اخبار متفرقة > نقابة مكاتب السوق: لاعادة صياغة قانون السير مجددا
-
الوفاء - 16/8/2012 -
دعت نقابة مكاتب السوق برئاسة حسين توفيق غندور، في بيان اليوم، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى "اعادة قانون السير الى مجلس النواب من أجل صياغته مجددا لتقديم كل ما من شأنه المساواة والمناصفة والعدل والحكمة في حماية أمن الناس الإجتماعي والإقتصادي".
وقال: "حرصا منا على إصدار قانون سير جديد غير مشوب بعيوب كثيرة وعدم تعرضه للطعن أمام المراجع القضائية نلفت ان القانون المقر يفتقد الى غياب المنهجية التي يجب إعتمادها في تعديل وتطوير القوانين ناحية الفصول والمواد، وعبرها يكون القانون ناظما ومنتظما ومترابطا ومتجانسا ومتواصلا في مواده وفقراته وفصوله، فإذا أخذنا الأسباب الموجبة للتعديل نرى أن السائق في لبنان قد تمت معاقبته اثناء سيره على الطرق وأثناء طلب الخدمة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ما سمح في زيادة الغرامات، وعبرها يصبح الفساد والرشوة متزايدين مقارنة في سحب النقاط من المخالفين والتي سقط مفعولها المعنوي عند سحب المادة التي بواسطتها يضبط المخالف عبر اللوحة الجديدة المشفرة والمرمزة في المادة 154".
وأشار الى ان "هناك ما يقارب 350 مكتب سوق في لبنان وتعتاش حوالي 5000 عائلة من هذا القطاع، وتطوير هذه المكاتب يتم بواسطة النقابات المعنية وهذا ما لم يحصل إذ يبدو أن هناك شركات تدور حول هذا القطاع، ومجلس النواب أغفل عن مطالب السائقين وعن مطالب مكاتب السوق وسمح ببعض المواد في إبعاد عدد كبير من مكاتب السوق عبر تعديل خطير في إنشاء مدارس السوق بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني". وأوضح "ان المشروع الجديد في آخر مندرجاته دعا الى إنشاء المجلس الوطني للمرور وعبره تكون اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وللحقيقة يجب وضع صياغة جديدة لهيئة تتولى كل شؤون السير والنقل والمرور ولعنة حوادث السير والتي في أغلبها إهمال للطرقات وهذا سبب لغياب وزارة الأشغال عن المواد المتعلقة بالسلامة العامة بحيث تكون في مقدمة قانون السير الجديد، وليس آخر مندرجاته لأنه تبعا للصلاحية تكون المسؤولية والمساءلة وربما ليس صدفة أن يوضع هذا المجلس في آخر مشروع القانون بحيث يجب أن يكون مقدمة له لأنه عبر هذا المجلس يتم التعديل والتطوير بشكل أساسي ورئيسي وهذا ما يثبت أن مشروع قانون السير لم يعمل في منهجية حديثة ومتطورة وهذا ما يؤكد وجهة نظر إعادة صياغة المشروع لدى لجنة الإدارة والعدل النيابية حصريا إسوة ببقية القوانين وذلك بالعودة الى النظام الداخلي لمجلس النواب".
وأكد انه "لا يمكن السير في هذا المشروع لأنه لم يدع الى إنشاء محاكم سير خاصة في المحافظات والتي عبرها يصدر السجل المروري وليس عبر قوى الأمن الداخلي بحيث يخضع المخالف للقضاء وليس العكس". وقال: "إضافة الى ما تقدم، لنا الأمل بإعادة صياغة مشروع قانون سير جديد كي لا نذهب الى تكوين ملف لدى الجهات القضائية التي تكفل تأمين حقوق نقابات عديدة في لبنان وإتحادات نقابات وهي كثيرة وعديدة ما يعرض قانون السير الجديد للذهاب الى أزمة مفتعلة بين الناس ومؤسسات الدولة بإنتماءاتها كافة، لذا وعليه فإننا نرفع الى مقام رئيس الجمهورية هذا البيان ولنا الأمل لإعادة قانون السير الجديد الى مجلس النواب من أجل صياغته وفق الأصول وعدم التوقيع عليه من أجل الدفاع عن مصالح الناس والسائقين والمواطنين بشكل عام".
