الوفاء 20-3-2012 كتبت الأخبار في عددها الصادر اليوم 20-3-2012
حتى ليل أمس( 19-3-2012 ) ، كانت كل الإشارات الصادرة من السرايا الحكومية تشير إلى أن الصيف المقبل سيكون الأسوأ منذ سنوات لناحية ساعات التقنين. فاللجنة المكلفة دراسة ملف استئجار البواخر المنتجة للطاقة، التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، لم تتفق على إنجاز الملف وإحالته على مجلس الوزراء. ولم تكتف اللجنة بذلك، إذ إنها عادت بالملف إلى نقطة الصفر. ففي الجلسة أمس، أدلى الرئيس نجيب ميقاتي بمداخلة لفت فيها إلى تلقّيه أكثر من عرض من شركات أجنبية قدمت عروضاً أفضل من عرضَي الشركتين التركية والأميركية. وأشار ميقاتي إلى أمرين: الأول أن استدراج العروض يجب أن يحصل على أساس المواصفات إلى جانب الكلفة، لا أن يحصل حسم العروض على أساس الكلفة ثم يجري الانتقال للبحث في المواصفات. أما الأمر الثاني الذي تطرق إليه ميقاتي، وهو الأهم، فمغزاه عدم الإسراع في استئجار البواخر. وقال ميقاتي إن العروض التي تلقّاها تخفض الكلفة بنحو 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، ومشكلتها الوحيدة أنها تؤخر تسليم البواخر إلى ما بعد عام واحد على توقيع العقود، فيما عرض الشركة التركية يعد بالتسليم خلال أربعة أشهر من توقيع العقود. وأشار ميقاتي إلى أننا شارفنا على تفويت وصول البواخر في موسم الذروة، حتى لو وقّعنا العقود مع الشركة التركية في أسرع وقت ممكن. وبالتالي، لماذا لا نفكر في حلول أخرى، كإعادة استدراج العروض من جديد، للحصول على التكلفة الأكثر وفراً على الخزينة العامة، ولا مشكلة إذا تأخر وصول البواخر، على أن نبحث عن حل آخر وجزئي لمشكلة الصيف المقبل. وزير الطاقة جبران باسيل لم يكن راضياً عن كل ما قاله ميقاتي. كرر مقولته عن عدم وجود أي حل لمشكلة الكهرباء غير استئجار البواخر، وقبل الصيف المقبل، لأن كل الدراسات التي أجريت تؤكد أن معملي الذوق والجية وصلا إلى مرحلة خطرة، وباتا بحاجة إلى إعادة تأهيل هي أقرب إلى إعادة بناء منها إلى الصيانة، بسبب تآكل معداتهما خلال العقود الماضية. ولفت باسيل، بحسب مصادر المجتمعين، إلى صعوبة الاعتماد على استجرار الطاقة، لأسباب شتى، أبرزها الأوضاع الأمنية في سوريا التي تجعل من الصعب على لبنان الاعتماد على طاقة غير مضمونة. وخلاصة الاجتماع، بحسب مصادر معنية بالملف، أن ملف استئجار البواخر لن يُنجَز قبل بداية الصيف المقبل. وتجزم المصادر بأن من الصعب، إن لم يكن مستحيلاً، تأمين بديل من البواخر، مع ما يعنيه ذلك من إمكان تخطّي ساعات التقنين في الصيف المقبل الـ12 ساعة يومياً، إلا إذا اجترحت اللجنة في جلستها المقبلة، يوم الخميس، حلاً سحرياً. وما زاد من ضبابية الملف هو التزام أعضاء اللجنة بالصمت خارجها، علماً بأن هذا الصمت كان المؤشر الإيجابي الوحيد على عدم انكسار الجرة بين الطرفين، أي ميقاتي وباسيل.
