١٨ ت١ ٢٠٢٥

كتبت ندى أيوب

تدرس هيئة مكتب مجلس النواب زيادة المخصصات الشهرية لأعضاء البرلمان حتى نهاية العام الجاري، عبر استخدام بند الصيانة غطاءً لذلك، فيما لا نية لإجراء مماثل في القطاع العام.

بموجب المرسوم الحكومي الرقم 983 الصادر في 27 آب 2025، تم نقل 74 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة مجلس النواب لعام 2025، تحت عنوان «صيانة الأبنية الإدارية». لكن الحقيقة غير ذلك، فبحسب معلومات «الأخبار»، تخطط هيئة مكتب المجلس لـ«نقل الاعتمادات داخل موازنتها من بند الصيانة إلى بند المخصصات، ليُصار إلى زيادة المساعدة الاجتماعية لكل نائب حالي بمقدار 1500 دولار لمدة أربعة أشهر، بحيث يصبح إجمالي مخصصات النائب أكثر من 3000 دولار شهرياً»، مع الإشارة إلى أن «الفكرة تمّت إثارتها مع الرئيس نبيه بري، وهي لا تزال في مرحلة النقاش».

وتستند الهيئة للقيام بذلك إلى فتوى قديمة لديوان المحاسبة (خلال رئاسة القاضي عوني رمضان لها)، تتيح لها نقل الاعتمادات داخل موازنة مجلس النواب من بند إلى آخر من دون العودة إلى مجلس الوزراء أو الهيئة العامة لمجلس النواب.

يثير هذا الإجراء في حال إقراره إشكاليات عدّة، منها تجاوز مبدأ العدالة والمساواة، مع غياب أي نيّة لتصحيح مماثل ينصف موظفي القطاع العام. ومن الإشكاليات أيضاً، أنه يعدُّ سوء استعمال لمرونة الموازنة، يتمثل في استخدام بند الصيانة كغطاء لتحويلات مالية لا علاقة لها له. كما يُشكّل الإجراء انحرافاً في تطبيق فتوى ديوان المحاسبة، التي لا يمكن اعتبارها ترخيصاً مفتوحاً لتعديل وجهة الإنفاق، خصوصاً إذا كان الهدف منه زيادة مخصصات شخصية.

في بلد يعاني من عجز مالي هائل وانهيار في الخدمات العامة، ستكون هذه الخطوة في حال إقرارها أشبه بصفعة جديدة للمواطنين، وتعبيراً عن انفصال السلطة التشريعية عن الواقع الاجتماعي. وستُكرِّس نهج «الاستثناءات المالية» التي سمحت تاريخياً بتمويل مخصّصات الطبقة السياسية على حساب المصلحة العامة. بدل أن يُبادر مجلس النواب إلى إقرار قوانين إصلاحية لضبط الإنفاق العام، وتصحيح أجور القطاع العام، واعتماد سياساتٍ ضريبية عادلة، ها هو يفتح الباب مجدداً أمام تمييز فاضح لمصلحة أعضائه، الذين في جميع الأحوال لا يعتمدون على رواتبهم، لا قبل ولا بعد الزيادة المُنتظرة، في وقتٍ تتآكل فيه رواتب المعلمين والعسكريين والموظفين إلى حدود الفقر المدقع.

إن هذه الزيادة، وإن أُلبست لبوس «المساعدة الاجتماعية»، وغطاء «الفتوى القانونية»، لا يمكن إلّا أن تُقرأ كدليل إضافي على تغليب المصالح الشخصية على الإصلاح المؤسسي، وإمعاناً في تقويض الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية والسلطات المنتخبة.

المصدر: الأخبار