اخبار متفرقة > اللبناني ـ الكندي» يرد على المدعي العام الأميركي:لا علاقـة لـ«حـزب اللـه» بالـ150 مليـون دولار
الوفاء : 22-8-2012
أصدرت ادارة «شركة البنك اللبناني الكندي» أمس، رداً توضيحياً على البيان الذي أصدره المدّعي العام الأميركي للمقاطعة الجنوبية من ولاية نيويورك بريت بهارارا ورئيسة الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات وميشال م. ليونهارت (DEA) حول «حجز مبلغ 150 مليون دولار أميركي في إطار دعوى مدنية مقدّمة خلال شهر كانون الأول 2011 بموضوع تبييض أموال والغرامات المتفرّعة عنها «الدعوى»، والذي تناول شبكة دولية ضخمة تضم شركات مرتبطة بـ«حزب الله»، بما فيه البنك اللبناني - الكندي في أميركا». وأوضح بيان «اللبناني الكندي» ان «هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً لان هذا المبلغ لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لا بحزب الله ولا بغيره. فهو مبلغ مودع في أحد البنوك بصفة Escrow Account (حساب حراسة) لأسباب تقنية خاصة بالدمج للانتهاء من الدراسات التدقيقية وقد اقتضى التصويب». أضاف «ان رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني - الكندي كرّر مراراً عديدة ثقته بالقضاء وبالعدالة الاميركية فارتضى منذ بداية القضية الإحتكام الى هذه العدالة. لا بل ارتأت الشركة المساهمة في التوصل الى الحقيقة، فمع التأكيد على براءتها تحسبت الشركة لأي خروقات تكون قد تعرضت لها (لا قدّر الله) ومعلوم ان الخرق والخيانة آفتان موجودتان في المجتمع. لذلك قرّرت بملء إرادتها أن تبقي احتياطياً مبلغاً من المال يكفي لأي غرامة قد تصدر في حقها (لا سمح الله)، علماً أن البنك اللبناني - الكندي كان يقوم بواجباته بهذا الخصوص، ويعتمد البرامج اللازمة لاكتشاف عمليات تبيض الأموال ويحترم قرارات مكاتب مكافحة تبييض الأموال، لا سيما الأميركية منها، كما كان يحترم الأصول والقوانين المصرفية اللبنانية». وتابع «بالفعل لم يتبيّن لأي من شركات التدقيق العالمية لدى إجرائها دراسات تدقيقية، اي شوائب تفسر سببية الدعوى المقامة في حق البنك. ولكن تأتي البيانات الصحفية لتظهر البنك اللبناني - الكندي وكأن حكماً صدر في حقه، علماً أن كل ما يتم تداوله هو نتيجة دعوى قضائية مدنية لم يصدر فيها حكم بعد، وقد أوكلت الشركة الى ثلاثة من كبار مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية للدفاع عنها في هذه القضية. وتبعاً لهذا الواقع تعلن شركة البنك اللبناني - الكندي انها هي بدورها تقدمت بدعوى ضد مجهول امام النياية العامة في بيروت على أن يبدأ التحقيق الفوري في خصوصها. ان البنك اللبناني - الكندي إزاء الضغط الأميركي الذي نصح البنوك الاميركية بعدم إجراء اي عمليات معه بالدولار الاميركي وإزاء عدم قدرته على مواجهة هذا الواقع شأنه شأن اكبر المصارف العالمية، قرّر المساهمون من تلقاء أنفسهم بيع مطلوبات وموجودات البنك». وشدد البيان على انه «لدى اتخاذ هذا القرار كان الهمّ الاكبر لدى مجلس الإدارة المحافظة على حقوق مساهميه ومصالح موظفيه كما وعلى القطاع المصرفي الذي بذل حاكم مصرف لبنان الغالي والرخيص لصونه وحمايته، وعلى رغم ذلك لم ينجُ من الإنتقادات من كل الاطراف في الداخل والخارج، فكان لا مع ستي بخير ولا مع سيدي بخير». وكرّر البيان انه لم يكن لدى المؤسسة اي «علاقات لا من قريب ولا من بعيد مع حزب الله. وختم بالقول «رحمة بالعباد وموظفي البنك اللبناني - الكندي وبالظلم الذي لحق بعائلاتهم الثمانمئة تتمنى شركة البنك اللبناني - الكندي على جميع الإعلاميين توخي الدقة، إذ ان جميع الاخبار المتداولة بخصوص البــنك، إنما هــي ناجـمة عن دعوى قضائية لم يصدر فيها اي حكم».
