٢١ أيلول ٢٠٢٦

أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع قانون رفع الحد الأدنى الإلزامي لرأسمال الشركات المغفلة إلى ملياري ليرة، والشركات المحدودة المسؤولية إلى 300 مليون ليرة.

كما ناقشت اللجنة تعديلات نظام مجلس شورى الدولة، ولا سيما آلية تنفيذ قراراته القضائية، ووافقت على استكمال دراسة الاقتراح بعد إحالة وزير العدل تعديلات شاملة خلال أسبوع.

وفي ملف «منصب الشرف» للقضاة الشهداء، أكد كنعان وجود إجماع على إنصافهم، مشيراً إلى أن وزير العدل سيتقدم خلال أسبوع بصياغة جديدة تتضمن تعديلات على آلية حصر الإرث والنسب المعتمدة.