١٧ ك١ ٢٠٢٥

صدر المرسوم رقم 2106 القاضي بتعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية في مختلف المحافظات اللبنانية، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل هذه المجالس المختصّة بالنظر في النزاعات العمالية الفردية والجماعية، وتعزيز انتظام عمل العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدّ سواء .

ويأتي هذا المرسوم بعد فترة طويلة من الشغور أو التعطيل الجزئي الذي انعكس سلبًا على البتّ السريع بالخلافات العمالية، ما أدى إلى تراكم الملفات وتأخير إنصاف المتقاضين. وقد شمل التعيين رؤساء وأعضاء أصيلين وممثلين عن العمال وأصحاب العمل في مجالس العمل التحكيمية ضمن المحافظات كافة، وفقًا للأصول القانونية المعتمدة .

ومن شأن هذه التعيينات أن تساهم في إعادة إطلاق عمل مجالس العمل التحكيمية، وتسريع الفصل في النزاعات، وضمان تطبيق أحكام قانون العمل اللبناني، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تزيد من حدّة الخلافات في سوق العمل .

ويُنتظر أن تباشر المجالس المعيّنة مهامها فور استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، بما يعيد الثقة بدور الدولة في صون الحقوق العمالية وتحقيق التوازن في علاقات العمل .

للاطلاع على تفاصيل المرسوم أضغط على الرابط أدناه

https://drive.google.com/file/d/1UgRTX0zoCVpmuAY-ZdvZJyj-6nDzFN8M/view?usp=drivesdk