٢٧ حزيران ٢٠٢٥

أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة معظم بنود جدول الأعمال، وأبرزها الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية، بدءًا من الشهر المقبل، في إطار مساعيه لتحسين الواقع المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.