٢٢ تموز ٢٠٢٦

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر.

وبعد الجلسة قال كنعان: " استأنفنا اليوم النقاش في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف، بعدما أنهينا في الجلسة السابقة نقاط الخلاف بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة. وقد انتقلنا الى سائر المواد، وحصل تقدّم كبير، إذ أقرينا 11 مادة إضافية، وتبقى هناك مواد ستكون لنا جلسة في خصوصها الأسبوع المقبل، بسبب انعقاد مجلس الوزراء غداً الخميس".

أضاف: "كان هناك توافق تام حول التعديلات والاقرارات التي حصلت، بما ينسجم مع المعايير الدولية وما بين النواب والحكومة ومصرف لبنان".

وتابع كنعان :"تنفيذ هذا القانون مرتبط بقانون استرداد الودائع الذي يسمى بقانون الفجوة. والنقطة الأساسية والمحور الأساسي لكل إصلاح مالي ونقدي هو استرداد الودائع الذي يتضمن حقوق المودعين وآلية استرداد هذه الحقوق والتي يجب أن تكون واضحة. لذلك، أوجه رسالة للحكومة، بأن التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً، ويتنامى إلينا بعض تفاصيلها من دون مستند رسمي بشأنها بين أيدينا، يجب أن تكون آليات الاسترداد فيها واضحة وأن يكون التمويل مؤمّنا، لأن آخر ما نريده هو العودة الى الحديث عن مماطلة وتقاذف للكرة بين السلطات الموجودة، بينما شعبنا يدفع الثمن واقتصادنا يدفع الثمن. فهذا الموضوع لا يحل في مجلس النواب وحده، بل الحل بين الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد. ومن هذا المنطلق، نأمل في أن تكون المباحثات لمصلحة المشروع ووضوحه وتأمين حقوق المودعين لأي فئة انتموا".