اخبار متفرقة > انطلاق تصدير المنتجات الزراعية الى دول الخليج العربي بحراً
تركيا توافق على تخفيض رسوم الشحن ما بين 700 و800 دولار
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 8-8-2012
تراجعت حركة الصادرات الزراعية بنسبة 19 في المئة في النصف الاول من سنة 2012 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، وفق التقرير النصف سنوي لـ«جمعية المزارعين اللبنانيين، التي تؤكد اصرارها على «ضرورة تدخل الدولة لايجاد البديل عن خط النقل البري وإنشاء وتمويل خط عبّارات بين لبنان ومصر او الاردن او جدة. يعيد رئيس «جمعية المزارعين» انطوان الحويك اسباب التراجع الى الاحداث الامنية في سوريا، حيث تقفل المعابر بين الحين والآخر، والى ارتفاع كلفة الشحن بين لبنان والدول الخليجية، من 2500 دولار الى خمسة آلاف دولار للشاحنة الواحدة. ويرى ان الخط البحري بين مرفأ بيروت ومرفأ مرسين التركي، لا يصلح لنقل مختلف المنتجات الزراعية، باستثناء البطاطا. ويؤكد على ان الخضار والفاكهة تتعرض للتلف لو نقلت عبر البحر، نظرا لطول الوقت المفترض لوصولها الى بلد المقصد. كما انه يشكك في الخطة التي يجري الاعداد لها من قبل الهيئة التي شكلها وزير الاقتصاد لدراسة معوقات النقل البحري، ويقول: لو ان هذه الخطة مجدية لكانت شركات النقل البحري الخاصة قد اقدمت عليها منذ زمن.
تخفيض الرسوم
من جهته المدير العام لشركة «ايدال» نبيل عيتاني يقول لـ«السفير» ان النقل البحري موجود اساسا بين بيروت وتركيا، يؤمن التصدير الى اوروبا، وليس الى دول الخليج العربي. لذلك المطلوب خط بحري للبواخر العملاقة التي تشحن «الكونتينرات» المبردة او الشاحنات المبردة، التي تصل الى جدة او الدوحه خلال ثلاثة او اربعة ايام. لذلك اجرت السلطات اللبنانية المعنية مشاورات مع السلطات البحرية التركية لتأمين تصدير المنتجات اللبنانية. مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسسي، يلفت لـ«السفير» الى ان المفاوضات مع السلطات البحرية التركية توصلت الى نتائج ايجابية، وحلت الامور بما يرضي لبنان، لجهة اعفاء المصدرين اللبنانيين من 700 الى 800 دولار كرسوم عن كل شاحنة او «كونتينر»، أكان عبر البر ام البحر. يضيف القيسي قائلا: نعمل على التنبه الى تصدير موسم التفاح قريبا، لذلك سينطلق النقل من المرافئ اللبنانية الى مصر عبر مرفأ بور سعيد، ونسعى الى خطة متكاملة لتصدير مختلف البضائع اللبنانية وليس الزراعية فقط.
تراجع الصادرات الزراعية
وجاء في تقرير لـ«جمعية المزارعين» ان الصادرات الزراعية خلال النصف الاول من سنة 2010 بلغت 224 الف طن، وقد تراجعت سنة 2011 الى 196 الف طن بنسبة قدرها 12,5 في المئة ثم الى 182 الف طن سنة 2012. بلغ التراجع 27 في المئة في شهر كانون الثاني 2012 مقارنة بنفس الشهر من 2010 و30 في المئة من شهر شباط و18,5 في المئة في شهر آذار واستقرت في نيسان لتنخفض مجددا في ايار الى 21 في المئة وتنخفض 19 في المئة في حزيران. اما حركة الصادرات نسبة للاصناف فقد بينت ان صادرات البطاطا تراجعت بمقدار 52 في المئة في النصف الاول من 2012 مقارنة بسنة 2010 اما الصادرات من الحمضيات فتراجعت 27 في المئة والتفاح 19 في المئة والموز 14 في المئة بعد ان كان تراجع تصدير الموز بلغ 36 في المئة سنة 2011 مقارنة بـ2010. وتم تسجيل زيادة في صادرات المشمش والكرز واللوزيات بنسبة 15 في المئة مقارنة بسنة 2010 بعد ان كانت تراجعت سنة 2011 ، 42 في المئة عن سنة 2010. وزادت الصادرات من الخس 5 في المئة وتم تسجيل ظاهرة لافتة وهي زيادة قدرها مرتين ونصف في صادرات البصل والثوم التي زادت من 2300 طن سنة 2010 الى 6100 طن سنة 2012.
انطلاق التصدير البحري
وكانت اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي تم أوائل الأسبوع الماضي في وزارة الـــزراعة عقدت اجتماعها، امس، في مقر المديرية الـــعام للنقل البري والبحري. تطرق البحث فيه إلى المــسارات الملاحية المتاحة لشركات الملاحة البحــرية مع تحديد الكلـــفة لكل وسيلة نقل وكل مسار ملاحي لتحديد السبل المثلى الــتي يمكن اعتمادها ما يضمن نقل الانتاج الزراعي اللبـــناني بأقل كلفة ممكنة وبأفضل الطرق وأقل فترة زمنية. وبعد دراسة مختلف الخيارات الممكنة، اكد المجتمعون أن الحاويات المبردة هي واسطة النقل الأفضل بحرا في عملية نقل المنتجات الزراعية كونها لا ترتبط بتأمين عدد معين من الحاويات، كما ان البواخر التابعة لشركات الملاحة البحرية التي تؤم مرفأ بيروت كفيلة بنقل الانتاج الزراعي بالحاويات المبردة أياً يكن عددها وبمعدل باخرة كل 36 ساعة إلى مختلف المرافئ في الدول العربية ودول المنطقة. ولفت وكلاء الشحن البحريون وشركات الملاحة البحرية خلال الاجتماع استعدادهم لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتصريف الانتاج الزراعي اللبناني وأشاروا إلى أن الأسعار لا تشمل كلفة نقل المنتجات الزراعية بالحاويات من مركز التحميل إلى مرفأ بيروت والمصاريف المتعلقة بها، كما لا تشمل الكلفة من مرفأ الوصول إلى المقصد النهائي للبضائع. تتراوح الاسعار بين االف و500 دولار و3600 دولار لـ«الكونتينر» الواحد الى دول الخليج العربي. ومصر وليبيا وهي: البحرين، الكويت، عمان، قطر، جــدة، بور سعيد، بنغازي والعقبة. وأثمـــرت الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الأشغـــال العامة والنقل لتأمين السبل المثلى لتصدير المنتجات الــــزراعية بحرا بسبب تأثر النقل البري بالأوضاع في ســـوريا، وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن لـ«السفير»: لقـــد تم تصدير 200 مســـتوعب مبرد من البطـــاطا عبر مـــرفأ بيروت، حســبما افادنا القيسي، والحكــومة مستعدة لمعالجة اي إشـكال تتعرض له حركة التصدير.
