اخبار متفرقة > عمال «غب الطلب» في المياه ينتفضون أسوة بـ«مياومي الكهرباء»
> كتب حسين سعد في جريدة السفير بتاريخ 28-8-2012
بعد قضية العمال «المياومين «في «مؤسسة كهرباء لبنان»، التي لم تنته فصولها بعد، يأتي دور عمال «غب الطلب»او ما يعرف بعمال المتعهد، الذين يعملون في نطاق «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، والذين يلوحون بالتصعيد لنيل حقوقهم. فعمال «غب الطلب» الذين سبق ان قاموا بتحركات، وصلت في احيان عديدة الى قطع المياه، يتعدى عددهم 620 عاملا، مضى على وجودهم في لوائح المتعهدين اكثر من عشر سنوات، ولم يتسن لهم حتى الآن الحصول على مطلبهم الرئيسي، لناحية تثبيتهم في ملاك «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي»، برغم كل الاحتجاجات والاضرابات . وينقسم العمال الموزعون على سبع دوائر هي: صيدا، جزين، مرجعيون - حاصبيا، النبطية، الزهراني، بنت جبيل وصور الى فئتين تقنيتين، الاولى يبلغ عددها 481 عاملا ويتبعون لاحد المتعهدين، الذي يتغير سنويا بعد اجراء مناقصة تقوم بها «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي»، بينما تضم الثانية 134 عاملا ويتبعون لمتعهد آخر، وتنحصر مهمتهم في تشغيل محطات المياه على امتداد الدوائر السبع المذكورة . وتؤكد مصادر في «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي» ان عدد المستخدمين حاليا في ملاك المؤسسة 255 عاملا، من اصل 872 عاملا هم الملاك الفعلي للمؤسسة، ما يعني ان نسبة الشغور في ملاك المؤسسة 617 عاملا، وهو العدد التقريبي لعمال «غب الطلب» الذين يعملون لصالح المتعهدين باموال المؤسسة، التي تفوق سنويا السبعة مليارات ليرة لبنانية، ولا تشمل الصيانة. يتقاضى هؤلاء «غب الطلب» 675 الف ليرة لبنانية اجرا شهريا، في غياب اي حوافز، باستثناء الضمان . وقد انشأ العمال مؤخرا لجنة لمتابعة قضاياهم، واجروا سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع مرجعيات مختلفة لاظهار مظلوميتهم والمطالبة بحقوقهم، بعد مضي اكثر من عشر سنوات على استخدامهم تحت وصاية المتعهدين. ويؤكد رئيس اللجنة محمود سقلاوي لـ«لسفير» ان المطلب الاساسي لعمال غب الطلب الذين يشكلون اكثر من سبعين في المئة من الطاقة التشغيلية للدوائر السبع، يتلخص بتثبيتهم في ملاك «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي»، عبر مباراة محصورة، بحسب القوانين حتى لا تضيع سنو عمرهم في التعاقد السنوي، من دون معرفة مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل اولادهم . وقال»ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي هي من المؤسسات المستقلة المنتجة، وبالتالي فان تثبيت عمال «غب الطلب»الذين تحتاج اليهم المؤسسة نتيجة الشواغر الكبيرة في ملاكها لا يشكل اي عبء مالي على الدولة، مضيفا ان عدم تلبية مطالبنا المزمنة سيدفعنا الى تحركات سلمية واسعة كي نأخذ حقوقنا .
