توقع رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن حلحلة قضية «التعرفات الاستشفائية»، من خلال إصدار مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها، مرسوم رفع سقف الكسب الخاضع للاشتراكات في «فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» إلى مليونين ونصف مليون ليرة، ويمضي بالتالي بما توصل إليه مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بناءً على اقتراح المدير العام. وقال غصن في تصريح: «كفى اللبنانيين ممارسة أشكال الإرتهان والإرهاب، وخصوصاً الإرهاب الصحي، حتى يهدّد نقيب المستشفيات المرضى المضمونين بعدم استقبالهم في المستشفيات». وعن عتب نقيب المستشفيات سليمان هارون على الاتحاد العمالي لعدم وقوفه الى جانب نقابة المستشفيات في الضغط على الحكومة لإصدار قرار رفع سقف الكسب الخاضع للاشتراكات، قال غصن: «من جهتنا كممثلين عن العمال في مجلس الإدارة خصوصاً ومجلس الإدارة عموماً، صوّتنا على هذا القرار بالأكثرية وأحيل الى مجلس الوزراء. لكن نقيب المستشفيات ارتكب مخالفتين: الأولى ترقى الى مستوى الجريمة عندما يحرم المريض من دخول المستشفى وهذا ما يعاقب عليه قانون الآداب الطبية، والثانية مخالفة قانونية عندما يُفسخ العقد من جانب واحد، فالأمر هنا يصيب المصلحة العامة والمصلحة الصحية العامة. وحيث ارتكب أحد هذين الخطأين فنحن لا نقف إلى جانب الخطأ». أضاف: حتى لو طلب رئيس الحكومة التريّث في البت بالموضوع بناءً على طلب «الهيئات الاقتصادية»، لكنه ليس فريقاً ضد آخر إنما تلقى مرسوماً منجزاً عليه إصداره، وهذا دور مجلس الوزراء في هذا الموضوع. وعندما طلب الرئيس ميقاتي التريّث قامت قيامة «نقابة المستشفيات» فما ذنب المريض المضمون لكي نضعه بين مطرقة رئيس الحكومة وسندان نقيب المستشفيات»؟ وعما إذا كان هناك حل قريب قبل 1 أيلول المقبل موعد توقف المستشفيات عن استقبال المرضى المضمونين، قال: «سيصدر المرسوم في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وينتهي الموضوع. فالوقت ليس مناسباً لأي خضات، كما قال رئيس اتحاد الغرف محمد شقير، إذ يكفي البلد خضات وعلينا ألا نزيد الطين بلة». وختم غصن: الأكثرية صوّتت على القرار في مجلس إدارة الضمان، وعندما صوّتت على خفض الاشتراكات في العام 2002 نفذ القرار وفقاً للتصويت الأكثري. أما اليوم فنال قرار رفع الاشتراكات 16 صوتاً في مقابل 10، فعلى مجلس الوزراء المضي بهذا القرار واحترام موقف الأكثرية.
