أثار إعلان الحكومة تأجيل إقرار مشروع قانون لسلسلة الرتب والرواتب الى الرابع من أيلول المقبل كما أعلن وزير الاعلام وليد الداعوق في ختام جلسة مجلس الوزراء، موجة من الاستنكار والاستهجان في صفوف الأساتذة والمعلمين والموظفين، لا سيما بعد الوعود والتعهدات التي سبق ووعد بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية المصغرة وبعدها اللجنة الوزارية الموسعة، لـ«هيئة التنسيق النقابية». النكات التي عمت المواقع الاجتماعية في أعقاب تأجيل البت بالسلسلة، والتي تناولت وعود الحكومة، كانت الملاذ الأخير لعدد كبير ممن رفض ممارسة الظلامة على الأساتذة والمعلمين، حتى أن أحدهم أعاد التذكير بموقف سبق وكتبه «هيئة التنسيق تحذر رعاياها من تصديق وعود الحكومة». في أي حال، فإن الاتجاه الذي سيسلكه العمل النقابي لهيئة التنسيق، ما بعد الرابع من أيلول إذا لم تقر السلسلة، هو التصعيد ووضع خطة تحرك تصعيدية. واستغرب رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب كيف تسرع الحكومة في نقض تعهداتها والتنصل مما تعد به، وقال: «عندما طالبنا بغلاء المعيشة، قالوا لا، هناك سلسلة رواتب، وقدموا وعوداً، وكانت النتيجة الإخلال بكل الوعود، وهذا يحصل معنا للمرة الأولى». وردا على سؤال لـ«السفير» في ما إذا كانت الغاية من تأجيل جلسة مجلس الوزراء الى الرابع من أيلول، هو لضمان انتهاء امتحانات الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة، أجاب غريب أن امتحانات الدورة الثانية غير مدرجة في سلسلة الخطوات التصعيدية، وإن كانت أحد الخيارات التي يمكن أن تأخذ بها هيئة التنسيق، ويمكن ألا تأخذ بها». وشدد على أهمية وضع خطة استراتيجية جديدة، لأن هيئة التنسيق فقدت ورقة الضغط (مقاطعة الامتحانات) عندما تراجعت مقابل وعود. واعتبر غريب أنه من الجيد أن تتوقف هيئة التنسيق، وتعترف أين أخطأت، وبعد تحديد مكامن الخلل، تعود الى متابعة المسيرة مع الأخذ بعين الاعتبار الثغرات، ومن يتحمل المسؤولية، مؤكدا أن هذه الطريقة تزيد هيئة التنسيق قوة ومناعة، وتزداد ثــقة من قواعد الأساتذة والموظفين، لأن المطلوب هو التصحيح. وأوضح أن دعوته تهدف الى منع تكرار الوقوع في الخطأ مرة جديدة، وبالتالي عدم زيادة الخسارة. ورأى أن ما حصل هو درس يجب الاستفادة منه. ونفى وجود أزمة داخل هيئة التنسيق، وقال: «هذه دعوة صريحة للتصحيح، حتى لا نقع في الخطأ مرة ثانية، وهي ليست موجهة للمسؤولين ليعتبروا أن هناك أزمة داخل هيئة التنسيق، لينفذوا من خلالها، أو البناء عليها، ويستغلوها للهجوم على الحقوق والمكتسبات. كرابطة ملتزمون بهيئة التنسيق، وسنكون في مقدمة الصفوف من أجل إقرار السلسلة كاملة للقطاع العام، بما يحفظ حقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين». وكشف أن اجتماعاً سيعقد بين هيئة التنسيق ورابطة الثانوي، بعد عطلة عيد الفطر، من أجل وضع خطة تحرك لإقرار السلسلة. ووعد بتنفيذ جولة معركة جديدة بداية العام الدراسي المقبل، مع سلسلة من الإضرابات الاعتصامات وكل أشكال التحرك، لافتا الى أن هيئة التنسيق ستعلن بعد الخامس من أيلول خطة تحرك. وتوجه الى الرئيس ميقاتي بالقول «وعدت برفع الظلامة عن الأساتذة والمعلمين، من خلال رفع قيمة الدرجة بما يحفظ الموقع الوظيفي، وإعادة الستين في المئة، كما وعدت بتنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه باسمك وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب من السرايا الحكومية، وما زلنا نأمل منك تنفيذ ما وعدتم وتعهدتم به».
رفض التجزئة
ذكّرت هيئة التنسيق في بيان لها، بأن «اللجنة الوزارية الموسّعة برئاسة رئيس الحكومة تعهدت إقرار السلسلة وتعديل قيمة الدرجة قبل عيد الفطر، وقبل نهاية آب حداً أقصى، فكانت النتيجة إقرار غلاء المعيشة». وسألت الهيئة: «أما كان في الإمكان إقرار غلاء معيشة قبل ستة أشهر، وبالتزامن مع إقرارها للقطاع الخاص، فلماذا كل هذا الانتظار وهذه المماطلة والتسويف؟». وبناءً على ذلك، قرّرت هيئة التنسيق «اعتبار تجزئة المشروع خرقاً فاضحاً وتراجعاً جديداً عن الالتزامات والتعهدات من اللجنة الوزارية ورئيس الحكومة التي قضت بإقرار المشروع ككل لا يتجزأ وقبل نهاية شهر آب الحالي دون مبرر». وأكدت الهيئة مجدداً تمسكها ببنود الاتفاق كاملاً من دون زيادة أو نقصان كما أذاعه وزير التربية باسم اللجنة الوزارية «تحديد واضح وصريح لتاريخ بدء العمل بالسلسلة والعمل بها اعتباراً من الأول من تموز، رفض التقسيط والتجزئة وتأكيد الالتزام بكامل السلسلة كما تم الاتفاق عليه. تنفيذ الوعد الذي قطعه رئيس الحكومة لهيئة التنسيق برفع الظلامة ورفع قيمة الدرجة، بما يحفظ الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي والخاص والتعليم التقني بموجب القانون 53/66 كبدل لزيادة ساعات العمل. واعتماد المساواة في نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين من الأساتذة والمعلمين مع مختلف القطاعات الوظيفية، وضرورة تضمين نص واضح وصريح لاستفادة المتقاعدين والمتوفين من كامل الزيادة والدرجات اعتباراً من الأول من شباط 2012». وحذرت من «استمرار لجوء الحكومة ورئيسها إلى التمادي في سياسة الاستهتار والتراجع عن التعهدات، حيث باتت هيئة التنسيق أمام خيارات التحرك ولم يعد أمامها سوى اعتماد سياسة الضغط والتصعيد بتنفيذ إضرابات واعتصامات وتظاهرات، بما يكفل وقف سياسة التراجع ويضمن إقرار السلسلة وبنود الاتفاق». وقررت الهيئة التنسيق عقد اجتماع بعد عطلة عيد الفطر لدراسة وإقرار مواعيد وآليات تنفيذ الخطوات التصعيدية الضرورية.
