اخبار متفرقة > «المستشفيات» لا تقبل موافقات استشفاء الضمان ابتداء من أول أيلول
«مجلس إدارة الصندوق» يقرر فسخ عقود الممتنعين عن استقبال المرضى
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 24-8-2012
قررت «نقابة المستشفيات» «الامتناع عن قبول موافقات الاستشفاء الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» باستثناء مرضى غسل الكلي والعلاج الكيميائي ابتداءً من 1/9/2012 ما لم يوافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة الضمان قبل هذا التاريخ». فيما رد وزير العمل سليم جريصاتي في اتصال «السفير» به: «لن يقف مضمون على عتبة مستشفى»، واعتبر ان «قرار المستشفيات جاء كرد فعل على قرار مجلس الوزراء بتأجيل البحث بموضوع رفع السقف الخاضع للاشتراكات الى مليونين ونصف المليون ليرة». وقال «إن الأمور تعالج مع المعنيين، ومن موقعي كوزير للعمل لن أقوم بتجربة الضغط على الحكومة ولو كنت مؤتمناً على الموضوع كوزير وصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومهمتي نقل المشروع الى المجلس، لكنني متضامن مع قرار المجلس بتأجيل البحث في اطار التضامن الوزاري، ونحن على تواصل مع رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون، ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات الاقتصادية، لتسوية الموضوع، على اعتبار أن الهيئات تقبل رفع السقف الخاضع للاشتراكات الى مليوني ليرة فقط».
فسخ العقود
وفي مقابل قرار الامتناع من قبل «نقابة المستشفيات» قرر «مجلس ادارة الضمان الاجتماعي»، في جلسته بعد ظهر امس، وبناء على اقتراح رئيس «الاتحاد العمالي العام»، عضو مجلس الادارة، وعطفاً على قرار سابق لهيئة مكتب مجلس الادارة، فسخ التعاقد مع أي مستشفى يمتنع عن استقبال أي مريض». واعتبر غصن، بعد لقائه وزير المال محمد الصفدي: «كل يوم نسمع تهديدات المستشفيات، وكأن ثمة رغبة لدى البعض منها ولدى نقابتها، ونقيبها تحديداً، بمعاقبة المضمونين، لأنها عاجزة عن معاقبة الحكومة، فتأخذ المرضى رهائن من أجل الضغط على الحكومة للحصول على زيادة التعرفة الاستشفائية». وذكر بأنه «كان سبق لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي أن بت هذا الامر ورفعه بإنهاء المرسوم من أجل زيادة الاشتراكات من خلال رفع السقف الخاضع للاشتراكات إلى مليونين ونصف مليون ليرة مقابل زيادة التعرفة الاستشفائية مما يؤمن التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». وشدد على أن «هذا الموضوع هو الآن في يد الحكومة من أجل اصدار المرسوم المنجز في مجلس الادارة وعدم تهديد المضمونين».
قرارالجمعية العمومية للمستشفيات
عقدت نقابة المستشفيات في لبنان جمعية عمومية طارئة امس برئاسة المهندس سليمان هارون وبحضور ممثلين عن كافة المستشفيات في لبنان وتم البحث في موضوع تطبيق التعرفات الاستشفائية الجديدة. وبعدما اطلع هارون المجتمعين على ان كافة الهيئات الضامنة الرسمية قد بدأت بتطبيق هذه التعرفات ابتداءً من 1/8/2012 باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صدرت التوصيات التالية: «1 توجيه الشكر الى كل من وزيري الصحة العامة والعمل ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جهودهم المبذولة من اجل تطبيق التعرفات الاستشفائية الجديدة، وأيضاً الى كل من القيمين على الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي وتعاونية موظفي الدولة لاعتمادهم هذه التعرفات ابتداءً من اول آب 2012، مع التمني على وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الاجهزة كي تتمكن من تغطية تكاليف استشفاء المستفيدين من تقديماتها. 2 استغرب المجتمعون إرجاء مجلس الوزراء المصادقة على القرار الصادر عن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الذي نال موافقة كل من وزارات العمل والصحة العامة والمالية الى جانب مجلس شورى الدولة، بحجة ان الهيئات الاقتصادية هي غير راضية عليه. ان هذا الامر يلحق ضرراً كبيراً بفرع المرض والامومة في الضمان وبالمضمونين والمستشفيات على حد سواء. 3 في ضوء هذا الواقع، تعلن المستشفيات امتناعها عن قبول موافقات الاستشفاء الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستثناء مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي ابتداءً من 1/9/2012 ما لم يوافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة الضمان قبل هذا التاريخ. 4 مطالبة جميع الهيئات الضامنة الرسمية بالاسراع في تسديد مستحقات المستشفيات عن العام 2012 والتي لم يسدد اي منها لغاية تاريخه، بالإضافة الى تسديد مستحقات السنوات السابقة المتراكمة والتي يعود بعضها الى العام 2000.
