اخبار متفرقة > اجتماعات متلاحقة لمنع تجزئة سلسلة الرواتب «هيئـة التنسيـق» تستعـد لتعطيل الإدارة
كتب عماد الزغبي في جريدة السفير بتاريخ 23-8-2012
تجتمع «هيئة التنسيق النقابية» قبل ظهر اليوم مع وزير المال محمد الصفدي لوضع النقاط على حروف مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، في ظل حال الاضطراب الموجود في صفوف المعلمين والأساتذة والموظفين، نتيجة تأخر إقرار السلسلة حتى الخامس من أيلول المقبل. وتعقد هيئة التنسيق يوم غد الجمعة اجتماعا لمناقشة خطة تحرك تصعيدية في حال عدم إقرار السلسلة الرتب والرواتب كما هو متفق عليه، وعلى جدول أعمال التصعيد جميع الاحتمالات الأخرى من تظاهر وتعطيل الإدارات العامة والاعتصامات، إلا أن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية لن تكون ضمن سياسة الضغط والتحرك. مما زاد الاضطراب والرفض لدى مكونات هيئة التنسيق، تضمن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من مشروع قانون السلسلة، والتي قسمت الزيادة على هذه الرواتب على ثلاث مراحل، الأولى اعتبارا من الأول من تموز 2012، والثانية من الأول من كانون الثاني 2013، والثالثة من الأول من كانون الثاني 2014. وأوضحت مصادر نقابية في هيئة التنسيق لـ«السفير»، أن مشروع قانون السلسلة المطروح حاليا، لا يقرها فعليا منذ الأول من تموز 2012، كما تم الاتفاق عليه مع هيئة التنسيق، والتزمت به اللجنة الوزارية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. يضاف الى ذلك أن المادة العاشرة من مشروع القانون جزأت الدرجات أسوة بالسلسلة، بحيث لا تستحق الدرجات دفعة واحدة، بل على ثلاث دفعات، درجتان اعتبارا من الأول من تموز 2012، ودرجتان من الأول من كانون الثاني 2013، ودرجتان من الأول من كانون الثاني 2014، أي أن الدرجات أيضا ستبقى معلقة ولن تكتمل إلا مع العام 2014، وهذا خرق فاضح برأي المصادر النقابية بين هيئة التنسيق والحكومة. ولفتت المصادر، إلى أن هذه التجزئة ستحرم ألوف المتقاعدين من معلمين وأساتذة وموظفين من الاستفادة من كامل الزيادة بعد الأول من تموز 2012، عكس ما تنص عليه القوانين المتعلقة بغلاء المعيشة، ومن بينها القانون الرقم 717، والقانون 63 والمتعلقان برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، حيث تنص المادة الأخيرة من هذين القانونين على تاريخ العمل بالقانون (السلسلة) وتقول «ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من الأول من أيار 2008 للقانون 63 الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2008». والـ(717) الذي ينص على «يعمل بالقانون اعتبارا من الأول من كانون الثاني 1999، الصادر في الخامس من تشرين الأول 1998». وتنص القوانين على استفادة المتقاعدين والمتوفين من كامل الزيادات والدرجات اعتبارا من تاريخ العمل بالقوانين، وفي حالة مشروع قانون السلسلة الجديد، تشدد مصادر هيئة التنسيق، على ضرورة وجود نص واضح وصريح لاستفادة المتقاعدين والمتوفين اعتبارا من الأول من شباط 2012. وأوضحت المصادر أن مشروع القانون الملحوظ، لم يلحظ أي نص يتعلق بتعديل الدرجة، بما يحفظ الستين في المئة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص والتعليم المهني والتقني، بموجب القانون 53/77 كبدل لزيادة ساعات العمل، وهي أحد الحقوق لأساتذة التعليم الثانوي، وتشكل (الستين في المئة) مدخلا للتوصل الى اتفاق شامل حول سلسلة الرواتب المقترحة. وأشارت المصادر الى أنه يضاف الى ذلك، موضوع مساواة رواتب المتقاعدين من الأساتذة والمعلمين برواتب مختلف القطاعات الوظيفية، وعدم حرمانهم من كامل الزيادة التي يحصل عليها الموظفون. أما بالنسبة الى حجم الخسارة المادية التي ستطاول المعلمين والأساتذة والموظفين إذا أخلت الحكومة في إقرار الاتفاق واعتمدت السلسلة المقترحة، فتكون بحسب المصادر على الشكل التالي: الاستفادة من ثلث الزيادة اعتبارا من الأول من تموز 2012 وخسارة الثلثين، والاستفادة من الأول من كانون الثاني 2013 وخسارة الثلث الباقي الذي سيقر في الأول من كانون الثاني 2014. وهذه الخسارة، هي خسارة كبيرة، لأن الحكومة في هذه الحال تكون قد أقرت السلسلة من الأول من كانون الثاني 2014، كما أقرت الدرجات الست كاملة من الأول من كانون الثاني 2014، وهذا يشكل خرقا فاضحا للاتفاق، بحسب المصادر، التي أكدت أنه على الحكومة إقرار السلسلة بنص واضح وصريح يحدد تاريخ بدء العمل بها اعتبارا من الأول من تموز 2012، لتأخذ مسارها في المجلس النيابي، والذي قد يقرها بعد أشهر أو.. عندها يمكن للحكومة تقسيط الفروقات بين موعد إقرارها في المجلس النيابي، وتاريخ إقرارها من الأول من تموز 2012، حيث يصبح راتب المعلم والأستاذ والموظف كاملا من الأول من تموز 2012.
قاسم: تصريحات سلبية لنحاس
وأوضح عضو هيئة التنسيق النقابية النقابي محمد قاسم، لـ«السفير» أنه في حال عدم إقرار السلسلة في الخامس من أيلول كما تعهدت الحكومة، فإن القطاع العام بكامل قطاعاته التعليمية والإدارية سيذهب إلى تنفيذ خطوات ضاغطة وتصعيدية من إضرابات واعتصامات وتظاهر، وستصل حتما الى تعطيل وشل العمل في القطاع العام والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، وهي خطوة باتت مكتملة لأن تجربة القطاع العام في إضراب اليومين اللذين نفذا، كانت ناجحة، وحال الغليان في أوساط الموظفين توازي حال الغليان في أوساط أفراد الهيئة التعليمية، وسيؤدي ذلك بالتالي الى شلل كامل لمؤسسات القطاع العام، بما فيها بداية عام دراسي مضطرب. وحمل قاسم المسؤولية للجنة الوزارية ورئاسة الحكومة والحكومة مجتمعة. ورأى أن المطلوب من الحكومة الالتزام بالتعهد مع هيئة التنسيق والاتفاق، وتعديل جميع النصوص في مشروع قانون السلسلة بما يزيل سائر الثغرات والخروق التي تشملها والالتزام بعناوين أربعة وهي: تحديد واضح لتاريخ بدء العمل بالسلسلة، والعمل بها اعتبارا من الأول من تموز 2012، وتضمينها نصا واضحا لاستفادة المتقاعدين والمتوفين من كامل الزيادات اعتبارا من الأول من شباط 2012، ورفض التقسيط رفضا قاطعا، والالتزام بكامل السلسلة كما تم الاتفاق عليه، وتعديل قيمة الدرجات بما يحفظ الستين في المئة والموقع الوظيفي للأستاذ، ومساواة رواتب المتقاعدين من الأساتذة والمعلمين والموظفين بمختلف القطاعات الوظيفية. وبالنسبة الى تصريحات وزير الاقتصاد نقولا نحاس الأخيرة حول عدم قدرة الدولة على تحمل كلفة السلسلة، طالب قاسم رئيس الحكومة واللجنة الوزارية، «بوضع حد للتصريحات السلبية للوزير نحاس، لأن تصريحاته حول السلسلة هي نقض للاتفاق مع هيئة التنسيق، والتفاف على السلسلة». واعتبر أن مثل هذه التصريحات تفاقم الوضع وتشكك بمصداقية اللجنة الوزارية والحكومة في إقرار السلسلة في موعد الخامس من أيلول والعمل بها اعتبارا من الأول من تموز 2012.
