اخبار متفرقة > غصن لـ «الشرق»: نريد قفل قضية المياومين في كل الإدارات العامة
بعدما زفّ رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن خبر طيّ ملف المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، قطع وعداً باستكمال قضية المياومين في الإدارات العامة كافة لمساواتهم مع زملائهم المثبّتين في الوظيفة والرتبة ذاتهما.
إذ أعلن غصن عبر «الشرق» أنه «بعد حل قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان سنكمل المسيرة، لأننا نريد قفل ملف المياومين في كل الإدارات والمؤسسات العامة، إذ هناك 15 ألف مياوم موزعين على كل وزارات الدولة بدءاً من رئاسة الحكومة وصولاً إلى البلديات، مروراً بقطاع التعليم بما فيه المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية».
واعتبر أن «الإنجاز الذي تحقق في ملف المياومين أعاد الإعتبار إلى المواطن وأخرجه من حال اللاإستقرار والقلق الدائم، ليدخل اليوم في ملاك الوظيفة أي ملاك العامل الذي يملك عقد عمل يضمن حقوقاً ينص عليها العقد، لينطبق عليه كل مبادىء قانون العمل ومعايير تتناول حقوقه وواجباته، ولا سيما لجهة الضمان الإجتماعي فضلاً عن نظام التقاعد والتعويضات العائلية أو نظام الطبابة والإستشفاء الذي يغطيه مع أسرته. بذلك يتساوى المياوم مع زملائه في الوظيفة والدور، لأنه قد يكون اليوم بالرتبة ذاتها ولكن ليس بالحقوق والرواتب نفسها. هذا هو المدخل الذي عبَرناه لإعادة الإعتبار إلى الوظيفة العامة».
وعما إذا أصبح ملف المياومين خارج التدخلات السياسية، قال غصن:» في المرحلة السابقة لم يكن هناك خلاف سياسي حول الموظفين وحقوقهم، إنما الخلافات السياسية كانت لأسباب أخرى. هذا الملف الذي كان له وجبة كاملة من مطالب متعددة، بدءاً من عقد عمل وصولاً إلى تثبيتهم، فالمياومون لم يكونوا يوماً سبباً لأي خلاف سياسي. وما كان يسعى إليه المياومون هو تحقيق مطلبهم الأساس التثبيت بعد 20 سنة من العمل، عندما يشعرون أنهم مواطنون لبنانيون لهم الحقوق والواجبات ذاتها مع زملائهم في العمل الوظيفي الواحد، وإذا كان هناك من عقود عمل إلى حين حصول التثبيت فيفترض ان تحفظ حقوقهم، ليطمئنوا إلى أنهم غير معرّضين في أي لحظة إلى الصرف، وخصوصاً بوجود المادة التي تم إلغاؤها أخيرا، والتي أسميناها «مادة إرهابية» والتي تعطي الشركة الحق في صرف الموظف بعد 3 أشهر من العمل».
وتابع: «بعدما ذُللت كل تلك العقبات، كان هناك دور كبير للأطراف السياسية كلها، بعيداً من الخلافات السياسية حول حقوق المياومين. لذلك عندما تم الإتفاق على تثبيت حقوقهم وفق الإتفاق الصادر أخيراً وبقيت نقطة عالقة، بادر الجميع ومن كل الأطراف الى المساهمة في حلها».
وكرّر غصن القول: «لقد طُوي ملف مياومي كهرباء لبنان، وآن الاوان لركب القطار الذي يُقل كثيراً من المياومين الموزّعين على كل الإدارات العامة، والذين يعملون تحت صفات مختلفة وعلى سبيل المثال غبّ الطلب وعمال المتعهد والتعاقد، وكل الصفات التي لا ينطبق عليها الوصف القانوني الصحيح. فالذي يعمل على مدى 20 سنة لا يُسمّى مياوماً وكذلك بالنسبة إلى المتعهد والمتعاقد. وبالتالي سنصوّب كل المسار في كل المطالب، فهناك ملف المياومين في الإدارات العامة ولا سيما المتعاقدون مع وزارة التربية الذين يبلغ عددهم نحو 11 ألف معلم، ويعلمون بالمكان نفسه مع زملائهم المثبتين في الملاك، وفي حين يتقاضون 28 ألف ليرة في الساعة الواحدة يتقاضى المثبتون 60 ألفاً ويحصلون على كامل حقوقهم الوظيفية بدءاً من تثبيتهم واستقرارهم الوظيفي والضمانات الصحية والإستشفائية، أما الآخرون فلا يتقاضون أجرة اليوم الذي لا يعلمون فيه والعكس صحيح».
أضاف: «إنه ملف كبير وسينسحب على كل إدارات الدولة، وهذا هو دور الإتحاد العمالي العام في هذه المرحلة سعياً إلى ألا يبقى مياوم يعمل في إدارة عامة بغير الصفة التي يعمل بها، فيعمل البعض كرئيس دائرة وآخر رئيس مصلحة وعلى نحو ثابت بما يقطع مفهوم المياوم في هذا الامر».
مع طيّ ملف المياومين برز مجدداً ملف البنزين ليطفو على سطح الهموم المعيشية، فهل سيعود الإتحاد إلى التحرك ميدانياً لصدّ أي ارتفاع مرتقب؟ هنا قال غصن: «بالطبع، سنعيد تذكير الحكومة بأن قضية البنزين مرتبطة بتقلب الأسعار، من هنا وجوب العمل على تثبيت السعر عندئذٍ تعوّض الحكومة بعض ما فقدته من الرسم الباهظ الذي كانت ستفرضه على المواطنين لملء الخزينة من المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود».
ورأى ان «الحل هو في تثبيت السعر الذي يتطلب قراراً من الحكومة مجتمعة، لأن التجربة ناجحة وبالتالي لم يسبّب اي خسارة للخزينة. هناك بعض التحفظات لجهة الواردات الضريبية، فاقترحنا على الحكومة تأمينها من خارج جيوب محدودي الدخل، أي من أصحاب الثروات والمضاربات العقارية التي ستحصّل منها الدولة بما يزيد على مجموع ما تحصّله من ضرائب البنزين».
وعما إذا كان الإتحاد سيتحرّك في الشارع لهذه الغاية، قال غصن: «وسيلة الضغط التي لدينا ليست سياسية إنما نقابية عمالية وصرخة شعبية نطلقها عسى أن تسمعها الحكومة تحسساً بوجع الناس ومعاناتهم وآلامهم ولا تطمر رأسها في الرمال ولا تصمّ آذانها عن وجعهم وأنينهم».
وعما إذا كان يلوّح بالنزول الى الشارع، قال: «نحن على استعداد دائم للقيام بأي تحرك نحدد أطره وآليته وسقفه ووجهته من اجل تحقيق مطالب الناس».
