٢٩ حزيران ٢٠٢٥

دعت رابطة المتقاعدين لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة المتقاعدين لمعلمي التعليم الأساسي، والمجلس الوطني لقدامى الموظفين والسلك الدبلوماسي، جميع متقاعدي الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي (من التعليم الثانوي، الابتدائي، المهني)، بالإضافة إلى المتقاعدين الإداريين والدبلوماسيين، إلى التجمع وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المجلس النيابي، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين 30 حزيران الجاري.

تأتي هذه الدعوة في ظل ما وصفته الروابط بـ"الإجحاف المستمر" بحق هذه الفئات من المتقاعدين، وحرمانهم من الاستفادة من مشروع قانون المنحة الشهرية بقيمة 12 مليون ليرة، والذي من المتوقع أن يناقشه المجلس النيابي في جلسته المرتقبة يوم الاثنين.

وبحسب الجهات الداعية، فإن جدول أعمال الجلسة النيابية يتضمن مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين أوضاع القضاة المتقاعدين، وأساتذة الجامعة المتقاعدين، والعسكريين المتقاعدين، في حين تم تجاهل المتقاعدين التربويين والإداريين والدبلوماسيين، الذين ما زالوا يتقاضون معاشات تقاعدية "هزيلة" من دون أية إضافات أو زيادات توازي الغلاء المعيشي والتدهور الاقتصادي الحاصل.

وطالبت الروابط المعنية بتعديل مشروع القانون المتعلق بالعسكريين المتقاعدين، ليشمل أيضاً سائر المتقاعدين من موظفي الدولة وأفراد الهيئة التعليمية، مشيرة إلى أن هذا التعديل لن يضيف أكثر من 16% إلى قيمة الاعتمادات المطلوبة للمستفيدين الأساسيين من المشروع.

وختمت الدعوة بالتأكيد على أهمية المشاركة الواسعة في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس النيابي (جهة بلدية بيروت)، تعبيراً عن وحدة المتقاعدين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، ورفضهم لأي تمييز أو تهميش.