١١ ت٢ ٢٠٢٦

أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اعتمادات الهيئة العليا للتأديب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة التفتيش المركزي وهيئة الشراء العام ضمن موازنة ٢٠٢٧.

وقال كنعان بعد الجلسة: "هناك بنود علّقت، وحصل نقاش حول الحسابات المالية الذي لم ينجز ديوان المحاسبة منها إلاّ حتى سنة ٢٠٢٢،أي أنه، ومع كل الجهد الذي بذل من قبل لجنة المال والموازنة منذ العام ٢٠١٠ وتقرير وزارة المال، هناك تأخير ٤ سنوات".

اضاف "ناقشنا دور التفتيش المركزي، إذ لا يجوز أن يطلب موظفين ومفتشين متفرغين من أطباء ومهندسين، لمراقبة الإدارات، براتب ٨٠٠ دولار. فأي مهندس سيثبل بذلك، إلاّ إذا كنا نشجّع على الفساد".

وقال "لقد طرحنا على التفتيش المركزي كما على كل أجهزة الرقابة التقدّم من لجنة المال بتصوّر واضح عن كيفية تفعيل أجهزة الرقابة. وقد زودونا بالنواقص والمواد القانونية التي تسمح بتعزيز دورهم والاضافات المطلوبة على موازناتهم للقيام بعملهم من دون أن يكونوا تحت سيف الفساد وسيف النراقص بالعديد والإمكانات".

اضاف كنعان "العنوان الأبرز هو تفعيل أجهزة الرقابة وقد طلبنا منها تصوراً خطياً يحال إلينا لدراسته ورفعه الى الهيئة العامة. فمكافحة الفساد ليست عملية تنظير بل مسألة بحاجة للعملنة".

وأشار كنعان الى أن "الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لإنهاء اعتمادات المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة".

ولفت كنعان الى "سؤال المؤسسات والإدارات الدائم عن الكهرباء والمؤسسات التي عليها متأخّرات، وإجاباتها حتى الآن أنها سددت ما عليها. ولذلك، سنستمر في التفتيش عن الخلل والتهريبة".

وكانت اللجنة اجتمعت برئاسة كنعان وحضور مدير عام وزارة المال جورج معراوي، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، ونائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فواز كباره.