لجنة تعديل «قانون التثبيت» لم تجتمع.. و737 جابياً لم يقبضوا رواتبهم
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 22-8-2012
انتهت مهلة الأسبوعين التي كان يفترض أن توضع خلالها التعديلات النهائية على قانون تثبيت عمّال المتعهد وجباة الاكراء في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان»، تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب. لكن، طيلة هذه الفترة، لم تعقد اللجنة التي نصّ عليها الاتفاق الذي على أساسه فكّ المياومون اعتصامهم، اجتماعها. واللجنة التي ورد ذكرها في البند السادس من الاتفاق، تؤلف من: «وزير العمل والاتحاد العمّالي العام وممثلين عن القوى السياسية؛ حركة أمل وحزب الله والمردة، للعمل على إعداد التعديلات اللازمة على القانون إضافةً إلى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق». وفيما منسوب المخاوف بدأ يرتفع مجدداً لدى المياومين، يقول رئيس «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء» لبنان مخول لـ«السفير»: «نتمنى ألّا تكون التسوية السياسية التي جرى الاتفاق عليها، على حسابنا». وعلى الرغم من تأكيد رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن لـ«السفير» أن «اللجنة المعنية ستعقد اجتماعاً خلال اليومين المقبلين برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي لبحث التعديلات على القانون»، يلمّح مخول إلى أن المياومين يستعدون لاطلاق «تحرك ما مفاجئ» يوم الأحد المقبل، «لنبرهن للجميع أن التسوية التي قضت بتوقيعنا مع شركات مقدمي الخدمات الثلاث، لم ولن تتمكن من شرذمتنا»، لافتاً الانتباه إلى أنه «نظرياً الاعتصام الذي دام 94 يوماً، فُكّ، لكن لجنة المياومين ستمهل جميع المعنيين بالملف، حتى الأول من شهر أيلول، وبعد ذلك، لكل حادث حديث». «كأن لا رواتب لجباة الاكراء» ويكشف مخول أن «الاتفاق نصّ في بنده الأول على: دفع الرواتب المتأخرة عن الأشهر السابقة حتى نهاية شهر تموز 2012، لكن ما حدث أن عمّال المتعهد قبضوا رواتبهم عن الأشهر الثلاثة الماضية أي فترة الاعتصام، أما جباة الاكراء، وعلى الرغم من توقيع معظمهم عقود العمل مع شركات مقدمي الخدمات، فلم يقبضوا شيئاً حتى الآن، وعددهم الاجمالي 737 جابياً.. ويبدو لنا كأن لا رواتب متأخرة ستدفع لهم». ويشير في هذا الخصوص، إلى أن «لجنة المياومين كانت قد شدّدت على المعنيين خلال اجراء التسوية، على ضرورة أن يقبض الجميع رواتبهم: عمّال المتعهد والجباة، إذ تختلف صيغة العقد وطبيعته مع الجابي. وبناء على تأكيدات أن القبض سيشمل الجميع، سرنا بالاتفاق ورفعنا الاعتصام». وبعدما يوضح أنه «لا يحمّل غصن، مسؤولية الخلل في تطبيق الاتفاق الذي قرأ غصن بنوده الستة في مقر الاتحاد قبل فك الاعتصام منذ 20 يوماً»، يشير إلى أنه «وقت الاعلان عن الاتفاق، أكد غصن للجنة المياومين، أنه خلال أسبوعين حداً أقصى، ستكون التعديلات على القانون جاهزة.. لكن ها هي المهلة المحدّدة انتهت، ولم تعقد اللجنة المكلفة بالموضوع اجتماعاً واحداً. ومن هنا، يحق لنا أن نشكك في كل التسوية التي حدثت». «من سيلحظ عملية غربلة العمّال؟» ويحذّر مخول من «انقضاض الشركات على التسوية التي قضت بالحفاظ على ديمومة عمل المياومين كافة، عبر حذف البند المتعلق بفترة الاختبار (ثلاثة أشهر)، من عقود العمل»، موضحاً أن «احدى الشركات أعلنت صراحة أنها ستلتف على التسوية، وتطرد جميع العمّال الذين لا ترغب بهم، وذلك عبر لجوئها لأسلوب الاستفزاز، ثم توجيه الانذار الأول والثاني وصولاً إلى قرار الفصل من العمل»، سائلاً «من يحمينا عندما تطبق الشركات هذا المخطط، ومن سيلحظ عملية غربلة العمّال التي يبدو أنها ستتم بالمفرق لئلا تثار ضجة؟». في المقابل، يؤكد مخول أنه «للآن لم يتصل بنا أحد ليسألنا إذا لدينا ملاحظات على قانون تثبيتنا»، مضيفاً «بالنسبة لنا، نحن موافقون على القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب.. وأمام ذلك، فملاحظتنا ستكون على التعديلات التي ستضعها اللجنة المعنية بملفنا، على القانون لا القانون نفسه». من جهته، أوضح غصن أن «من أسباب تأخر عقد اجتماع اللجنة، الأحداث الأمنية التي طرأت أخيراً، فضلا عن عطلة عيد الفطر»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «اللجنة تابعت طوال هذه الفترة المسائل الاجرائية المتعلقة بالعقود وتنفيذها مع الشركات، وأعتقد أن كل الأمور تسلك مجراها الطبيعي في المعالجة». أما عن موضوع التعديلات على قانون التثبيت، فيوضح أن «الشقّ الأساس منه سيبحث مع وزير العمل الذي يعمل على إدارة الملف، تمهيداً لطرحه مجدداً في مجلس النواب»، مؤكدا أن الاتحاد يتبنى بالكامل اصرار لجنة المياومين على بنود القانون، «خصوصا ما يتعلق بالتعويضات واستثناء شرط السن من اجراء المباراة المحصورة لملء الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، إذ من ينجح ينتقل آلياً إلى الملاك في المكان الذي تقدم إليه، ومن لم يحالفه الحظ يستطيع البقاء مع الشركات». وحول آلية عمل اللجنة المعنية، يوضح أن «اللجنة برئاسة جريصاتي ستناقش بنود القانون، وتضع تعديلاتها، وبعد الاجتماع مع لجنة المياومين لمعرفة ملاحظاتها على التعديلات، يعمل جريصاتي على تحويلها إلى نص قانوني». صيغتان لعقود عمل الجباة ويوضح غصن أن «جريصاتي أدى دورا أساسيا في متابعة القضية، وحلّ اشكال عقود العمل مع شركات مقدمي الخدمات، ومنها أخيرا معالجة عقود جباة الاكراء، إذ وضعت صيغتان للعقد، الأولى مع من يريد العمل لحسابه، والثانية من يريد أن يكون موظفا في الشركات»، مضيفا في هذا السياق، أن «أغلب المشكلات تم تجاوزها، وبعض المسائل اللوجستية تعالج عبر اتصال مباشر بالشركات ويصار إلى بتّها فورا».
