٦ ت١ ٢٠٢٥

كتبت أمل سيف الدين 

منذ سنوات، يعيش نهر الليطاني على وقع الأزمات المتتالية: مياه عكرة، روائح كريهة ومصادر تلوث لا تنضب. الوعود الحكومية تكررت، والمشاريع الممولة وُقعت، لكن النهر الذي كان شريان البقاع، تحوّل إلى مرآة لعجز الدولة عن حماية بيئتها.

وفي كل مرة يُعلن عن "انطلاقة جديدة"، يتجدد السؤال نفسه: هل نحن أمام خطوة فعلية نحو الإنقاذ؟ أم فصل جديد من سلسلة المماطلة؟

قبل أيام، عاد الأمل ليطل من تمنين التحتا، حيث نظّم مجلس الإنماء والإعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني جولة ميدانية بمشاركة وزيرة البيئة، على محطة معالجة مياه الصرف الصحي، التي أُعيد استكمال تشغيلها بعد سنوات من التعثر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

تهدف هذه الأشغال إلى استكمال بناء وتجهيز وتشغيل المحطة، لمعالجة المياه المبتذلة قبل تصريفها، بما يحدّ من مصادر التلوث في الحوض الأعلى لليطاني، ويحمي بحيرة القرعون من مزيد من التدهور. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية متكاملة، لإعادة تأهيل وتشغيل محطات المعالجة في الحوض، في إطار التزام الدولة بتطبيق القوانين البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد المائية.

علوية: محطات مُنفذة...

ولكن غير عاملة

في هذا الإطار، تحدث المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية إلى الديار قائلاً: "هناك مخطط توجيهي في البقاع، حيث هنالك عشر محطات لتكرير الصرف الصحي. من ضمن هذه المحطات نُفّذت محطات الفرزل، صغبين، جب جنين، زحلة، أبلح وإيعات. وقد نفّذ مجلس الإنماء والإعمار هذه المحطات وشغّلها لفترة، ثم سلّم مسؤولية تشغيلها وتداعياتها إلى مؤسسة مياه البقاع".

وأضاف "أن مجلس الإنماء والإعمار أمّن تمويل محطتين، هما محطة تمنين المموّلة من الصندوق العربي، ومحطة المرج المموّلة من الحكومة الإيطالية". وأوضح "أن تمويل محطة تمنين التحتا مؤمَّن منذ عام 2016، وكان من المفترض تسليمها خلال سنتين أي في مطلع 2019، إلا أن المشروع تعثّر بسبب الشركة المتعهّدة التي تحجّجت بعوائق متعددة، منها الاستملاكات، اعتراض الأهالي، الثورة، انفجار المرفأ، جائحة كورونا والحرب".

وأشار إلى أنه "طلب من ديوان المحاسبة مراجعة الملف الكامل لمحطات الصرف الصحي في لبنان، وقد أعدّ الديوان تقريرا شاملاً، كشف فيه وجود خلل كبير في المنظومة، حيث تبين أن بعض المحطات في لبنان بلا شبكات، وبعض الشبكات بلا محطات، ومحطات لا تعمل، وأخرى ملزمة ولكن غير منفذة، وأخرى منفذة ولكن غير مسلّمة، ومسلمة ولكن غير مفعلة".

وتابع قائلاً: "تحوّل التقرير إلى النيابة العامة التمييزية، التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة المالية، فادّعت هذه الأخيرة على مجلس الإنماء والإعمار وعلى متعهد محطة تكرير تمنين التحتا، بتهمة هدر المال العام وتلويث البيئة".

وبناء على ذلك، أوضح علوية أن "رئيس الحكومة كلّف مجلس الإنماء والإعمار بإيجاد حل سريع، فتوصل المجلس إلى اتفاق مع المتعهد الذي أُلزم بالمباشرة مجددا بالأعمال، وتعهد بتسليم المشروع في نهاية عام 2027".

وأشار إلى "أن مجلس الإنماء والإعمار طلب من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنظيم الجولة الميدانية الأخيرة، ليتعهد المتعهد أمام الجميع بتنفيذ المشروع ضمن المهلة المحددة".

كرم: المشروع سيكتمل

عام 2027 بعد تذليل العقبات

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم لـ "الديار" أن "محطة تكرير تمنين مصممة لاستيعاب المياه المبتذلة، الناتجة عن المنطقة الممتدة من شمسطار وصولًا إلى تمنين التحتا، حيث تُعالج هذه المياه وفق معايير بيئية وصحية دقيقة ، تسمح بتصريفها في نهر الليطاني من دون أي أثر سلبي على مياهه".

وأشار إلى "أن مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة المنفذة للمشروع، بينما يتولى الصندوق العربي تمويله، وتقوم بتنفيذه مجموعة سوبال / ليماكو، في حين تتولى شركة Greenline تنفيذ الشبكات المؤدية إلى المحطة. وتبلغ قيمة العقد 21.5 مليون دولار أميركي، وقد وصلت نسبة الأشغال المنجزة إلى نحو 15% حتى اليوم، فيما يُتوقع أن يتم الانتهاء من التنفيذ في تموز 2027، ليغطي المشروع مناطق شمسطار، النبي شيت، سرعين، تمنين وبدنايل"...

وأضاف "أن العمل في المشروع بدأ فعليا في نهاية عام 2018، حيث أنجز المقاول قسما من المنشآت، غير أن وتيرة العمل انخفضت لاحقا بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها البلاد، إلى جانب جائحة كورونا، وتوقف الصندوق العربي المموّل الأساسي عن تسديد مستحقات المقاول". وأكد "أن هذه العقبات قد ذُلّلت اليوم بشكل شبه كامل، وقد استأنف المقاول أعماله من جديد على أن يتم التسليم في الموعد المحدد عام 2027".

وحول ما أُثير بشأن تقرير ديوان المحاسبة، أوضح "أن التقرير ليس موجّها ضد مجلس الإنماء والإعمار تحديدا، بل صدر تحت عنوان "تقرير خاص حول موضوع إدارة منظومة الصرف الصحي"، وتناول جملة من المسائل القانونية والإدارية والمالية، التي تعني قطاع الصرف الصحي في لبنان". وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات وجهها إلى الجهات المعنية، وهي وزارة الطاقة والمياه، مؤسسات المياه، البلديات ومجلس الإنماء والإعمار.

أما بشأن الدعوى المقامة ضد المجلس، فأكد كرم "أن المجلس لم يتبلغ رسميا حتى تاريخه، وبالتالي لا يمتلك معلومات دقيقة حول تفاصيلها".

وفي ضوء هذه المعطيات، تبقى محطة تكرير تمنين التحتا نموذجا مصغرا عن واقع مشاريع البنى التحتية في لبنان، حيث تتقاطع الإرادة بالتنفيذ، وتتأخر المشاريع بين التمويل والعقبات التقنية والإدارية. وبينما يؤكد المسؤولون أن عام 2027 سيكون موعد الانتهاء من المحطة، يبقى السؤال: هل سيلتزم المتعهدون والجهاز الإداري بالمواعيد؟ أم أن مياه الليطاني ستظل رهينة التأجيل والتلوث؟ ولماذا مكتوب على هذه المناطق الابتلاء بمرض السرطان؟ وهل هنالك خبرات لتشغيل الصرف الصحي؟

المصدر: الديار

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.