أعلن نائب رئيس «الاتحاد العمالي العام» حسن فقيه أن «لا مبرّر لمجلس الوزراء على الإطلاق بالاستمرار في المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لمختلف فئات الموظفين». وأعلن دعوة «لجنة المؤشر» الى اجتماع في 6 أيلول المقبل للإطلاع على مؤشر الأسعار. وحذّر من أن أي مستشفى يمتنع عن استقبال مرضى الضمان «يجب أن «يفسخ تعاقده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوراً كما سيكون موضع مساءلة من قبل الحركة النقابية ومن العمال بالطرق الديموقراطية التي يرونها مناسبة». قال فقيه في تصريح امس: «يعقد مجلس الوزراء جلسة في 5 أيلول المقبل، وفي المناسبة لا مبرّر لمجلس الوزراء على الإطلاق بالاستمرار في المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لمختلف فئات الموظفين الذين أفسحوا ما يكفي من الوقت للمعالجة وقدّموا كل ما هو إيجابي وبالتالي وابتداءً من السادس من الشهر المقبل لا حق لأحد أن يلوم موظفي القطاع العام في استخدام كل ما يرونه مناسباً ضمن الطرق الديموقراطية لتحقيق هذا المطلب العادل. إن امتناع مجلس الوزراء عن إقرار مشروع المرسوم الذي أنهاه مجلس إدارة الضمان حول تعديل التعرفات الاستشفائية والمطالبة بخفض السقف الخاضع للاشتراك مليون ونصف مليون ليرة إلى مليونين ونصف المليون إنما يكشف أن معظم الوزراء في هذه الحكومة يتصرّفون بوحي من أصحاب العمل إذا لم يكونوا هم أصحاب العمل الحقيقيون». واعتبر فقيه أن «العودة إلى التهديد بعدم استقبال المرضى المضمونين من جهة أصحاب المستشفيات إنما هو مشروع جريمة جديدة في حق الفقراء ترتكبها النقابة وأصحاب المستشفيات ونحن في هذا المجال نحذّر من أن أي مستشفى سيرتكب هذه المخالفة يجب أن يُفصل تعاقده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوراً كما سيكون موضع مساءلة من قبل الحركة النقابية ومن العمال بالطرق الديموقراطية التي يرونها مناسبة». وقال: «حسماً لصراعات غير مبرّرة وغير مفيدة وتطبيقاً لقانون العمل، فرضت الحركة النقابية الطريق القانوني الذي كان يجب أن يعتمد منذ وقت طويل حيث دعيت «لجنة المؤشر» الى اجتماع في السادس من شهر أيلول المقبل للإطلاع على «مؤشر الأسعار» والتعامل مع هذه المسألة على قاعدة التصحيح - الدوري، وبما يجعل من الأجور تتحرك مع سلم الأسعار كي لا يتراكم التضخّم ويصبح مشكلة لدى العمال في تآكل مداخيلهم وعبئاً على الدولة وأصحاب العمل نتيجة ذلك التراكم. ونأمل أن يكون هذا الاجتماع جزءاً من الاجتماعات الدورية وفتح مسار جديد ومختلف في موضوع الأجور».
