به الاتحاد»، محملا الشركتين مسؤولية أي تداعيات تنتج عن نكثهما بالاتفاق، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن «الجهات المعنية بالاتفاق تبلغت أمس، بما حدث، وجرى تحذيرها من أن الأمور ستتجه إلى التصعيد مجددا، في حال لم يصر إلى الالتزام بالاتفاق الذي على أساسه فك العمّال اعتصامهم». («السفير»)
